لبنان "في العناية الفائقة ولا يشبه تركيا أو إيران"

 بيروت-وكالات

أقر رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، امس الأربعاء، بالأزمة الاقتصادية التي يعاني منها لبنان، بعد أن أكد أن البلاد باتت في "العناية الفائقة".

ونقل نائب في البرلمان عن بري قوله "لبنان في العناية الفائقة وهو لايشبه لاتركيا ولا إيران والوضع الاقتصادي خطير جدا وعلى الجميع التواضع".

وتأتي هذه التصريحات في وقت فشل رئيس الوزراء المكلف، سعد الحريري، في تشكيل حكومة رغم مرور أربعة أشهر على الانتخابات البرلمانية.

وأثار التأخير مخاوف بشأن الاقتصاد اللبناني المثقل بالديون، وسط تقارير تحذر من تعرض البلاد لانهيار اقتصادي كبير، كان أخرها تقرير لمجلة "ذا إيكونوميست" البريطانية.

وبحسب المجلة العريقة، فإن الاقتصاد اللبناني الذي يعتمد على ثلاثة أعمدة أساسية لتحقيق النمو وهي السياحة والعقار والقطاع المالي، يواجه وضعا داخليا صعبا وتحديات مقلقة مثل أزمة اللاجئين الذين تدفقوا إلى البلاد والانقسامات الطائفية التي تؤثر بشكل مباشر على الاستقرار.

وفي القطاع السياحي، مثلا، تظهر الأرقام أن عدد من زاروا البلاد خلال العام الماضي، كانوا الأكثر في السنوات الخمس الماضية، ومع ذلك، يظل السياح الذين زاروا لبنان في 2017 دون الرقم الذي كانت البلاد قد في 2010، أي قبل بداية احتجاجات شعبية واضطرابات بعدد من الدول العربية، وتضيف المجلة أنه في شهر واحد فقط خلال العام الماضي، هبطت نسبة شغل الفنادق في البلاد بنسبة 17 في المئة.

وأوردت "ذا إيكونوميست" أن شركة "كفالات" اللبنانية المختصة في منح القروض للشركات الصغرى والمتوسطة أشرفت على 117 مشروعا فقط خلال العام الماضي، أي بتراجع قدره 6 في المئة مقارنة مع 2016، أما الأرقام المسجلة في السنة الحالية فلا تطمئن أيضا، إذ تكشف أن عدد المشاريع أقل بنسبة 18 في المئة مقارنة بالسنة الماضية.

وعلى الرغم من كثرة مشاريع البناء في العاصمة اللبنانية بيروت حيث يتجاوز سعر الشقة الواحدة مليون دولار في بعض الأحيان، تقول المجلة إن قطاع العقار يشهد تراجعا ملحوظا وهو ما ينذر بتفاقم أزمة البطالة على اعتبار أن هذا القطاع يؤمن واحدة من أصل كل عشرة وظائف بالبلاد.

وتكشف البيانات أن عدد تراخيص البناء في بيروت تراجعت بنسبة 8 في المئة خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، أما الصفقات العقارية فانخفضت بنسبة 17 في المئة خلال الربع الأول من 2018 مقارنة بالفصل نفسه من 2017.

ويخشى مطورون عقاريون في لبنان أن تتفاقم الأزمة على نحو أكبر من السنوات الماضية، نظرا للتغييرات التي طرأت على سياسة القروض في البلاد.

فبعدما كان البنك المركزي اللبناني يدعم هذه القروض لسنوات طويلة، توقف هذا الامتياز في مارس الماضي، وبالتالي، لم تعد ثمة إمكانية لأخذ قروض طويلة الأمد يمكن سدادها في 30 عاما وبنسبة فائدة لا تتجاوز 3 في المئة.

وإزاء هذا التغيير في نسبة الفائدة والدعم، أضحى الأزواج الشباب يجدون صعوبة في أخذ قروض عقارية تصل نسبتها إلى 8 أو 9 في المئة مع ضرورة سدادها في فترة أقصر.

ولا تقف أزمة لبنان عند هذا الحد، فالناتج المحلي للبلاد نما بنسبة 8 في المئة خلال 2010 أي قبل بداية الأحداث في عدد من الدول العربية، أما بعد اندلاع الفوضى وتحول الاحتجاجات في سوريا إلى حرب أهلية وصراع إقليمي، هبط هذا النمو إلى اثنين في المئة فقط، أما الركود العقاري فسيكون له تأثير أكبر وقد يجر الوضع إلى مزيد من التردي.

وفي منطقة الحمرا، غربي بيروت، تقول "ذا إيكونوميست" إن أصحاب متاجر الأجهزة الإلكترونية يشكون كسادا غير مألوف حتى أن عدد منهم لجأ إلى تسريح العمال أو خفض رواتبهم حتى تقوى المحلات على الاستمرار.

ويقول مالك إحدى المشاريع الصغيرة في المنطقة، رافي سبونجيان، إن هذا الوضع هو أسوأ ما رأى منذ أربعين عاما.

وبما أن نسبة الفائدة في لبنان قد ارتفعت على نحو ملحوظ في مسعى لجلب الأموال إلى البلاد، فإن هذا يعني تعثرا للمشاريع الصغرى التي ستجد صعوبة في الحصول على قروض لبدء أعمالها وخلق الوظائف.

وفيما يعلق البعض آمالا على المساعدة الدولية لانتعاش الوضع الاقتصادي في لبنان، يقول متابعون إن الدعم كان مخيبا في المؤتمر الذي أقيم بباريس في أبريل الماضي، إذ لم يتعهد المانحون سوى بتقديم 12 مليار دولار، وجزء من هذه المساعدات عبارة عن قروض.

في غضون ذلك، يرجح صندوق النقد الدولي أن ترتفع مديونية لبنان لتصل إلى 180 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في خمس سنوات، بنيما يصل الرقم حاليا إلى 150 في المئة، وهذا يعني أن دفع الديون سيلتهم نسبة تقارب ستين في المئة من ميزانية لبنان، وعندئذ لن يظل هامش كبير لإنفاق الدولة في باقي المناحي.