الأردن يتقدم 15 مرتبة على المؤشرات الدولية لممارسة الأعمال

- أكدت وزير التخطيط والتعاون الدولي د. ماري قعوار ان الاردن استطاع في الاعوام 2017/2018 تحقيق تقدم هام في تقرير ممارسة الأعمال (DBR) للعام 2018 والذي يصدر عن البنك الدولي، حيث احتلت المملكة المرتبة (103) من أصل (190) دولة في العام 2018 متقدما بذلك (15) مرتبة عن العام الماضي.

واوضحت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي انه وفي ظل هذه الظروف استطاع الاردن التقدم (4) مراتب في الكتاب السنوي للتنافسية للعام 2018 (IMD) ليصل إلى المرتبة (52) من أصل (63) دولة مشاركة لهذا العام بعد ان كان بالمرتبة (56) في العام 2017، وقد جاء هذا التقدم ثمرة للجهود الإصلاحية التي انتهجتها الحكومة في المحاور المتعلقة بكفاءة الحكومة متقدما 6 مراتب وكفاءة الاعمال 8 مراتب والبنية التحتية 3 مراتب مقارنة بالعام 2017.

وأكدت أن هذهه الانجازات تأتي نتيجة للجهود الاصلاحية التي انتهجتها الحكومة الاردنية وخاصة في مجال كفاءة الحكومة وممارسة الاعمال وذلك بالرغم من الظروف الاقليمية غير المواتية التي تشهدها المنطقة.

ومن المتوقع أن يصدر تقرير التنافسية العالمي 2018/2019 في بداية شهر تشرين اول المقبل علما ان التقرير يشمل ثلاث محاور هي :المتطلبات الاساسية (المؤسسات ، البنية التحتية، بيئة الاقتصاد الكلي، الصحة والتعليم الأساسي)، الابتكار والتطوير( تطور بيئة الأعمال والابتكار)، معززات الكفاءة(التعليم العالي والتدريب، كفاءة السوق، كفاءة سوق العمل، تطور الأسواق المالية، الجاهزية التكنولوجية، حجم السوق).

وكانت وزارة التخطيط والتعاون الدولي قد دأبت بوضع خطة عمل تنفيذية في العامين 2016-2017 لتحسين مرتبة الاردن في التقارير الدولية ومنها تقرير التنافسية العالمي(GCR) والذي يصدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي وتقرير ممارسة الأعمال الذي يصدره البنك الدولي وتقرير IMD الذي يصدره المعهد الدولي للتنمية الادارية.

كما قامت الوزارة بتحليل اسباب التراجع في التقارير السابقة وبشكل مفصل واقتراح الاجراءات والتدخلات الضرورية لوقف التراجع وبالتعاون من الجهات التنفيذية ذات العلاقة، وتم مناقشتها مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية وبناءً علية اوعز مجلس الوزراء الى الوزرات والمؤسسات المعنية بالعمل على مضاعفة الجهود الرامية الى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير البيئة الاستثمارية الملائمة وتوفير الخبرات الفنية والتعاون ما بين القطاعين الخاص والعام . 

وأشارت الى أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي تقوم حاليا بمتابعة الاجراءات المتخذة مع كافة الجهات المعنية وتزويد الرئاسة بتقارير دورية حول تقدم سير العمل في اصلاح منظومة العمل في تحسين وضع الأردن بالمؤشرات الدولية.

وفي معرض حديثها عن موقع الاردن في المؤشرات الدولية ضمن التقارير العالمية التي تصدرها المؤسسات والمنظمات الدولية المعنية بتقييم أوضاع الدول حسب المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المختلفة، أكدت الوزيرة قعوار أن هذه التقارير تعكس التطورات التي تشهدها الدول والوقوف على مواطن القوة والضعف في المؤشرات التي ترصدها التقارير وبالتالي توجيه السياسات والبرامج المحلية لتتناغم مع التطورات العالمية من خلال تبني السياسات الهادفة إلى جذب الاستثمارات والاستفادة من ما يتمتع به من الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي الكلي والتشريعات الناظمة للعملية الاستثمارية، وتوفر البنية التحتية المتميزة ووفرة الموارد البشرية المؤهلة.

واشارت وزير التخطيط والتعاون الدولي الى ان الوزارة تقوم حالياً بمتابعة وتحديث مصفوفة الاجراءات ضمن خارطة الطريق لتحسين تنافسية الاقتصاد الاردني وذلك للأخذ بعين الاعتبار جميع المستجدات والمعوقات التي تواجه القطاع الخاص خاصة في مجال مراجعة القوانين والتشريعات المتعلقة بتسهيل وتسريع المعاملات والاجراءات الحكومية والمتمثلة في اصدار الانظمة والتعليمات ذات الصلة بالقوانين الاقتصادية التي تم اقرارها مثل قانون الاعسار وقانون الاموال المنقولة للدين.

وقالت وزير التخطيط والتعاون الدولي انه يتم العمل وضمن مشروع التنافسية الاردني الممول من البنك الدولي على تبسيط الاجراءات وتسهيل الخدمات من خلال اعداد دليل الخدمات ( الاجراءات) وتفعيل نموذج تسجيل الشركات الموحد الكترونياً واعداد حملات اعلانية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة تستهدف القطاع الخاص والمستثمرين بهدف زيادة نسبة المعاملات الإلكترونية لتسريع البت في القضايا الاقتصادية حيث تم انشاء غرف اقتصادية متخصصة وتفعيل نظام المدفوعات الالكترونية