الرزاز يُكثف زياراته الميدانية ويمنح "النقل" و"الطاقة" الأولوية

– أخذ رئيس الوزراء عمر الرزاز بتكثيف زياراته الميدانية خلال الأيام الماضية وزار مرافق خدمية واستمع إلى المواطنين بشكل مباشر حول الخدمات المُقدمة إليهم.

تفيد المعلومات - من مقربين - أن الرئيس سيكرر زياراته لبعض المواقع التي تفقدها سابقاً "ولن يتركها حتى يرى تصويباً يعالج الاختلالات بشكل دائم دائماً لا آني ناتج عن زيارة المسؤول للموقع".

يواكب تحرك الرئيس عدد من وزرائه ويقومون بجولات ميدانية، بينما بعض الوزراء الخدميين الذين تحتاج مهامتهم إلى النزول للميدان لا يزالوا "ثقال الحركة"، وهو ما دفع بجلالة الملك للتأشير على هذا الأمر بشكل صريح خلال ترؤسه جانباً من جلسة مجلس الوزراء الأحد الماضي.

الملك الذي أشاد بجهد الرئيس ووزراءٍ في الميدان ألمح إلى وجود "تفاوت" في هذه الخطوات، قبل أن يُجدّد دعوته بالنزول إلى الميدان "تحت مظلة الرئيس" – حسب الإصطلاح الذي استخدمه جلالته - وهي دعوة يواضب الملك على توجيهها للحكومات إليها بغية التواصل مع المواطنين.

يُظهر الرزاز رغبةً في عدم اجترار التجارب السابقة في التعامل مع قضايا الشأن العام وفي علاقته مع المسؤولين ويسعى لخلق مساحات جديدة في العمل، بينما لا يزال بعضهم يتحرك وفق مفهوم "مقطورة عتيقة" لم تتفحص مشهد "القاطرة الجديدة".

إذاً، حال الحكومة اليوم، الرئيس في قاطرة يجاهد بعض الوزراء لمواكبة وتيرتها، بينما وزراء آخرون غير قادرين على استيعاب ما يُخطط له الرئيس الجديد وتحركاته، بل يتموضع البعض ضمن خطوط حكومات سابقة ودوائر عرضها.

الرئيس يدرك جيداً أن حمله لأكثر من "بطيخة" سيفضي إلى "اللاشيء"، ولذلك يركز منذ فترة تسلمه المنصب على ملفات بعينها لإنجازها ومن ثم الإنتقال إلى ملفات أخرى، ملف تلو ملف.

الرزاز مهتم بإنجاز سريع في قطاعات عديدة أبرزها الزراعة والصحة والطاقة والنقل وقد ترأس الأربعاء إجتماعاً معنياً بقطاع الزراعة وزار سابقاً مرافق صحيّة للإطلاع على واقع الخدمات المُقدمة، إلا أن الوزيرين المعنيين يسعيان لإلتقاط إشارات الرئيس ويجهدان في ترك أثر ملموس على قطاعيهما.

يترك الرزاز المساحة لوزير الصحة محمود الشياب الذي يتحرك بشكل جيد – حتى اللحظة – والذي ارتفعت وتيرة تحركاته مع هذه الحكومة من خلال زياراته المفاجئة للمستشفيات والمراكز الصحية لكن الشكاوى لا تزال مستمرة وبحاجة إلى حلول، بينما وزير الزراعة يمضي بخطط أنجز 60 % منها حتى اللحظة – وفق قوله -.

هذا الأمر يمنح الرئيس التفرغ للملفين الأهمين "النقل" و"الطاقة" والتحرك بقوة تجاههما، حيث يُدرك أن لهذين القطاعين انعكاسات مباشرة على المواطنين وخلق انطباعات عن وجه الحكومة وصورتها في الشارع.

على صعيد ملف الطاقة، فإن الوزيرة الجديدة هالة زواتي التي تخوض غمار التجربة الحكومية لأول مرة تحث الخطى للخروج بإنجازات، وترتكز على الاشتباك المباشر من خلال تفاعلها مع وسائل الإعلام ومنصات التواصل الإجتماعي.

لا تمل الوزيرة زواتي من شرح أفكارها وطروحاتها ولا تمنع التساؤلات الحادة المطروحة بشأن قطاع الطاقة من تكرار إجاباتها والرد على الاستفسارات، وتعود لتكثيف الاجابات كلما دعت الحاجة وتطرحها عبر صفحتها على تويتر.

في عهد الوزيرة الحالية، أعيد النظر في مسألة بند فرق الوقود على فواتير الكهرباء بقرار حكومي، حيث استندت الوزيرة إلى قناعات كانت تبديها دوماً قبل انخراطها بالحكومة وظلت متمسكة بها إلى حين استطاعت معها تغيير القرارات السابقة المتعلقة بهذا البند.

كما أن الحكومة أعلنت عن تفصيلات متعلقة بمكونات أسعار المشتقات النفطية وهي خطوة تعتقد أنها تمثل إنجازاً يسجل في "باب الشفافية"، وهو أمر لم يخفه رئيس الوزراء نفسه ووزيرته.

وخرجت الوزيرة خلال الأيام الماضية بفكرة جديدة لم تُشبع نقاشاً بعد تتعلق بإعادة النظر بالضرائب النسبية المفروضة على المحروقات لتستبدل بأخرى مقطوعة، حيث تقول الوزيرة "لا يمكن للمواطن دفع الضريبة مرتين".

كما أن الوزيرة تستعد يوم الخميس لزيارة مصر بهدف إجراء محادثات لتعديل اتفاقيات بيع وشراء الغاز الطبيعي بين البلدين لاستيراد 10% من احتياجات توليد الكهرباء من الغاز الطبيعي من مصر مطلع العام المقبل.

أما على جبهة "النقل" تبدو المسألة شائكة إلى حد كبير دفعت بالرئيس إلى أخذ زمام المبادرة وتبني طرح الأفكار وتحديد سقف زمني لإيجاد حلول آنية تعالج الاختلالات على المدى المنظور مدته 3 شهور.

أصل الحكاية في هذا القطاع عدم الاستماع المباشر إلى "الركاب" والمشاكل التي يعانونها وهم في الأساس محور العملية في القطاع، بينما المساعي المبذولة تراوح خانة التعاطي مع "الأصوات العالية" من قبل بعض المشغلين، فيما الركاب لا يُسمع صوتهم ولا تصل شكواهم في كثير من الأحيان.

خلال الإجتماع الذي عقد الأسبوع الحالي وخصصه الرئيس للنقاش حول ملف النقل، سمع الرزاز من مسؤولي قطاع النقل عن الخطط المستقبلية، وربما هي ذات الخطط التي سمهعا رؤساء من قبله لكنها لم تجد طريقها على أرض الواقع.

تبقى معضلة هذا القطاع هي الأكبر والعُقدة التي إن حُلت فكفكت أزمات كثيرة خلفها، وهو ما جعل الرئيس يصب جل اهتمامه بإيجاد حلول ناجعة وسريعة ولا يُعرف بعد إن كان الرزاز قادراً فعلاً على ترك بصمة في هذا القطاع خلال الشهور المقبلة.

يقر الجميع باستعصاء مشاكل القطاع التي ترخي بظلالها على المجتمع بأكمله وتنعكس سلباً على المزاج العام، تبدأ باستنزاف جيب المواطن بسبب الكلفة العالية لدى وسائط نقل في ظل شح البدائل وتنتهي بالإزدحام المروري في الطرقات لاعتماد السكان على المركبات الخاصة في التنقل.

يبدو أن الرئيس استشعر ثقل المهمة التي تدفع بحمل وزير لحقيبتين خدميتين من وزن وزارتي النقل والبلديات والتي تحتاج كل منهما إلى وزير منفرد يدير العمليات بشكل أكثر عمقاً، والوقوف على العمل اليومي لكل قطاع بشكل أكثر تفصيلاً.

هذه المعضلة "الثنائية الوزارية" ورثها الرزاز من حكومة الملقي، الذي كان لجأ إلى هذا الخيار بعد الفشل المتعاقب في انتقاء وزير كفؤ للوزارة بعد أن تعاقب على الوزارة 4 وزراء في سنتين تقريباً.

انتهى اجتماع النقل الذي قاده الرئيس الرزاز بطرح أفكار ومشاريع كبيرة، بيد أن تفاصيل كثيرة جرى تداولها خلال اللقاء لم تعرض على وسائل الإعلام على أمل أن يبدأ الإنجاز.

ينظر الأردنيون بأهمية بالغة إلى قطاع النقل وهم منذ سنوات يتابعون الأخبار حول الخطط الكبيرة للقطاع والتي لم تنتج أثراً ملموساً واقعاً في الميدان، ويبدو أن المزاج العام لن يُؤمِن بمخرجات هذه الخطط والبرامج بخاصة شبكة السكك الوطنية حتى يشاهد المواطنون بأم أعينهم أول حديدة تركّب وتؤذن ببدء المشروع على أرض الواقع.