رئاسة الأردنية والدولة المدنية
عن رئاسة الأردنية ثمة قصص، أولها رؤية البعض بأن مجلس الأمناء الحالي بتشكيلته غير قادر على الاختيار، وأن بعض أعضائه لا خبرة لهم وحديثي تخرج في الجانب الأكاديمي، وأن آخرين منهم، يمكن أن يكونوا اعضاء مجالس كليات أو مراكز، وأن أبناء الجامعة من الأكاديميين تمثيلهم قليل ومحدود، هذا الأمر ردت عليه الوزارة بالقول بأهمية تخليص مجالس الأمناء من هيمنة الأكاديميين، وثمة ردود على القضايا الأخرى. هذا ليس مقام الحديث عنها.
المجلس يرأسه شخصية أكاديمية محترمة، تاريخياً هو ابن كلية الزراعة في الأردنية، ومن هم من غير أبناء الوسط الأكاديمي أو الإعلاميين في المجلس أمراً ليس ذا أهمية أو معطلاً، بل المهم استقلالية المجلس وقدرته على الفرز بعدالة وبدون ضغوط. واليوم في ظل حديث الحكومة عن العدالة يصبح السؤال مهما عن التطبيق، واختيار رئيس الأردنية سيكرس العدالة او يسقطها.
الأسبوع الماضي انتهى التقديم، واجتمع مجلس الأمناء لإحصاء الطلبات التي قاربت على المائة طلب، لكن حين سألت من قدموا، افاد بعضهم أنه لم يكمل الاجراء؛ ذلك أن المجلس طلب من المقدمين لاحقا لإرسالهم السيرة الذاتية أن يملأوا استبانة، ما جعل البعض يرفض الاجراء ولا يكمل منافسته. وهذا بطبيعة الحال خيار فردي يقلل عدد المتنافسين النهائيين، لكنه موقف معبر عن رفض الاجراءات الداخلية للمجلس التي يدافع عنها ويجدها أسلوبا متبعا في كل المؤسسات ولا تنقص من كرامة أحد. وأن السيرة الذاتية يكملها نموذج الاستبانة.
حول قائمة المتقدمين كان هناك لغط وجدل، قيل أنّ رؤساء جامعات سابقين قدموا، وهذا حق وليس عيب، وتطوع بعضهم للنفي عبر وسائل الإعلام، وكأن الأمر تهمة، وقيل أن رؤساء جامعات حكومية حاليين قدموا، وهذا عيب وخلل أخلاقي إن صح، وقيل الكثير من الكلام الذي كان يجب أن يُحسم ببيان واضح وجليّ قبل من مجلس الأمناء بعد أول جلسة أعقبت انتهاء تقديم الطلبات. ويبين البيان عدد المتقدمين وتخصصاتهم وكم منهم رئيس سابق أو نائب رئيس جامعة وكم نسبة أبناء الجامعة الأردنية منهم وغير ذلك.
قد يقال لم تدرجُ العادة بهكذا خبر أو بيان، لكن البيان إذا أردنا النزاهة والشفافية يكون مهماً وفي عمق مسارها، كي لا يترك الناس للغط والجدل والأقاويل التي تملأ الشارع الأكاديمي، ولأن منصب الأردنية هو الأهم بين الجامعات والمؤسسات الوطنية المعرفية، فهو يستحق إجراءات واضحة ومسؤولية أخلاقية في تدبير ملف الاختيار.
المهم في الاختيار برأي كثيرين، رئيس قوي، يعيد الاعتبار للجامعة وحضورها في المجتمع، ورئيس غير خاضع وبعيد عن الطاعة، وغير جهوي، ومنفك عن جماعته او قبيلته او تياره ولا ينحاز إلا للمعرفة، ويبطش بلصوص الأبحاث، ويقيم عمدائه، ولا يبقي أحدا بموقعه اكثر من دورتين كعميد، وكمدير لمركز او دائرة لا يبقى أكثر من خمس سنوات.
