الزعنون: المجلس المركزي سيناقش آليات الانتقال من السلطة للدولة

ينعقد في 15 الجاري برام الله

الأنباط - وكالات

أعلن رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون أمس الأربعاء، أن المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية سينعقد في 15 أغسطس الجاري في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، ولمدة يومين.

وأكد الزعنون في تصريح صحفي وصل "صفا" أهمية انعقاد المجلس المركزي في هذه المرحلة التي تمر بها القضية الفلسطينية على الصعيدين الداخلي والخارجي.

ولفت إلى أن هناك عديد من التحديات والمخاطر التي يجب التصدي لها، سواء على مستوى ما يطرح من خطط ومشاريع تستهدف جوهر المشروع الوطني الفلسطيني، أم على مستوى تمتين الجبهة الداخلية وإنهاء الانقسام.

وكان النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر اعتبر تصريحات بعض مسؤولي سلطة رام الله بالإعلان عن المجلس المركزي لمنظمة التحرير بديلاً للمجلس التشريعي المنتخب أنها انقلاباً واضحا على القانون الأساسي، وخطوة خطيرة نحو تعميق الانقسام.

وشدد بحر على أن هذا المخطط لن يخدم شعبنا بأي حال من الأحوال، بل ويساهم في تعميق الانقسام وتسهيل تمرير المخططات الصهيوأمريكية بشأن ما يسمى بـ "صفقة القرن".

وأكد الزعنون أنه آن الأوان لوضع قرارات المجلس الوطني موضع التنفيذ خاصة قضية الاعتراف بدولة "إسرائيل"، لأنها لم تلتزم بالاعتراف بحق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، وبعودة اللاجئين إلى ديارهم التي شردوا منها وفق القرار 194.

وأشار إلى أن المجلس المركزي الذي سيعقد دورته التاسعة والعشرين سيحمل اسم: "دورة الشهيدة رزان النجار، والانتقال من السلطة إلى الدولة".

ولفت إلى أنه سيناقش قضية تنفيذ قرارات المجلس الوطني الفلسطيني الصادرة عن دورته الأخيرة بما فيها وضع آليات الانتقال من مرحلة السلطة الانتقالية إلى مرحلة الدولة تجسيدًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 1967 لسنة 2012، الى جانب وضع آليات تفعيل عمل مؤسسات ودوائر منظمة التحرير الفلسطينية كونها المرجعية العليا للشعب الفلسطيني.

وخلص تقدير موقف أصدره المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية (مسارات) في مايو الماضي، إلى أن الإرادة الفعلية لتنفيذ القرارات التي خرج بها المجلسان المركزي والوطني " غير موجودة إلى الآن"، رغم أهميتها.

وعزا التقدير الذي وصل "صفا" نسخة عنه، الأمر لغياب التوافق الوطني، واستمرار حالة الهيمنة والتفرد بالقرار الفلسطيني، وعدم الشروع في خطوات فعلية لإعادة النظر في العلاقة مع الاحتلال، واتفاق أوسلو وملحقاته، بل وازدياد التبعية الاقتصادية.

وأوضح أن "هناك ضبابية في الرؤية لدى مؤسسات منظمة التحرير في التعامل مع قرارات المجلسين المركزي والوطني، خاصة في ظل المواقف المتناقضة لدى قيادات المنظمة تجاه حركة المقاطعة".