المصالحة الفلسطينية  بعد التهدئة مع الصهاينة

بعد زوال الموانع الإسرائيلية ووصول الضوء الأخضر الأمريكي وضمان الفوائد المصرية

 حماس تلتزم بتهدئة طويلة مع الاحتلال برعاية مصرية – روسية

فتح امام الموافقة او منح غزة استقلالا ذاتيا بدعم مصري

صفقة تبادل الاسرى بيد المانيا  واعمار غزة لرفد الاقتصاد المصري

الانباط – عمان - قصي ادهم 

لا تحتاج قراءة اجواء المصالحة الفلسطينية الايجابية الدائرة على الارض المصرية , الى تحليل رياضي وتفكيك لوغريتمات وتظهير مجاهيل سياسية , بقدر ما تحتاج الى مهارة في تركيب قطع الليجو المحلية والاقليمية مع بعضها, لاكتشاف ان الحدث الأبرز, هو رفع الرفض الاسرائيلي عن المصالحة الفلسطينية مشروط بتهدئة مع الدولة العبرية , او انجاز توافقات مع حماس تحت غطاء مصري حال تعنت حركة فتح حيال المصالحة , فقد كشف  وزير الطاقة الإسرائيلي ، يوفال شتاينتس ، في مقابلة مع الموقع الإلكتروني لصحيفة “يديعوت أحرونوت” الصهيونية ذلك بقوله " اعتقادي الشخصي هو أننا في طريقنا إلى ترتيب طويل الأمد مع حماس ، بالتعاون ما بين مصر والأمم المتحدة وإسرائيل " .

تصريحات عضو المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية الكابينت , تأتي في سياق اقليمي شديد التعقيد تستوجب تفرغ الكيان العبري الى الملفات المعقدة حسب قوله : " نحن لسنا معنيين بوجود أزمة إنسانية في غزة , نحن مع هدوء مطلق ومستعدون للنظر في إجراءات اقتصادية وإنسانية ينبغي تنفيذها لأن هذا  سيترك لنا المجال للتفرغ لقضايا مهمة مثل الموضوع الإيراني والموضوع السوري والتموضع الإيراني في سوريا مؤكدا أنه شخصياً يؤيد هكذا ترتيب دون الكشف عن التفاصيل " .

حديث الوزير الصهيوني كشف اسرار التفاؤل المصري الذي فتح ابواب المصالحة على مصراعيها بالاضافة الى فتحه المنافذ امام حماس لتسوية انفرادية حال تعنت الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحركته , بالاضافة الى عوامل دفعت القاهرة إلى تبديل موقفها ، أوّلها ، وجود ضوء أخضر أميركي ، والثاني، تطوّر التعاون الأمني بين مصر و «حماس»، والثالث ، المصلحة الاقتصادية الكبيرة في مشاريع إعادة إعمار غزة , وتتحدث مصادر فلسطينية عن دور روسي نشط في المصالحة فالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلعب دوراً مساعداً في ملفي المصالحة والتهدئة ، إذ تربطه علاقات قوية مع الرئيسين محمود عباس وعبدالفتاح السيسي إلى جانب حركة «حماس» ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو .

الملفات الأربعة التي طرحها الراعي المصري مع وفد «فتح»، بقيادة عضو لجنتها المركزية عزام الأحمد تكشف عمق الفائدة المصرية الحمساوية وتتمثّل في "  المصالحة ، والتهدئة مع إسرائيل ، ومبادلة أسرى فلسطينيين بالجنود الإسرائيليين الأربعة المحتجزين لدى " حماس " ، فضلاً عن التبادل الاقتصادي المصري - الفلسطيني، خصوصاً مع غزة , ورغم ان مصر تفضل عودة السلطة للعمل في القطاع والإشراف مباشرة على كل المشاريع ، بما فيها معبر رفح الحدودي ، ولكن في حال عدم استجابتها ستقدم القاهرة على العمل في القطاع بالتعاون مع الأمم المتحدة وحماس .

مصادر مصرية اكدت بأنّ رد «فتح» على الورقة المصرية تضمّن ملاحظات انصبت على تشكيل حكومة فلسطينية جديدة، ورأت أن الأولوية هي لتسليم الوزارات في إطار تمكين الحكومة الحالية، ثم النظر في حكومة جديدة , وحسب مصدر فتحاوي  " لن نقبل بأن نكون صرافاً آلياً في غزة، مسؤولين عن تأمين المال، فيما تتحكم حماس بكل مفاتيح الحياة والأمن " , علما بأن حماس ابدت موافقتها على الورقة المصرية مبكرا تحديدا بعد منح المانيا دورا محوريا في ملف صفقة الاسرى .

وكان المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية التسوية في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف قدم اقتراحات, مقابل التهدئة تشمل تنفيذ مشاريع لقطاعات حيوية (الصحة، الكهرباء، الصرف الصحي والمياه، التشغيل المؤقت) ، وزيادة مساحة الصيد وعودة المعابر إلى ما كانت عليه قبل اذار , وزيادة رواتب موظفي السلطة بنسبة 6%، وإيجاد حل لمشكلة موظفي غزة , كما شملت مقترحات ملادينوف الشروع في مسار منفصل لإنجاز صفقة لتبادل الأسرى بين حماس والاحتلال الإسرائيلي , وهذه الاقتراحات عمليا صنعت الارضية للورقة المصرية ولملف المصالحة الذي يبدو انه يعيش فصله الاخير او على الاقل يؤسس لخروج غزة من مأزقها المعاشي حال رفض فتح//