التربية تطلق البرنامج الوطني الصيفي "بصمة" لعام 2025 الرئاسة السورية تعلن وقفا شاملا وفوريا لإطلاق النار في السويداء مكافحة المخدرات تعلن نتائج حملاتها الأمنيّة التي نفّذتها في مختلف محافظات المملكة خلال الأسبوع 32 شركة وممثلون رسميون في ورشة أورنج الأردن لتعزيز بيئة العمل الآمنة والمستدامة ‏حكمت الهجري ينشر بيانا قال إنه لاتفاق السويداء الذي تم برعاية دولية توقيع قانون GENIUS الخاص بالعملات المستقرة بدعم سياسي من ترامب لتعزيز الدولار الرقمي 1.93 مليار دينار حجم الإنتاج السنوي لقطاع الصناعات التعدينية تحولات استراتيجية من الجو: تقليص مشاريع التمدد الإقليمي في الشرق الأوسط Zain as the Strategic Partner for Amman Summer Festival 2025 زين شريكاً استرتيجياً لمهرجان صيف عمان 2025 نجاح لافت لـ "هندسة " عمّان الأهلية بالقبول الاوروبي لمشروعها حول تعزيز فرص توظيف الخريجين بالصور .. عمان الأهلية تحصد ثلاث جوائز بمهرجان المسرح الدولي بالإسكندرية عن عملها المسرحي "يافا والباب الأزرق" رئاسة الجمهورية تعلن وقفاً شاملاً لإطلاق النار  وتدعو للالتزام الفوري ‏ قوى الأمن الداخلي السوري بدأت بالانتشار في محافظة السويداء حماية للمدنيين ووقفا للفوضى حين يتكلّم المستقبل: كيف يُعيد الذكاء الاصطناعي صياغة حياة البشر؟ مهرجان صيف عمان يسدل ستاره وسط حضور جماهيري مشاركة محلية وعربية وأجنبية بمعرض الغذاء وتكنولوجيا الغذاء شهداء وجرحى في مجزرة إسرائيلية جديدة بحق منتظري المساعدات جنوب غزة الترخيص المتنقل ببلدية برقش في اربد غدا الترخيص المتنقل "المسائي" للمركبات بلواء بني كنانة غداً

لائحة الأطباء: من المظلوم

لائحة الأطباء من المظلوم
الأنباط -

أثارت لائحة الأجور الجديدة للأطباء جدلاً صاخباً وكبيراً في الشارع، حتى داخل مجمع النقابات نفسه، وتداخلت الأبعاد المهنية الفنية باللعبة السياسية وبالمزاج العام السلبي في ظل الأوضاع الاقتصادية والمالية.

من الضروري بدايةً أن نفصل بين الأبعاد السابقة، بخاصة السياسي عن الطبي-المهني، المرتبط بالسياسات الصحيّة نفسها، التي تغرق منذ أعوام طويلة في حالة من الفوضى الواضحة تماماً، من دون وجود قدرة لدى الحكومات على وضع حدّ لذلك، ما أصاب سمعة القطاع الطبي الخاص بصورة عامة بالجشع والتجارة، وهي سمعة ظالمة، ولا يجوز تعميم ممارسات بعض الأطباء والمستشفيات على القطاع بأكمله أولاً، وثانياً لأنّ السياحة العلاجية لدينا أصبحت علامة مسجّلة للأردن في المنطقة، ومن الضروري أن نحميها، وهنا يأتي السؤال الحقيقي: كيف؟!

الجواب عن السؤال يعيدنا إلى جوهر المشكلة عندما نتناقش في اللائحة الجديدة، فنقابة الأطباء قدّمت مبرراتها على رفع الأجور، وحاولت ربط ذلك بتحقيق العدالة في أوساط الأطباء، ووقف تغول شركات التأمين الصحي على الأطباء، وضبط الارتفاع الفلكي في أسعار بعض الأطباء في القطاع الخاص.

في المقابل، وقد اطّلعت على بعض النسب والأرقام في اللائحة (لأنّها كبيرة جداً) هنالك رفع كبير في بعض التسعيرات سينعكس على الأغلب على فاتورة التأمين الصحّي للمواطن، والمقصود هنا في الطبقة الوسطى تحديداً، وهذا هو جوهر التخوّف. بالرغم من أنّ بعض الأجور الجديدة تبدو متواضعة تماماً مع ما وصلت إليه أجور بعض الأطباء في القطاع الخاص، الذين يتحدثون عن أرقام أعلى بكثير من هذه الأجور، فأصبح السؤال المهم: من الظالم ومن المظلوم؟ الأطباء أنفسهم، فيما بينهم، أم شركات التأمين أم المواطن وجيبه المثقل؟!

إذاً جذورة وامتدادات لائحة الأجور متعددة الأبعاد ومترامية الأطراف. لكن الحل هو في إعادة تصميم وترسيم سياسات صحيّة شاملة متكاملة، وإنهاء الفوضى العارمة في القطاع، وذلك يتطلب تفعيل المجلس الصحّي العالي، ليكون بيت الحوار الذي يجمع الأطباء والنقابة مع قطاعات أخرى وينظّم عمل المهنة، ويضع تصوراً جديداً، وهنالك تطبيقات على مثل هذه السياسات في العديد من دول العالم يمكن الإفادة منها.

من الضروري أن نلجم الانفلات في أجور بعض المستشفيات والأطباء أولاً، وأن نحقق العدالة داخل القطاع الطبي ثانياً، مع عدم إنكار التفاوت والتميّز لدى نسبة من الأطباء، لكن ذلك لا يعني أن يتحوّلوا إلى تجار، وثالثاً استحداث وظيفة ما يسمى الـGATE Keeper، المطبقة في بعض الدول المتقدمة، التي تقوم بدور فعّال وعميق في ضبط الفوضى الحالية (بخاصة في حجم فاتورة الدواء من فاتورة العلاج مقارنة بدول أخرى)، وأخيراً وهو الأهم فوترة القطاع، لمكافحة التهرب الضريبي.

آن الأوان ليكون هنالك بالفعل إعادة نظر في أهمية المجلس الصحي العالي وبنيته ودوره، لوضع Software جديد بما أن القديم تهاوى، ولديه استراتيجية صحية 2010-2016، لكننا لا نلمس لها أثراً على أرض الواقع في إنهاء الفوضى الراهنة.

قصة اللائحة تسيّست، وأصبحت مناسبة لتبادل اللكمات والضربات بين قوى عديدة، ولإحداث صراعات عميقة في أوساط المجتمع المدني من جهة، واستثمار مجلس النواب لها لـ'ردّ الجميل' للأطباء والنقابات، الذين أرادوا -بدورهم- تهميش مجلس النواب في مناقشة قانون ضريبة الدخل المعدّل.

مع الإقرار بتقادم اللائحة القديمة وانتهاء مدة صلاحيتها، وعدم التزام القطاع الطبي أصلاً فيها، إلاّ أنّ الاقتراح -وأتمنى ألا أكون مخطئاً- هو أن يقوم مجلس نقابة الأطباء بتعليق تطبيق اللائحة الجديدة والبدء فوراً بتدشين حوار وطني حول السياسات الصحّية، للوصول إلى معادلة جديدة في هذا القطاع الحيوي والمهم.

الغد

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير