"الصناعة" تدرس قرار تجميد اتفاقية التجارة مع تركيا

إلغاؤها يدخل حيز التنفيذ في تشرين الثاني

 -  90% من الألبسة مستوردة و50 % منها من الصين

الانباط – عمان – علاء علان

أكد ممثل قطاع الألبسة والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن أسعد القواسمي ان وزارة الصناعة والتجارة ستدرس قرار ايقاف العمل باتفاقية التجارة الحرة مع تركيا،مشيرا الى انه جرى عدة اتصالات مع الوزارة مؤخرا وهنالك حديث جدي يتعلق بدراسة قرار التجميد مجددا بما يحفظ مصالح الطرفين.

وبين القواسمي في حديثه لـ"الانباط" ان هنالك رغبة اردنية باعادة النظر بقرار ايقاف العمل باتفاقية التجارة مع تركيا دون التخلي عن الشروط الاردنية المتعلقة بالدعم الفني وتبسيط قواعد المنشأ وتعديل الميزان التجاري وتسهيل اجراءات دخول البضاعة الاردنية الى تركيا.

وكان مجلس الوزراء في عهد حكومة رئيس الوزراء السابق هاني الملقي قرر إيقاف العمل باتّفاقية الشراكة لإقامة منطقة تجارة حرّة بين الأردن وتركيا، استناداً إلى تنسيب وزير الصناعة و التجارة والتموين في حينه،فيما قال وزير الصناعة والتجارة والتموين الجديد الدكتور طارق الحموري في تصريحات صحافية سابقة إنّ وقف العمل باتفاقية التجارة الحرة مع تركيا سيكون يوم  السادس والعشرين من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، وإنه تم إشعار الجانب التركي بهذا الموضوع.

ودعا القواسمي للخروج من مرحلة الحديث عن سلبيات بقاء الاتفاقية لمرحلة الحديث عن سلبيات الخروج من الاتفاقية،وانعكاس ذلك على المستهلكين.

واشار القواسمي الى ان حرمان المستهلك من السعر والجودة لا يصب بمصلحة احد،وبحال خرجنا من اتفاقية التجارة الحرة في تشرين الثاني المقبل فستعود البضائع التركية للنسب الجمركية السابقة،وهي 25 % رسوم جمركية و6% خدمات البيان الجمركي،وهذه النسب سيلمسها المستهلك بشكل واضح،منوها الى ان نسبة الجمرك الان على البضاعة التركية صفر بالمئة،حيث كانت الرسوم على الألبسة تدريجية ومنذ 7 شهور لم يعد قطاع الالبسة يدفع رسوما جمركية مطلقا.

وبخصوص انخفاض صرف الليرة التركية واثره على الاتفاقية يرى القواسمي ان انخفاض سعر الليرة التركية سيوفر مناخا لاعادة النظر بقرار تجميد الاتفاقية كون تركيا تسعى الآن لزيادة التصدير لتعزيز العملة الصعبة في البنوك التركية وهذه فرصة للنظر الى الاردن كبلد مستورد من تركيا وهذا يعزز بقاء الاتفاقية.

وفيما يتعلق باعتراض القطاع الصناعي على الاتفاقية مع تركيا قال القواسمي ان الصناعة الوطنية من الألبسة لا تغطي  سوى 10 % من الاستهلاك المحلي،والباقي يأتي عن طريق الاستيراد.

وتابع القواسمي عن استيراد الألبسة :  نحو 50 % من الصين و20% من تركيا و20 % من دول اخرى،مبينا ان معظم مدخلات الانتاج في الصناعة الوطنية تستفيد من اتفاقية التجارة الحرة،وبحال الغائها فالضرر سيشمل الصناعة المحلية.

يشار الى ان المحاولات المتتالية بين عمان وانقرة في الفترة الماضية فشلت في الوصول لتوافق بخصوص الاتفاقية ومطالب الاردن التي تمحورت حول ثلاثة امور يتوجب تحقيقها من الجانب التركي وهي زيادة التبادل التجاري بين البلدين بما يحقق زيادة الصادرات الاردنية الى تركيا والشق الثاني هو الاستثمارات التركية في القطاع الانتاجي،والشق الثالث تقديم حزمة من المساعدات الفنية للقطاع الخاص الاردني على مدار السنوات الخمسة الاولى من عمر الاتفاقية وهذه المحاور لم تتحقق كما هو مطلوب، اضافة الى ان هذه الاتفاقية تطبق قواعد المنشأ الاوروبية القديمة والتي لا يستطيع الاردن تطبيقها.

وفيما يتعلق بالميزان التجاري بين البلدين فتشير الارقام بانه يميل لصالح  تركيا وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة، بلغت الصادرات الوطنية إلى تركيا العام الماضي حوالي 65.8 مليون دينار، في حين أن المستوردات من تركيا الى الاردن بلغت 484 مليون دينار لنفس العام.

ومن الجدير بالذكر ان اتفاقية التجارة الحرة الأردنية التركية تم توقيعها بين الاردن وتركيا في عام 2009 ودخلت حيز النفاذ في بداية عام 2011.//