أسعار فلكية للزي المدرسي.. و"التعليم الخاص" تحذر من التلاعب

بالتزامن مع بدء العام الدراسي

 الأنباط – عمان - فرح شلباية

شكا ذوو طلبة بشكاوى من الأسعار الفلكية ،على حد قولهم، للزي المدرسي العائد للمدارس الخاصة المختلفة والمنتشرة في جميع أنحاء المملكة.

وقال الأهالي في أحاديث خاصة مع "الانباط" ،أنه وبالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد 2018/2019 ،صدموا عند مراجعتهم للمدارس لغايات اقتناء الزي  للطلاب من الأرقام التي تطلبها ادارة المدرسة من الأهل مقابل الحصول عليه.

واكدوا أن بعض المدارس طلبت منهم قرابة ال100 دينار مقابل الحصول عليه،واصفين ذلك بالاستغلال غير المبرر مما قد يجبرهم في المستقبل القريب على الاستغناء عن خدمات تلك المدرسة والتوجه إلى المدارس الحكومية والمدارس التابعة لوكالة الغوث والتي تعتبر اقل تكلفة مقارنة مع المدارس الخاصة،تحت مسمى الهجرة العكسية.

وكان وزير التربية والتعليم السابق،الدكتور عمر الرزاز حذر في أيلول الماضي من عام 2017، من الهجرة العكسية من المدارس الخاصة إلى الحكومية  والتي اربكت وزارة التربية والتعليم وقتها.

وأكد ان هذه الهجرة غير طبيعية، ولم تكن متوقعة بخاصة في عمان والزرقاء وقصبة اربد، مبينا انها اصبحت مربكة للوزارة، وتتطلب اتخاذ إجراءات فورية.

وكشف ان الوزارة وعبر مديرياتها، اضطرت للمفاضلة بين بديلين كلاهما صعب: زيادة اعداد الطلبة في الغرف الصفية بما يتجاوز الحدود المقبولة، لتصل في بعض المدارس إلى 65 طالبا، او قبول طلبة في مدارس أخرى، قد تبعد قليلا عن مكان سكناهم.

وبين ان الوزارة، وللتعامل مع هذه الظاهرة، لجأت لعمل فترة مسائية في بعض المدارس التي وصلت الطاقة الاستيعابية فيها إلى حدودها القصوى، بالاضافة لاستئجار مبان لاستخدامها كمدارس، برغم ادراك الوزارة بان هذا الخيار ليس الأمثل..

وتابع الأهالي القول أنهم يحاولون ايجاد طريق بديلة للحصول على الزي الموحد بعيدا عن إدارة المدرسة،وذلك عن طريق منشورات "فيسبوكية" يشارك فيها العديد من الاهالي ويرشدون بعضهم البعض عن محال تبتاع الزي بتكاليف مادية أقل،وذلك انطلاقا من رغبة الاهالي في تخفيف التكاليف المالية عن كاهلهم.

وبلغة الأرقام،وبحسب احصائية غير رسمية تعود لشهر اكتوبر الماضي لعام 2017،فانه يندرج تحت قطاع  التعليم الخاص في المملكة ما يقارب نصف مليون طالب ،و ثلاثة آلاف مدرسة خاصة .

مديرة ادارة التعليم الخاص بالوكالة،الدكتورة انتصار العدوان،حذرت الاهالي من الوقوع ضحية استغلال بعض المدارس الخاصة،مشددة على ضرورة توخي الدقة والحذر من قبل الاهالي اثناء توقيع العقود مع المدرسة الخاصة.

وأضافت على المدارس الالتزام بالعقود حرفيا بعيدا عن التلاعب في الارقام والاقساط،مع ضرورة تجنب اجبار الاهالي على دفع المزيد من التكاليف تحت بنود ومسميات لم تذكر في العقد.

وبينت أن ادارة التعليم الخاص تتابع الميدان عن كثب،إلا انه في حالة قام الاهل بتوقيع العقد وقبول شروطه بما فيها قيمة الأقساط المدرسية وقيمة تكاليف الكتب والزي المدرسي،فعلى الأهل الالتزام بها وتسديدها وبالتالي لا تستطيع الادارة التدخل كون العقد وقع من قبل الأهل ومهما بلغت قيمة الأقساط.

والدة الطالبة مريم،استعانت بحسابها الفيسبوكي للبحث عن محال تجارية تقتني زيا مدرسيا خاصا بمدرسة ابنتها،من خلال منشور شارك فيه العديد من اهالي الطلبة قاموا بارشادها على محال تبتاع الزي بسعر اقل من المدرسة نفسها إلا انه لا يحمل شعار المدرسة وبالتالي يحتاج لبعض التعديلات.

في ذات الوقت،اشتكى والد الطالب وليد من ارتفاع زي ابنه،وفي التفاصيل راجع والد الطالب المدرسة صباح أمس الاحد رغبة منه في شراء الزي،إلا أن ادارة المدرسة طالبته بدفع مبلغ 100 دينار،وإلا لن يسمح لابنه الجلوس على مقاعد الدراسة في حال لم يرتد الزي.

بدورهم دعا الاهالي ادارة التعليم الخاص إلى ضرورة تشديد الرقابة على قطاع التعليم الخاص،حيث ان التجاوزات لم تتوقف فقط على التلاعب في اسعار الزي المدرسي،وانما في مطالب مالية شبه شهرية من الطلبة دون اسباب مقنعة،علاوة عن التلاعب في رواتب المعلمين،بالاضافة لأسعار باهظة مقابل خدمات اقل ما يقال عنها انها عادية.//