الرزاز : دخلنا حلقة مفرغة وسيادة القانون على المحك

احتساب منحة "قمة مكة" عند دخولها

   ليس من السهل التسويق لقانون الضريبة

     حالة من الاحباط والخذلان يمر بها المواطن

  تاسيس شركة قابضة وطنية استثمارية

نعمل على تحقيق سيادة القانون وتحسين الخدمات

نأمل ان يرى قانون الضريبة النور العام المقبل

سنتابع التغذية الراجعة بخصوص المسودة ونعدلها

دراسة تخفيض ضريبة المبيعات على سلع اساسية

اعادة النظر بنظام تمويل الاحزاب

قانون الشراكة لا يحقق معنى الشراكة بين القطاعين

لا رفع للضريبة على البنوك حتى لا تنعكس على المواطن

الوصول للمواطن بكل مكان وعبر كافة المنصات

عمان – الانباط – علاء علان

أكد رئيس الوزراء د.عمر الرزاز ان الاوضاع الصعبة التي تمر بها المنطقة انعكست على وضعنا الاقتصادي مما ادى الى دخولنا  في حلقة مفرغة اقتصاديا تتمثل بضعف النمو والاستثمار وفرص العمل مما انعكس على الاسرة والفرد وشكل حالة من الشعور بالخذلان لدى المواطن.

جاء ذلك خلال لقاء عقده الرزاز امس الثلاثاء في رئاسة الوزراء بحضور وزير الدولة لشؤون الاعلام جمانة غنيمات وعدد من الصحفيين وذلك للحديث عن مسودة قانون الضريبة الجديدة والاوضاع التي تمر بها المملكة بشكل عام.

وبحديثه عن قانون ضريبة الدخل قال الرزاز ان قانون الضريبة لا ينفصل عن  المحاور الثلاثة التي تعمل الحكومة عليها وهي سيادة القانون والخدمات وفرص العمل حيث ان الدولة القوية تاتي قوتها بفرض قانون عادل.

ولدى حديثه عن التهرب الضريبي قال الرزاز ان التهرب الضريبي موجود بكل دول العالم والقانون الجديد سيحارب التهرب لانه يوجد شركات تتلاعب ضريبيا كما ان هنالك اصحاب مهن لديهم تهرب كما ان القانون سيميز بين الاستثمارات التي تشغل الاردنيين عن اخرى لا تفعل ذلك.

وعن دفع الضرائب اردنيا قال الرزاز ان الاردني يدفع 26 %من الناتج المحلي الاجمالي ضريبة وهذا رقم غير قليل لدولة بحجم الاردن موضحا ان هنالك دولا تدفع اكثر من تلك النسبة لكن دخل المواطن بها اعلى والخدمات افضل.

وعن الترويج لقانون الضريبة قال الرزاز انه ليس من السهل التسويق لمثل هذا  القانون بظل حالة الاحباط التي يعاني منها المواطن،مشيرا بذات الوقت الى ان القانون لن يمس جيب المواطن العادي الذي  راتبه 600 او 700 دينار ولا العائلات محدودة الدخل وغالبية المتقاعدين لن يتأثروا من القانون.

وبين الرزاز في حديثه للاعلاميين انه ليس المطلوب من الصحافة التسويق للقانون وانما اظهار كامل مفاصله للناس وعدم خلط الاوراق مشيرا الى ان الولاية على القانون بالنهاية لمجلس النواب،كما ستقوم الحكومة باخذ التغذية الراجعة التي ستأتي  على المسودة بعدما تم نشرها وسيجري التعديل عليها ونأمل ان يرى  القانون النور في العام 2019.

وعن تخفيض ضريبة المبيعات قال الرزاز انه لا يمكن القول اننا سنقوم بتخفيض ضريبة المبيعات لكن يوجد سلع اساسية مثل الخضار والفواكه ومدخلات الانتاج الزراعي تدرس الحكومة تخفيض الضريبة عليها ويمكن اتخاذ قرار سريع بهذا الشأن.

وقال الرزاز انه يجب ان يكون لدينا امل بقادم افضل لأن البديل مخيف ومرعب والدول التي تنجح يكون لديها امل بذلك ولا نطلب لتحقيق هذا الهدف الثقة المطلقة او العمياء،ما نحتاجه ملامسة قضايا المواطن اليومية والحياتية.

وعن محاور عمل الحكومة جدد الرزاز التأكيد على اهمية سيادة القانون قائلا ان مفهوم دولة القانون على المحك ونحتاج لتطبيق القانون على الجميع وتطوير القوانين ومكافحة الفساد لأن هذا الامر يشكل هاجسا لدى المواطن.

واشار الرزاز الى ان الحكومة ستعمل على ترسيخ سيادة القانون وتوفير فرص العمل وتحسين مستوى الخدمات بالصحة والتعليم وغير ذلك.

وبخصوص مكافحة الفساد اكد الرزاز ان الامر يقوم على مسارين الاول قضائي حيث لن يغلق ملف فساد والمسار الثاني اداري كونه ظهر بقضية الدخان ان هنالك قصورا في الادارة.

وبخصوص الاستثمار كشف الرزاز عن عزم الحكومة تاسيس شركة قابضة وطنية استثمارية لاستقطاب الاستثمار والصناديق المالية العالمية والمحلية.

وبين الرزاز ان الشركة سيقوم عملها على الحوكمة وسيتاح للمواطن المساهمة فيها لانها ستكون بمشاريع انتاجية.

وتابع الرزاز حديثه عن الاستثمار بالتأكيد على توجه الحكومة باعادة النظر بقانون الشراكة مع القطاع الخاص وذلك لخلق شراكة حقيقية وتحقيق النمو وتشغيل الايدي الاردنية.

وبما يتعلق بملف الفقر قال الرزاز ان الارقام الرسمية تتحدث عن 200 الف اسرة تحتاج المعونة الوطنية ولكن الحكومة تصل فقط لـ95 ألف اسرة وهنا يجب توفير الدعم الضروري لهم.

وفي رده على استفسارات الصحفيين قال الرزاز ان وسائل التواصل الاجتماعي فرضت نفسها والحكومة تتواصل مع الناس عبر كافة المنصات منها المواقع الالكترونية ووسائل التواصل والصحف،ويجب ان تصل الحكومة الى المواطن اينما كان.

وردا على سؤال "الانباط" بخصوص منحة مكة وسبب تأخر وصولها للاردن للآن قال الرزاز  :"المساعدات العربية مرحب بها ودائما يكون هنالك لقاءات ومنذ المنحة الخليجية كان هناك دول التزمت بها واخرى لم تحققها ونحن نحسبها عندما نرى التحويلات ونرحب بها ونعلنها في حينه".

وبخصوص تطوير التشريعات اشار الى ان قانون الاحزاب واللامركزية ونظام تمويل الاحزاب بحاجة لعمل وهنالك دراسة بما يتعلق بنظام تمويل الاحزاب.

وفيما يتعلق بعدم المساس بالضريبة الخاصة بالبنوك قال ان الاردن الاعلى بفرض الضرائب على البنوك والدراسات قالت انه يوجد خطر بحال رفعت الضريبة على البنوك لانها ستنعكس على الافراد المقترضين من البنوك.

وبخصوص الاونروا قال ان الاردن يعمل على المسالة والخوف من قضية الاونروا ليس ماليا فقط وانما سياسي لان الاونروا مرتبطة بالقضية الفلسطينية ويجب ان تبقى موجودة.//

شرح الصورة : الرزاز خلال اللقاء