روسيا تدعو امام مجلس الامن الى مساعدة اقتصاد سوريا

 دعت روسيا القوى العظمى الجمعة الى مساعدة سوريا على انعاش اقتصادها وعودة اللاجئين بينما تواصل حليفتها دمشق حملتها لاستعادة الاراضي التي فقدت السيطرة عليها في النزاع المستمر منذ العام 2011.

ودعا مساعد السفير الروسي لدى الامم المتحدة ديمتري بوليانسكي الى رفع العقوبات الاحادية المفروضة على سوريا، وقال ان الدول يجب ألا تربط المساعدة بمطالبها باجراء تغييرات سياسية في نظام بشار الاسد.

ويعتبر مراقبون ان التدخل العسكري الروسي لدعم نظام الاسد في 2015 كان نقطة التغيير في مسار النزاع الذي راح ضحيته أكثر من 350 الف شخص وأدى الى نزوح الملايين.

وقال بوليانسكي أمام مجلس الامن الدولي إن 'إنعاش الاقتصاد السوري' يشكل 'تحديا حاسما' بينما تعاني سوريا من نقص حاد في مواد البناء والآليات الثقيلة والمحروقات لاعادة بناء مناطق بأكملها دُمرت في المعارك.

واضاف 'سيكون من الحكمة لكل الشركاء الدوليين الانضمام الى المساعدة في جهود تعافي سوريا والابتعاد عن الربط المصطنع بالضغط السياسي'.

إلا أن فرنسا قالت بوضوح انه لن يتم تخصيص مساعدات لاعادة إعمار سوريا ما لم يوافق الاسد على مرحلة انتقالية سياسية تشمل صياغة دستور جديد واجراء انتخابات.

- لا مساعدات من الاتحاد الاوروبي -

وكانت ثماني جولات من مفاوضات السلام حول سوريا اخفقت في تحقيق اي اقتراح بينما بدأت لجنة مدعومة من روسيا باعادة صياغة الدستور السوري.

ومنذ فشل الجولة الاخيرة لمحادثات السلام في كانون الاول/ديسمبر، استعاد الجيش السوري الغوطة الشرقية بالقرب من العاصمة دمشق والجزء الاكبر من محافظة درعا في الجنوب.

ورأى السفير الفرنسي في الامم المتحدة فرنسوا دولاتر في مجلس الامن ان الاسد يحقق 'انتصارات بدون سلام'، مشددا على الحاجة الى محادثات سياسية حول تسوية نهائية.

وقال 'لن نشارك في اعادة اعمار سوريا ما لم يجر انتقال سياسي فعليا بمواكبة عمليتين دستورية وانتخابية (...) بطريقة جدية ومجدية'.

واضاف ان انتقالا سياسيا هو شرط 'اساسي' للاستقرار، مؤكدا انه بدون استقرار 'لا سبب يبرر لفرنسا والاتحاد الاوروبي تمويل جهود اعادة الاعمار'.

وكانت روسيا قدمت خلال الشهر الجاري مقترحات لاعادة اللاجئين السوريين من الاردن وتركيا ولبنان ومصر تتطلب دعما ماليا دوليا.

وتبنت سوريا نصا تشريعيا هو 'القانون رقم 10' أثار جدلا وانتقادات ووقعه الرئيس السوري في نيسان/أبريل. وهو يسمح للحكومة ب'إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر' اي إقامة مشاريع عمرانية في هذه المناطق، على أن يُعوَّض أصحاب الممتلكات بحصص في هذه المشاريع اذا تمكنوا من إثبات ملكياتهم.

وعبر خبراء عبر عن خشيتهم من ألا يتمكن الكثيرون من إثبات ملكيتهم لعقارات معينة، بسبب عدم تمكنهم من العودة الى مدنهم او حتى الى سوريا أو لفقدانهم الوثائق الخاصة بالممتلكات او وثائقهم الشخصية.

ورد بوليانسكي على الانتقادات لهذا القانون. وقال ان هذا الاجراء استهدفته 'حملة اعلامية'، مؤكدا ان السلطات السورية مستعدة لاجراء محادثات مع خبراء من الامم المتحدة حول هذه المسألة.

وستبحث مسألة عودة اللاجئين في اجتماع الاسبوع المقبل في مدينة سوتشي الروسية تشارك فيه روسيا وتركيا وايران. (ا ف ب)