مؤسسة النفط الليبية: حرس المنشآت يغلقون مطار حقل الوفاء

الأنباط -

 دبي - وكالات

 

قالت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية امس الجمعة إن مطار حقل الوفاء النفطي الواقع في جنوب غرب البلاد أٌعيد فتحه بعد أن أنهى حرس المنشآت النفطية احتجاجا أدى إلى إغلاق الحقل.

وقال عامل في الحقل في وقت سابق اليوم إن المؤسسة ستستأنف رحلات الطيران إلى مطار حقل الوفاء النفطي يوم السبت.

وأضاف العامل، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن المشكلة مع الحرس حُلت ولم يتضح ما إذا كان جرى التوصل إلى اتفاق محدد. وبدأ الإغلاق يوم الثلاثاء.

ونشرت المؤسسة بيان على موقعها الإلكتروني إنها "تؤكد إعادة فتح مهبط مطار حقل الوفاء النفطي" مضيفة أن عمليات الإنتاج في الحقل تسير بشكل طبيعي.

وقال جهاز حرس المنشآت النفطية المُعين من قبل الحكومة على موقعه الإلكتروني إنه سيعيد فتح المطار خلال "الساعات القليلة القادمة". وبعد قليل قال متحدث باسم جهاز الحرس، المنقسم إلى فصائل مختلفة، إن المحادثات ما زالت مستمرة.

وينتج حقل الوفاء نحو 40 ألف برميل يوميا من الخام والمكثفات وكذلك 400 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي.

وكانت المؤسسة قد أعلنت وقت سابق إن المحتجين يحاولون "ابتزاز" شركة مليتة للنفط والغاز، المشروع المشترك بين شركة إيني ومؤسسة النفط الذي يدير الوفاء وعمليات أخرى، بسبب عقد فاسد، دون أن تفصح عن تفاصيل.

وقالت المؤسسة في بيان إن مشغل الحقل، الذي ينتج نحو 40 ألف برميل يوميا من الخام والمكثفات و400 مليون قدم مكعبة من #الغاز الطبيعي، سيضطر إلى غلقه إذا استمر إغلاق المطار.

وقال البيان المنشور اليوم إن الشركة اعتزمت إجلاء جميع العاملين بحلول بعد ظهر اليوم ما لم تتم إعادة فتح المطار الضروري لأسباب لوجستية ولم يتضح بعد إن كان هذا الإجلاء قد حدث بالفعل.

وقالت المؤسسة إن المحتجين يحاولون "ابتزاز" شركة مليتة للنفط والغاز، المشروع المشترك بين إيني ومؤسسة النفط الذي يدير الوفاء وعمليات أخرى، لكنها لم تذكر تفاصيل.

وقالت "تدين المؤسسة الوطنية للنفط هذا العمل الإجرامي وغير المسؤول الذي سينعكس سلبا على الاقتصاد المحلي" مضيفة أنها لن تتفاوض تحت ضغط.

وكثيرا ما يفرض حرس المنشآت، الذين تدفع لهم الدولة مقابل حماية المرافق النفطية، ومجموعات أخرى السيطرة على حقول النفط للضغط على السلطات الضعيفة من أجل انتزاع مزيد من الأموال والمزايا وذلك وسط حالة من الفوضى منذ 2011 في البلد عضو أوبك.

ووافقت مؤسسة النفط وكيانات حكومية أخرى في السابق على بعض المطالب لكي يستمر تدفق النفط والغاز، مصدر الدخل الوحيد لليبيا.