سياسة التجهيل والمنابر العقيمة !

الأنباط -

 

حنان المصري

 

متى تكون سياسة التجهيل سائدة في المجتمع ؟

عندما تتحول مؤسسات المجتمع المدني إلى منابر عقيمة تظهر غير ما تبطن وتتحدث بشيء وتفعل شيئا آخر ،،

عندما ننادي بالعمل على تمكين المجتمعات بمكوناتها الأساسية ونواتها الأولى وهي الأسرة التي تحتوي "الطفل والمرأة" يفترض أن نكون قد وصلنا بعد عدة عقود من الزمن ومن العمل المضني على البرامج والمشاريع الإقتصادية والتثقيفية والتوعوية

يفترض أن نكون في الأردن  قد وصلنا إلى غاية ما تدل على أننا نسير في الطريق الصحيح ، وإذا بنا نجد أنفسنا نعود إلى عصر ما قبل التاريخ !! فيكون معيار نجاحنا وانجازنا القدرة  والإبداع في طريقة عمل المخللات والتوابل والأعشاب المنزلية !!

تجاهل العمل الحقيقي على مواد قانونية تلامس إحتياجات مجتمعية حقيقية هو وضع كارثي قائم يخضع لسياسة لا تحاكي ابدا أي طموح ، فنبقى نراوح مكاننا إلى ما شاء الله !!

إن التمكين القانوني والسياسي للمرأة والمجتمع ليس شيئا هامشيا كما تعتقد بعض القيادات النسائية للأسف ، بل هو قمة الإنجاز والعمل الجاد نحو الإصلاح السياسي والقانوني الذي نادى وينادي به جلالة الملك ، ومن المعيب جدا أن تقوم بعض المؤسسات بتقزيم أي إنجاز بهذا المضمون وبشكل غير مفهوم ،،

تمكين المجتمعات عند بعض المؤسسات لا زال يحبو ولم يصل لمرحلة النضج الحقيقي ولن يصل طالما تمسكنا بالقشور ولم نصل إلى برامج حقيقية تمس شريحة مستهدفة على أرض الواقع ،،

أليس من المخجل أن يكون معيار مستوى الإنجاز لا زال يعتمد على القدرة على صناعة المعجنات وطريقة عمل الشطة البلدية والأعشاب المنزلية؟؟ مع جل الإحترام لمن يعملون في هذا المجال ، ولكن ان تقوم مؤسسة مجتمع مدني لها إسم على قائمة المؤسسات العاملة على تمكين المرأة والاسرة بالتغاضي والمرور مر الكرام  عن أي منجز حقيقي يعمل على التوازن القانوني ويبحث عن أي خلل او ثغرة في مواد قانون العمل وقانون الأحوال الشخصية وغيرها ليبدأ مشوار جدي بالتوعية والتثقيف لبناء مجتمع واع لما له وما عليه ،،

إن البرامج الحقيقية ذات الهدف المحدد لم تلق الإهتمام الكافي لدى هذه المؤسسات الراعية التي ركزت جل جهدها للشكليات واستعراض القوة والحنكة في استحداث أساليب الثواب والعقاب للمؤيدين والمعارضين !!

فبدل التقدم إلى الأمام بخطوات نرى رجوعا بائسا إلى الوراء بأميال ،،

 

تقدم الأمم يقاس بمدى مرونة القوانين فيها

والعمل على تعديل القوانين يتطلب مؤسسات قوية تضم أفرادا واعين يعرفون أين توجد الثغرات في القانون ومنها يصنعون البرامج والمشاريع التي تمس الحياة بشكل مباشر ،،

أما المطابخ الإنتاجية فقد أصبحت أكثر من عدد الوزارات وعدد المؤسسات المستقلة وعدد الجمعيات!!

 

كنت أود أن أرى جانبا مضيئا ولكن طالما نحن نضع الرجل غير المناسب في المكان غير المناسب ونضع المرأة غير المناسبة في المكان غير المناسب

وطالما نعمل على دفن الكفاءات في الأطراف بإقصائها وتهميشها بشكل متعمد لن تقوم لنا قائمة ،،

ينبغي إعادة النظر في مؤسسات المجتمع المدني في العاصمة حيث يلزمها مراجعة حساباتها ومفاهيمها وقوانينها غير المفهومة ويلزمها ايضا مراجعة طريقة تعاملها مع من يمثلونها فقد فقدت الكثير من المؤيدين والداعمين والحبل على الجرار .//