تحذيرات من محاولة إسقاط الرئيس الفرنسي

هاجم الحلفاء المقربون من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مجلس الشيوخ الذي تقوده المعارضة وحذروه من إساءة استغلال سلطته والسعي لتقويض الرئاسة بعد أن أجبر حارس الرئيس على الرد على أسئلة بشأن سلوكه العنيف.

ويجري تحقيق جنائي مع الحارس ألكسندر بينالا بعد تصويره وهو يضرب متظاهراً وهو يرتدي خوذة مكافحة الشغب ويحمل شارة الشرطة في فضيحة أدخلت رئاسة ماكرون في أسوأ أزمة منذ توليه الرئاسة في مايو/أيار 2017.

ووافق بينالا الأربعاء 12 سبتمبر/أيلول على أن يستجوبه أعضاء مجلس الشيوخ بعد أن علم بأنه قد يواجه السجن إذا رفض تحقيق البرلمان.

وحذر حلفاء ماكرون مجلس الشيوخ من التجاوز في استخدام سلطاته والتعدي على التحقيق القضائي. ورد خصوم الرئيس بشجب ما وصفوه بهجوم لم يسبق له مثيل على البرلمان.

وقال كريستوف كاستانيه زعيم حزب الجمهورية إلى الأمام الذي ينتمي له ماكرون في مؤتمر صحفي يوم الجمعة إن «أي لجنة تحقيق لها طموحات سياسية.. وتعتقد أن بإمكانها استخدام دورها كمراقب على الحكومة لإسقاط الرئيس ستخرق بذلك الدستور».

وفي الوقت الذي يتناول فيه التحقيق الجنائي تصرفات بينالا أثناء احتجاجات عيد العمال ينظر تحقيق مجلس الشيوخ في العمليات الداخلية للرئاسة وما إذا كانت قد حاولت التستر على الأمر.

وهاجم نيكول بلوبيه وزير العدل يوم السبت لجنة مجلس الشيوخ وقال في صحيفة لوموند يقول «تدخل السلطة التنفيذية في دعوى قضائية سيكون أمراً صادماً. ولن يقل الأمر سوءاً إذا فعل البرلمان نفس الشيء».

شقاق لم يسبق له مثيل

رفض ماكرون قضية بينالا باعتبارها «زوبعة في فنجان» عندما حدثت في يوليو/تموز لكن ذلك عزز فكرة موجودة بين فرنسيين كثيرين عن رئيس يتصرف كملك وقوض زعمه بشأن بناء «جمهورية نموذجية».

استجواب بينالا العلني يوم الأربعاء سيبقي الفضيحة نصب أعين الرأي العام في الوقت الذي يسعى فيه ماكرون لوقف تدهور كبير في شعبيته خلال الصيف.

وقال جان لوك ميلنشون زعيم حزب فرنسا التي لا تقهر اليساري المتطرف إن ماكرون وحلفاءه يخوضون معركة لم يسبق لها مثيل مع مجلس الشيوخ.

وقال ميلنشون على حسابه على فيسبوك إن «الرئاسة تضخم المشكلة وتضعف المؤسسات الديمقراطية بتصديرها أزمة السلطة التي تواجهها».

وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن اثنين على الأقل من أعضاء مجلس الشيوخ من حزب ماكرون والموجودين ضمن لجنة التحقيق قالا إنهما لن يشاركا في استجواب بينالا.

وينفي حزب الجمهوريين الفرنسي، الذي يسيطر على مجلس الشيوخ، السعي لتحقيق مكاسب سياسية من فضيحة بينالا.