الصين: مستعدون للرسوم التجارية الأميركية
بكين-وكالات
قالت وزارة التجارة الصينية إن الصين مستعدة تماماً لأي تهديدات من الولايات المتحدة بتصعيد الحرب_التجارية بين البلدين، وإنها سترد للدفاع عن كرامتها ومصالح شعبها وقالت الوزارة في بيان، إن الصين تلتزم بالحوار أداة لحل النزاعات لكن المعاملة بالمثل والوفاء بالتعهدات شرطان للحوار.
وأثرت تهديدات ترمب بفرض رسوم_جمركية أعلى على أسواق المال الصينية. لكن وزير الخارجية الصيني وانغ يي قال، إن الجهود الأميركية للضغط على الصيني ستذهب سدى وحث صناع القرار في الولايات المتحدة على "التحلي بالهدوء".
وحثت الخارجية الصينية الولايات المتحدة على أن تعود إلى رشدها، بعد أن سعت إدارة ترمب لتكثيف الضغوط من أجل الحصول على تنازلات تجارية عبر اقتراح فرض رسوم جمركية أعلى بنسبة 25% على واردات صينية بقيمة 200 مليار دولار.
وجاء ذلك في تصريحات أدلى بها المتحدث باسم الخارجية الصينية قنغ شوانغ خلال إفادة صحافية يومية في بكين وقال المتحدث مجدداً، إن الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة من أجل "الابتزاز" ستبوء بالفشل.
وكان الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر قال إن الرئيس دونالد ترمب وجه بزيادة رسوم جمركية إلى 25% من عشرة بالمئة مقترحة من قبل، وذلك بعد أن رفضت الصين تلبية طلبات أميركية وردت بفرض رسوم مماثلة.
من جانبه، قال وزير التجارة الأميركية ويلبور روس أمس، إن الرسوم الجمركية الجديدة التي تهدد الولايات المتحدة بفرضها على نحو نصف السلع المستوردة من الصين لن يكون لها سوى أثر بسيط على الاقتصاد الصيني ولن تؤدي إلى كارثة.
وقال روس خلال مقابلة مع تلفزيون فوكس في سياق تفسير، إن رسوماً جمركية نسبتها 25% على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار لن تزيد على 50 مليار دولار سنوياً أي أقل من واحد بالمئة من الاقتصاد الصيني ومن ثم "لن تكون شيئاً كارثياً".
وأشار روس إلى أن الرئيس دونالد ترمب "يشعر الآن أن الوقت ملائم لفرض مزيد من الضغط" على الصين "لكي تعدل سلوكها".
إلى ذلك، تراجعت أسواق الأوراق الآسيوية والأوروبية في تعاملات أمس، على خلفية الخسائر الكبيرة للأسهم الصينية، في ظل تجدد المخاوف من تصاعد الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة. وتأرجحت أسعار سندات الخزانة اليابانية ذات العشر سنوات، في الوقت الذي يحاول فيه البنك المركزي الياباني الحد من ارتفاع العائد على هذه السندات.
وقادت بورصات الصين وهونغ كونغ مسيرة تراجع بورصات الأوراق المالية في آسيا، حيث تراجعت مؤشرات الصين وهونغ كونغ بأكثر من 3% في حين تراجعت أسعار عملات الدول الصاعدة مع تراجع أسهم الدول النامية.
واستمرت موجة بيع الأسهم الأوروبية حيث لحق أشد الضرر بالمؤشر داكس الألماني جراء مخاوف المستثمرين المتعلقة بالتجارة بينما جاءت نتائج شركات مثل سيمنس الصناعية مخيبة للتوقعات في حين حققت أموندي، أكبر مدير أصول في أوروبا، أداءً أثار إعجاب السوق.