866 مستفيدا من اليوم الطبي المجاني لـ"البر والإحسان" في رحاب فريق من مؤسسة التدريب الأوروبية يطلع على برامج معهد مهني الطفيلة تعزيز التعاون بين بلدية كفرنجة والمجتمع المحلي لدعم أولويات التنمية التربية تطلق البرنامج الوطني الصيفي "بصمة" لعام 2025 الرئاسة السورية تعلن وقفا شاملا وفوريا لإطلاق النار في السويداء مكافحة المخدرات تعلن نتائج حملاتها الأمنيّة التي نفّذتها في مختلف محافظات المملكة خلال الأسبوع 32 شركة وممثلون رسميون في ورشة أورنج الأردن لتعزيز بيئة العمل الآمنة والمستدامة ‏حكمت الهجري ينشر بيانا قال إنه لاتفاق السويداء الذي تم برعاية دولية توقيع قانون GENIUS الخاص بالعملات المستقرة بدعم سياسي من ترامب لتعزيز الدولار الرقمي 1.93 مليار دينار حجم الإنتاج السنوي لقطاع الصناعات التعدينية تحولات استراتيجية من الجو: تقليص مشاريع التمدد الإقليمي في الشرق الأوسط Zain as the Strategic Partner for Amman Summer Festival 2025 زين شريكاً استرتيجياً لمهرجان صيف عمان 2025 نجاح لافت لـ "هندسة " عمّان الأهلية بالقبول الاوروبي لمشروعها حول تعزيز فرص توظيف الخريجين بالصور .. عمان الأهلية تحصد ثلاث جوائز بمهرجان المسرح الدولي بالإسكندرية عن عملها المسرحي "يافا والباب الأزرق" رئاسة الجمهورية تعلن وقفاً شاملاً لإطلاق النار  وتدعو للالتزام الفوري ‏ قوى الأمن الداخلي السوري بدأت بالانتشار في محافظة السويداء حماية للمدنيين ووقفا للفوضى حين يتكلّم المستقبل: كيف يُعيد الذكاء الاصطناعي صياغة حياة البشر؟ مهرجان صيف عمان يسدل ستاره وسط حضور جماهيري مشاركة محلية وعربية وأجنبية بمعرض الغذاء وتكنولوجيا الغذاء

هل سيفعلها د.الرزاز .. ؟

هل سيفعلها دالرزاز
الأنباط -

هل تذكرون الـ 109 موظفين الذين حاول مجلس النواب الحالي قبل نحو عامين ان يمرر تعيينهم من خارج «الدور» الذي من المفترض ان يقرره ديوان الخدمة المدنية؟

لايهم اذا كانت ذاكرتنا ما تزال تحتفظ بهذه القصة «المخجلة» التي تتعلق بمن اخترناهم كممثلين عنا لضمان العدالة ومحاسبة كل من يتجاوز عليها، لا يهم ايضا ان تكون القائمة جرى تمريرها وتعيين من فيها ام لا، ولا فيما اذا كان المسؤولون عنها خضعوا للمساءلة او المحاسبة.

ما يهمني هنا قصة اخرى تتعلق برئيس الحكومة الدكتور الرزاز الذي اشتبك آنذاك مع القضية واطلق مبادرة وطنية بالتعاون مع بعض مؤسسات المجتمع المدني، وقتها كان الرزاز يشغل رئيس منتدى الاستراتيجيات، ولم يكن دخل الى الحكومة بعد، وقد كتبت عن الموضوع في هذه الزاوية وقلت : « اضم صوتي الى صوت الصديق د. الراز واضع اسمي على قائمة المطالبين بابطال كافة التعيينات التي تفوح منها رائحة التجاوز على القانون».

قبل ان اعيد التذكير بما قاله الرزاز استأذن بالاشارة الى ملاحظتين على هامش «الواقعة» : الاولى تتعلق بما تضمنته المبادرة آنذاك من مصارحة جريئة، حيث تجاوز الرزاز مسألة انتقاد قائمة التعيينات في مجلس النواب مطالبا الدولة بكافة مؤسساتها « اتخاذ الاجراءات اللازمة لابطال كل التعيينات التي تمت بتجاوز أنظمة ديوان الخدمة المدنية وفي جميع مواقع الدولة الأردنية، حتى ( والكلام ما زال للرزاز) نعيد للسلطات الثلاثة هيبتها من خلال ثقة المواطنين بعدالتها وحاكميتها، ولكي تسير عجلة التنمية بكامل قدرتها بالاتجاه الصحيح».

أما الملاحظة الاخرى فهي ان ما قاله الرزاز حين كان خارج الموقع الرسمي وما يقوله اليوم وهو يترأس السلطة التنفيذية صاحبة الولاية العامة يبدو متطابقا تماما، ويعبر عن قناعاته، لكن المسألة لا تتعلق بالتطابق والصدقية التي يتمتع بها الرجل، وانما بالرغبة والقدرة على تطبيق ما يؤمن به، صحيح انه آنذاك لم يكن لديه السلطة على وقف التعيينات التي قام بها مجلس النواب فبادر الى اطلاق مبادرة لتشكيل ضغط شعبي من اجل الغائها، لكن الحال الان اختلف، فقد اصبح بيده»سوط» القانون، ويستطيع بجرة قلم ان يقرر ما يريد.

ماذا قال الرزاز، رئيس منتدى الاستراتيجيات في المبادرة التي اطلقها في 26 نيسان 2016 اي قبل نحو عامين ؟ «نحن؛ كمواطنين ومؤسسات مجتمع مدني، معنيون بمراقبة عمل كافة السلطات، وتشكيل ضغط شعبي بالاتجاهات التي تخدم المصلحة العامة، لذلك نرفض السكوت عن تجاوز نظام الخدمة المدنية، كما نرفض تكريس مبدأ المصلحة الفردية على حساب الصالح العام بمنح الامتيازات لمن لا يستحقها عن طريق سلب الحقوق من أصحابها، ولأننا نصر على الالتزام بالقوانين والانظمة، ولأننا نؤمن بأن المواطنة تقوم على العدالة الاجتماعية التي كفلها الدستور، وتُترجم بتكافؤ الفرص، وباعتماد الكفاءة معياراً أساسياً في التعيين لخدمة العملية التنموية التي نحن بأمس الحاجة للنهوض بها». 

ثم يضيف « «إن ذلك يجرنا عشرات الخطوات إلى الوراء؛ بالإضافة لزعزعة ثقة المواطنين بالسلطتين معاً، شكلت هذه السابقة ( تعيين 109 موظفين في مجلس النواب ) خرقاً فاضحاً للحاكمية الرشيدة، بما فيها من تغاض سافر عن مبادئ الشفافية والمساءلة، وتجاوز صريح للفصل بين السلطات نحو علاقة تبادل المنافع على حساب المصلحة العامة». 

الدكتور الرزاز استخدم آنذاك كلمة «نطالب» ووجهها لكل الجهات المعنية «من قضاء، وهيئة مكافحة فساد، وديوان مظالم، ومسؤولين غيورين على إنجازات الأردن... « - كما جاء في نص البيان- وهو على حق لانه تحدث باسم مؤسسات المجتمع المدني وباسم الناس،اما الان فليس مقبولا منه ان يطالب (يطالب من؟) ما دام انه اصبح رئيسا للحكومة وصاحب القرار، وبالتالي ما ننتظره هو قرارات حاسمة تمنع التجاوز في هذا الملف وغيره، وتحاسب من تورط فيه، والاهم ان نذكره بما التزم به حين طالب بـ « اتخاذ الاجراءات اللازمة لابطال كل التعيينات التي تمت بتجاوز أنظمة ديوان الخدمة المدنية وفي جميع مواقع الدولة الأردنية».

هل سيفعلها د.الرزاز ويبطل التعيينات ويلغي العقود التي تمت « في جميع مواقع الدولة الأردنية» وبعضها برواتب فلكية ؟ دعونا - على أمل - نراقب وننتظر.

الدستور

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير