الرزاز: 96 مليون دولار التبادل التجاري مع فلسطين خلال 6 أشهر

 أكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، أن موقف الأردن وثوابته تجاه القضية الفلسطينية لم ولن تتغير، وتنطلق من مبدأ حل الدولتين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال رئيس الوزراء خلال مباحثات أجراها في دار رئاسة الوزراء ،اليوم الاثنين، مع رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور رامي الحمد الله، أن مواقف الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني تجاه القضية الفلسطينية وموضوع القدس ووكالة 'الاونروا' واضحة وثابتة وهي تتطابق مع الموقف الفلسطيني، مشددا على ان الدبلوماسيةُ الأردنيةُ كانت وما زالت تضعُ فلسطينَ على رأس سلمِ أولوياتها عربياً ودولياً.

ولفت الرزاز ،خلال المباحثات التي حضرها عدد من الوزراء والمسؤولين من الجانبين، الى أهمية هذه المباحثات التي تأتي استمرارا للتنسيق بين البلدين على أعلى المستويات بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس الفلسطيني ،محمود عباس، في كافة الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأكد رئيس الوزراء تطلع الأردن إلى مزيد من التعاون والتنسيق لزيادة التبادل التجاري بين الأردن وفلسطين، مضيفا 'نحن نطمح ان تصل المبادلات التجارية الى 500 مليون دولار، وبما يعزز العلاقة على اعلى المستويات '.

وشدد على أن علاقة البلدين والشعبين علاقة تاريخية ووطيدة، وقال 'نحن شعب واحد في دولتين'، لافتا الى ان البلدين يستندان الى تاريخٍ ناصعٍ من علاقاتِ الاخوةِ والتعاونِ المتميزةِ والمبنيةِ على التنسيقِ والتشاورِ الدائمِ بينهما.

واشار الرزاز الى الظروف الصعبة القاسية التي تعيشها المنطقة في المرحلةِ الراهنةِ نتيجةً للظروفِ الجيوسياسيةِ على الساحةِ العربيةِ، وتأثيراتُها السلبيةِ على اقتصاداتِ المنطقةِ العربية،ِ مؤكدا أن هذا 'يحتم علينا إيجادَ الآلياتِ الفاعلةِ الكفيلةِ برفع سويةِ اقتصاداتِنا لاستيعابِ هذه المتغيراتِ وأثرها الاقتصادي والاجتماعي على شعوبِنا، وهذا يتطلبُ العمل بروحِ الشراكةِ والتضامنِ للتغلبِ على هذه المخاطرِ والأزمات'.

وقال رئيس الوزراء ان الحكومةُ الأردنيةُ تعمل من خلال الوزاراتِ المختصّةِ ونظيراتِها في دولةِ فلسطين على وضعِ الآلياتِ لتطويرِ العلاقاتِ الاقتصاديةِ والتجاريةِ بين البلدين، وإيجادِ الفرصِ التجاريةِ والاستثماريةِ لمجتمعِ الأعمالِ الأردنيّ والفلسطينيّ والذي يرتبطُ بعلاقاتٍ تجاريةٍ واجتماعيةٍ تاريخيةٍ، متطلعين إلى بذلِ المزيدِ من الجهدِ لتعظيمِ الفائدةِ منها وتفعيلِها بما يخدُمُ المصلحةَ المشتركةَ، للارتقاءِ بحجمِ المبادلاتِ التجاريةِ بين البلدين لتصلَ إلى المستوى المأمولِ والمرغوبِ.

ولفت الى ان مجمل التبادلِ التجاريّ خلالَ العامِ 2017 وصل إلى 266 مليونَ دولارٍ و96 مليونَ دولارٍ حتى النصفِ الاولِ من هذا العامِ، مؤكدا ان هذهِ الأرقامَ تضعُ أمامَنا مسؤوليةً مشتركةً في القطاعين العامِ والخاصِ لضمانِ عدم ِ تَراجُعِها والعملِ بجِدٍ نحوَ زيادتها في ضوءِ الامكاناتِ الكبيرةِ المتوفرةِ لدى القطاعِ الخاصِ الأردني والفلسطيني.

وقال ان الاردن يأمل السماحِ بتصديرِ قائمةٍ من السلعِ ذاتِ الأولويةِ التصديريةِ إلى السوقِ الفلسطيني بما مقدارهُ 500 مليونِ دينارٍ أردني سنوياً بالتوازي مع العملِ الجاري لتعديلِ بروتوكولِ باريس، والذي يحتاجُ تعديلهُ إلى وقتٍ وجهدٍ كبيرٍ للتخفيفِ من تأثيرِ التطوراتِ الاقليميةِ والظروفِ الجيوسياسيةِ والتي أدت إلى إغلاقِ مساراتٍ رئيسيةٍ للنقلِ والتجارةِ أو تقليلِ الاعتمادِ عليها، إلى جانبِ إنجاحِ الجهودِ المشتركةِ لرفعِ كفاءةِ وجدوى المشاريع الثنائيةِ الجاري العملُ على إقامتها وعلى رأسها المنطقةُ اللوجستيةُ، الأمرُ الذي سيساهمُ في تحقيقِ الرفاهِ الاقتصادي والاجتماعي للشعبين الاردني والفلسطيني.

وأشار إلى قرارِ مجلسِ الوزراءِ بالسماحِ للحاوياتِ- التي تحتوي على منتجاتٍ ذاتِ منشأٍ فلسطيني فقط وتكونَ موجهةً إما للسوقِ الأردني أو إلى أسواقٍ أخرى/ ترانزيت – بالدخولِ عبرَ جسرِ الملك ِ حسين، مؤكدا تطلع الحكومة إلى رؤيةِ كثافةٍ في حركةِ النقلِ بالحاوياتِ من وإلى الجهاتِ الفلسطينيةِ، حيثُ العملُ جارٍ على استكمالِ الاجراءاتِ المتعلقةِ بتطوير جسرِ الملكِ حسين، بما يساهمُ في تعزيز حركةِ التبادلِ التجاري مع فلسطين وتسهيلِ نقلِ البضائعِ الفلسطينية إلى الأردن.