الإستراتيجية الوطنية لمواجهة التطرف في الأردن

 "الفكر السليم والحجة القوية والإقناع والحوار الإيديولوجي عناصر مهمة وأساسية" 

الانباط – عمان - مأمون العمري

حدد الأردن العناصر الأساسية في استراتيجيتها لمكافحة الإرهاب ضمن خطة متكاملة،  فإنها تتضمن ثلاثة أبعاد، داخلي وإقليمي ودولي، وثلاث مجالات هي مواجهة الأيديولوجيات المتطرفة وتعزيز التماسك الاجتماعي وبناء مرونة اجتماعية، وتستند كذلك على ثلاثة محاور، هي الأمني والعسكري والأيديولوجي.

الانباط في عددها اليوم ، تتناول الاستراتيجية  في اطار العملية الارهابية التي نفذت في الفحيص  اول من امس وأدت الى استشهاد  احد افراد المديرية العامة في  لقوات الدرك ، واصابة ستة من افراد الدورية الامنية المشتركة لقوات الدرك ومديرية الامن العام ،  والتي تعد عملية مفاجئة في ظل منظومة امنية حرفية  ، بنيت على   واقعية الاستهداف  الدائم والمباشر  في ظل الظروف الامنية الملتهبة في محيط المملكة الاردنية شرقا وغربا وشمالا .

تقوم استراتيجية الأردن في مكافحة الإرهاب تأسيساً على مبدأ أن «الفكر السليم والحجة القوية والإقناع والحوار الإيديولوجي عناصر مهمة وأساسية»   وتتبناها الدولة في استراتيجيتها، وتتبنى الحكومة الأردنية في هذا الصدد استراتيجية لنشر الوعي بخطورة التطرف والإرهاب عبر مختلف المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني، ويكمن هدف الاستراتيجية في تحصين وحماية المجتمع من الأفكار المتطرفة من خلال برامج التوعية، ونشر مفاهيم الوسطية والتسامح.

وللاستراتيجية الأردنية أبعاد: على المستوى الداخلي تتمثل بالإجراءات الوقائية بأبعادها الأمنية والإيديولوجية من خلال الإجراءات الأمنية لمنع انتشار الفكر المتطرف وتجفيف منابعه وبالتوازي مع إجراء حوارات ولقاءات لنشر الفكر الإسلامي المعتدل وتوعية المجتمع وتحصينه من الأفكار المتطرفة وتنفيذ برامج التأهيل والرعاية اللاحقة للعائدين من المقاتلين إلى البلاد ومتابعتهم ومراقبتهم وإدماجهم بالمجتمع.

على المستوى الإقليمي، تكمن في حماية الحدود ومنع تسلل المقاتلين من وإلى البلاد.

أما المستوى الدولي، فتتمثل وفق الوثيقة في مشاركة الدولة في التحالف ضد الإرهاب والتطرف والتعاون مع الدول الأخرى لمنع انتشاره.

أما فيما يتعلق بمجالات مواجهة التطرف فإنها تقوم على ثلاثة مجالات رئيسية تهدف الاستراتيجية الأردنية لتحقيقها وهي: مواجهة الأيديولوجيات المتطرفة، وتعزيز التماسك الاجتماعي، وبناء مرونة داخل المجتمع الأردني.

وحول محاور مكافحة التطرف فإنها تتكون من ثلاثة مفاصل: «المحور الأمني». ضمن هذا المحور يتطلب خطط واستراتيجيات متوسطة المدى. ووفق وثيقة لوزارة الداخلية فإن الأجهزة الأمنية وضعت خطة شاملة للتعامل مع دعاة الفكر التكفيري ودعاة العنف من خلال برامج عملية تطبيقية ولمواجهة الفكر المتطرف بالفكر المعتدل من ناحية والحد من نشاطهم والمساءلة بموجب القانون من ناحية أخرى.

وتدخل في سياقها إجراءات تحقيق العدالة الاجتماعية والرفاه الاقتصادي والحدّ من البطالة للحد من انتشار التطرف، وتعزيز القيم الديمقراطية في الحرية والعدالة والمساواة واحترام الأديان والأقليات ونبذ التشدد الديني والطائفي، ومراقبة مروجي الفكر التطرفي ، وتحديد مصادرها ومحاصرتها، وتجميد ومراقبة مصادر التمويل وعمليات غسيل الأموال للجماعات المتطرفة، ومراقبة التبرعات الفردية والخيرية وتوجيهها لتصبّ في أهدافها الشرعية والمشروعة، ومراقبة تحركات العناصر المتطرفة عبر الحدود، ومنع تسللهم إلى المملكة أو مغادرتها بطرق غير مشروعة، وإيجاد الوسيلة الأمثل لاستيعاب فئة المقاتلين المتطرفين العائدين إلى البلاد، واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة بحقهم من خلال تطبيق قانون مكافحة الإرهاب بحقهم، وإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع من خلال برامج التأهيل والعناية اللاحقة ( رعاية أسرية، دعم مالي، توفير فرص عمل لهم)، بحيث يشمل هذا النهج المتشددين والمتعاطفين مع الفكر المتطرف.

كما تقوم الإجراءات على مراقبة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة وخاصة الالكترونية التي تروج للفكر المتطرف، وفي سياق متّصل، فلا بُدّ من استثمار وسائل الإعلام المختلفة، ومواقع التواصل الاجتماعي لنشر الفكر المعتدل وبيان الآثار السلبية الوخيمة الناجمة عن التطرّف، متابعة أرباب السوابق الجرمية، كون هذه الفئة مستهدفة من مروجي التطرف لأنها سهلة الإقناع، مستغلين حقد هذه الفئة على الدولة وخاصة الأجهزة الأمنية.

المحور العسكري

وحول المحور العسكري ترى وزارة الداخلية الأردنية أن الصراع العسكري سيكون على المدى القصير ويتمثل هذا المحور في حماية أراضي المملكة الحدودية من خطر الإرهاب وتسلل المقاتلين المتطرفين والتصدي لهم ، وبقاء الأردن ملتزماً بحماية حدوده، وحرمان المتطرفين والإرهابيين من إيجاد ملاذ آمن على أراضيه. كما يتمثل في تطوير بنيته الأساسية لأمن الحدود، عبر برنامج الأردن لأمن الحدود، والذي بدأ العام 2009 وهو ما ساهم في الحد من تسرب الفكر المتطرف أو العبور عبر أراضيه. هذا البرنامج يتكون من مجموعة متطورة من أجهزة الاستشعار للمساعدة في تحسين الوعي الظرفي على طول الحدود، ومنع التسلل إلى المملكة، أو المغادرة غير الشرعية لأراضيها.

المحور الأيديولوجي

أما حول المحور الأيديولوجي (الفكري): فإن الحل يحتاج لخطط طويلة المدى، ويتطلب تضافر جهود الجميع، و على الإعلام المهني والموضوعي المحترف دور رئيس في خوض هذه الحرب، ودور العلماء المسلمين، لإظهار الإسلام بصورته الحقيقية. فالإعلام «أحد أسلحة مواجهة التطرف والإرهاب»، وإبراز الصورة الحقيقية للإسلام المعتدل، لبناء جيل محمي ومسلح ضد الإرهاب والتطرف، وهنا تكمن أهمية تفعيل الخطاب الديني المعتدل لتعرية فكر المتطرفين ولبناء جيل مسلم ضد الإرهاب والإرهابيين وكما أن أفضل وسيلة لمحاربة الفكر المتطرف داخلياً محاصرة حواضنها من خلال معالجة مشكلتي الفقر والبطالة.

وأوضحت أن ذلك يتطلب تعزيز القدرة على الصمود لمواجهة أجندات العنف، الممكن أن تخلق حواجز كبيرة أمام التنمية السياسية والاقتصادية، وتعزيز قدرة السكان على مقاومة التطرف الذي يميل إلى عرقلة النمو السياسي والاقتصادي للمنطقة.

مسوحات أمنية لمعاقل التطرف

تستدعي الرؤية الأردنية في المحور الآني إجراء مسوحات أمنية دورية للأماكن التي ينشط فيها الفكر المتطرف، وتبادل المعلومات والخبرات الأمنية بين الدول المعنية بمجابهة التطرف ومحاربته وزيادة التعاون بين الأجهزة الأمنية لمكافحة التطرف والإرهاب، وحماية عنصر الشباب والأحداث، ومتابعة نشاطاتهم الجماعية المنظمة، وتعزيز روح المسؤولية والمبادرة لديهم لزيادة حسهم الوطني، وتوضيح خطر التطرف في المدارس والجامعات والمعاهد الدراسية ولدى مختلف شرائح المجتمع، وإشراك مختلف مكونات المجتمع من مؤسسات رسمية وأهلية لمجابهة التطرف، واستثمار المساجد والأئمة ومساهمتهم من خلال الوعظ ، وتفعيل الخطاب الديني المعتدل.

تقييم الإستراتيجية الوطنية لمواجهة التطرف العنيف في الأردن

الدكتور  سعود الشرفات وهو مؤسس ومدير مركز شُرُفات لدراسات وبحوث العولمة والإرهاب نشر  الجمعة  اول امس  في معهد واشنطن لدراسات الشرق  الادنى  هذا التقييم الذي ننقله  كما جاء  نصا في صفحات  المعهد " في منتصف شهر كانون الأول عام 2016 نفذت خلية إرهابية عملية إرهابية بدأت فصولها في بلدة القطرانة على الخط الصحراوي جنوب الأردن، واحتدمت بفصلها الدموي في قلعة الكرك الأثرية، وانتهت بمقتل أربعة إرهابيين وأربعة من رجال الأمن العام وثلاثة من قوات الدرك ومواطنين اثنين وسائحة كندية. كما أصيب العشرات من مرتبات الأمن العام وبعض الأجانب.

وبالنظر إلى التهديدات التي يشكلها الإرهاب حاليا على الأردن، سنكتشف أن هذا الهجوم لا يمثل حادثا منفردا، فوفقا لبعض الدراسات الصادرة عن دائرة الأبحاث في الكونغرس الأميركي، يقدر عدد المقاتلين الأردنيين الذين انضموا لتنظيم "داعش" في سوريا والعراق وليبيا ومواقع أخرى، منذ عام 2011 بنحو أربعة آلاف مقاتل. ويمثل هؤلاء العائدون مشكلة كبيرة بالنسبة للأردن الذي يفضل عدم عودتهم حتى لا يقوموا بنقل خبراتهم العسكرية والقتالة والتنظيمية إلى البلاد. ومن ثم قام الأردن بتعديل قانون مكافحة الإرهاب، وتجريم الانضمام إلى جبهة النصرة وداعش والمنظمات الإرهابية والترويج لها عبر أي وسيلةٍ كانت، ومنها وسائل التواصل الاجتماعي. كما سمح القانون المعدل بمراقبة المساجد والخطاب الديني بصورة غير مسبوقة.

وتبع ذلك منذ عام 2014 قيام "مجلس السياسات الوطني" واللجان المتخصصة التابعة له بحملة واسعة على كافة المستويات الحكومية الأمنية، والوزارات المعنية (وزارة الداخلية، وزارة الثقافة، وزارة الأوقاف، وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة الخارجية، وزارة التربية) للخروج بإستراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف تمخضت عن إنتاج "الإستراتيجية الوطنية لمواجهة التطرف العنيف" عام 2014. والتي تم نشر تفاصليها في الصحف المحلية الأردنية عام 2016 تحت اسم "الخطة الوطنية لمواجهة التطرف". وقامت الحكومة بتشكيل لجنة لمكافحة التطرف قامت بوضع إطار مرجعي يتكون من ثلاثة محاور رئيسية هي المحور الثقافي الديني والمحور الديمقراطي ومحور حقوق الأنسان.

يؤكد المحور الثقافي الديني على ضرورة دعم وترويج ثقافة دينية إسلامية صحيحة أصيلة منطلقة من مقاصد الشريعة الإسلامية التي جاءت لحفظ المقاصد الخمس الأساسية وهي ما يسميها الأصوليون المقاصد الكلية التي جاء الدين لتحقيقها، وهي أن يحفظ للناس (دياناتهم وأنفسهم وعقولهم وأنسالهم وأموالهم). أما بالنسبة للمحور الديمقراطي، يرى الأردن أن غياب الديمقراطية غالبا ما يؤدى إلى ازدهار ثقافة العنف والتطرف بأشكالها المختلفة. ومن ثم، دعت الإستراتيجية إلى تعزيز القيم الديمقراطية في الحرية والعدالة والمساواة واحترام الأديان والأقليات ونبذ التشدد الديني والطائفي. وفى يخص محور حقوق الأنسان، دعت الإستراتيجية المطروحة إلى تأصيل قيم التسامح والتعددية وثقافة احترام حقوق الإنسان وترسيخها وقبول الآخر من خلال المؤسسات المعنية بالتوجيه والتربية مثل وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية ووزارة الثقافة والمؤسسات الشبابية والإعلامية ودائرة الإفتاء.

أثارت تلك الإستراتيجية منذ نشرها في وسائل الإعلام المحلية الكثير من النقاش، وردود الفعل الواسعة منها الإيجابي، من حيث أنها إستراتيجية تشاركية، حيث تتكاتف فيها جهود جميع المؤسسات المعنية الرسمية وغير الرسمية في البلد. ومنها السلبي الذي يتعلق بنقد مضمون وشكل الإستراتيجية وتوزيع الأدوار بين الفاعلين فيها، وضعف التنسيق بين الجهات الشريكة في الإستراتيجية.

في ضوء الارتفاع المحتمل لتلك العمليات الإرهابية على المستوى المحلى، بجدر بنا إعادة النظر في تلك الإستراتيجية الوطنية وتقيمها، نظرا لان بنية تلك الإستراتيجية قد صيغت بطريقة دينية وعظّية، ومعظم بنودها مرتبطة فقط بتحسين ظروف وبيئة العمل في الوزارات والمؤسسات المشاركة في الإستراتيجية، وليس في كيفية معالجة الإرهاب والتطرف.

ومن أهم الانتقادات التي وجهت لتلك الإستراتيجية هو أنها تعاني من ضعف شديد في إدراك الأسباب والمداخل التي يتسرب منها الفكر المتطرف، كما أخفقت أيضا في إيجاد روابط قوية متينة بين المؤسسات والوزارات ودفعهم على التنسيق في ما بينهم لبناء خارطة متكاملة. فعلى الرغم من تأسيس مديرية خاصة لمكافحة التطرف، إلاّ أنّ التصور الرسمي لهذه المديرية بقي متذبذباً غير مدرك للدور الذي يمكن أن تؤديه على الصعيد المدني، فتم ربط الإستراتيجية بداية بوزارة الداخلية، ثم نقلها إلى وزارة الثقافة، ولم تخصص لها موارد حقيقية، ولم تعط نفوذاً للدخول إلى عمل المؤسسات والوزارات المعنية والتنسيق الكامل معها.

على الرغم من أن اهم ما يميز الإستراتيجية الوطنية هو أنها تشاركية، إلا أن ملفها لا زال يصنف على انه "سري" ويخضع لإشراف دائرة المخابرات العامة، مديرية الأمن العام، وزارة الداخلية، وزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة الأوقاف. كما يؤخذ على الإستراتيجية أيضا أنها لم تطرق الإستراتيجية إلى الأسباب الاقتصادية والاجتماعية التي تؤدى إلى التطرف منها فشل مشاريع التنمية، وتفشى الفقر والبطالة، وغياب العدالة الاجتماعية، والفساد، واحتكار الثروة، بل سلكت الطريق السهل والمتمثل في إصدار بعض القوانين الملائمة مثل قانون صندوق الاستثمار الأردني، وفى تعديل الدستور وفقا لمتطلبات الموسم الانتخابي.

تطرقت الإستراتيجية أيضا لدور وزارتي التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي وتناولت موضوع تحديث لمناهج بشكل يتوافق مع "الإسلام الوسطى" وهو مصطلح غير مضبوط علميا ولا يوجد له تعريف دقيق. وبدلاً من أن تقوم الإستراتيجية المقترحة بتقييم أداء وزارة الأوقاف التي تشكل "المنظومة الفكرية الإسلامية" التي ترعاها أحد مصادر التطرف، قامت الإستراتيجية بمحاولة تبرئة الوزارة من تلك الاتهامات وعمدت إلى تعزيز قدراتها وتمكينها من خلال زيادة عدد الوعاظ والأئمة والمؤذنين.

بالإضافة إلى ذلك، تبنت الإستراتيجية مقاربة لمواجهة التطرف تمكن كلا من وزرارة الأوقاف ودائرة الإفتاء من احتكار شرعية الحديث باسم الإسلام وتفسيره وتأويله، حيث قدمت بعض الخطوات الإجرائية التي  تتحكم في منظومة الوعظ، والإرشاد والخطابة والمساجد لضمان الالتزام بالخطاب الديني للسلطة. ومن الجدير بالذكر أن تلك الشرعية التي يُراد احتكارها لا تعترف بها تيارات الإسلام السياسي العنيفة وغير العنيفة مما يساهم في تعزيز حجج تلك التيارات من خلال متناقضة الاعتدال التي تتبناه تلك الإستراتيجية.

وختاماً؛ وحتى يتسنى لتلك الإستراتيجية أن تنجح، فمن الضروري إخضاعها لمبدأ الشفافية والتقييم النقدي، والتغذية الراجعة، وتسهيل حصول الباحثين والدارسين والإعلاميين على المعلومات اللازمة حوله ضمن إطار المبدأ المعروف "الحاجة إلى المعرفة" بما يساهم في النهاية في تشارك كافة الأطراف الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني في مسيرة مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف دون المساس بالأمن الوطني أو الدولي. كما يجب تعزيز تلك الإستراتيجية بخبراء في علم نفس والسياسة، والاجتماع والشريعة، وأشخاص خبراء في الإرهاب والتطرف العنيف مؤهلون للحوار والنقاش مع حملة الأفكار الإرهابية. ومن ثم، فإن إشراك قطاعات واسعة من المجتمع الأردني بشكل يتجاوز القنوات الحكومية التقليدية، سيساعد السياسية الأردنية في مجال مكافحة الإرهاب لأن تصبح أكثر فعالية وأكثر مراعاة للتهديدات الحالية والمستقبلية.