"الداخلية": قرار "الوزراء" بشأن المحال الخلوية للحصر والأهمية

ترخيص نقطة البيع يستغرق من شهرين الى ثلاثة

 الانباط - عمان - علاء علان

أكد مصدر مطلع في وزارة الداخلية فضل عدم الكشف عن اسمه ان قرار مجلس الوزراء الاخير الخاص باضافة نقاط بيع خطوط الهواتف المتنقلة إلى الأنشطة الاقتصادية التي تحتاج إلى موافقات أمنية مسبقة،جاء لغايات الحصر والاهتمام.

وكان مجلس الوزراء قد وافق في قرار سابق له بتاريخ 12-3-2018 على حصر الموافقات الامنية المسبقة بالانشطة الاقتصادية ومنها تجارة الاسلحة، والمتفجرات والمواد الكيماوية الخطرة، ومحلات تصليح وصيانة الاسلحة ، وتجارة الالعاب النارية ، وشركات الامن والحماية والحراسة الخاصة ،وتجارة الالعاب التي يتم التحكم بها عن بعد، وكاميرات المراقبة، والمجوهرات والذهب،والاسبوع الماضي اضاف مجلس الوزراء نقاط بيع خطوط الهواتف المتنقلة إلى الأنشطة الاقتصادية التي تحتاج إلى موافقات أمنية مسبقة.

وشدد المصدر في حديثه لـ"الانباط" ان التعليمات الحالية للترخيص لن تتغير كونها تتطلب موافقة امنية من قبل القرار،ولكن ما جرى هو اضافة ترخيص نقاط البيع الخلوية للانشطة الاقتصادية التي تحتاج لموافقة امنية وذلك لأهمية الموضوع وتحديد الجهات التي تحتاج لموافقات امنية ومنها نقاط البيع الخلوية.

وفي سياق متصل اكد اصحاب محال خلوية لـ"الانباط"على ان الموافقات الامنية شرط مسبق للترخيص من قبل قرار مجلس الوزراء الجديد متسائلين عن التغيير الذي سيحدث بعد قرار مجلس الوزراء الأخير،خاصة انه لم يجر اي مخاطبات رسمية مع نقاط البيع المرخصة.

واشاروا الى ان عملية الترخيص تبدأ بوزارة الصناعة والتجارة التي تقوم بدورها بمخاطبة وزارة الداخلية حيث تقوم الداخلية بمخاطبة الامانة والامن العام ودائرة المخابرات العامة ،وفي حال جاءت الموافقة من الجهات الثلاثة تقوم وزارة الداخلية بمخاطبة المحافظ والذي يقوم بدوره بمتابعة بند الكفالة البنكية وبعدها يجري مخاطبة الداخلية والصناعة والتجارة لاتمام الاجراءات النهائية للموافقة.

واكدوا في حديثهم انه بالرغم من التطور التكنولوجي والحديث عن الخدمات الالكترونية والحكومة الالكترونية فإن معاملة ترخيص نقطة بيع تستغرق من شهرين الى ثلاثة شهور وهي مدة طويلة على استثمار بهذا الحجم،مطالبين الجهات المعنية بالعمل على اتمتة ترخيص نقاط البيع بحيث تصبح جميعها تحت مظلة الكترونية واحدة.//