مقاطعة المستوطنات لا تكفي لإجبار إسرائيل على تغيير سياساتها

الأنباط -

 

القدس المحتلة – العربي الجديد

رأى معلقون وباحثون إسرائيليون أن العقوبات الاقتصادية التي يمكن أن تؤثر على سياسات تل أبيب تجاه الصراع مع الفلسطينيين، تتمثل في اتخاذ خطوات ضد الاقتصاد الإسرائيلي بمجمله، وعدم الاكتفاء باستهداف المستوطنات المقامة على الأراضي المحتلة.

وقال المعلق في النسخة العبرية لموقع "المونيتور"، عكيفا الإدار، إن الاكتفاء بفرض عقوبات اقتصادية على المستوطنات، يترك تأثيرات هامشية جداً على صنّاع القرار والرأي العام في إسرائيل. مشيرا إلى أنه، حسب معطيات وزارة الاقتصاد الإسرائيلية، فإنه في الوقت الذي تبلغ قيمة مجمل الصادرات الإسرائيلية لدول الاتحاد الأوروبي 27 مليار دولار في العام، فإن قيمة صادرات المستوطنات للاتحاد تبلغ 50 مليون دولار فقط.

 

وفي تقرير نشره الموقع أمس، نوه إلدار إلى أن ما تمثله صادرات المستوطنات يبلغ أقل من واحد في المائة من قيمة الصادرات الإسرائيلية الإجمالية للاتحاد الأوروبي. وبحسب المعلق الإسرائيلي، فإن هذه المعطيات تدلّ على أن الاحتفاء الفلسطيني بالقرار الإيرلندي بفرض عقوبات على الصادرات من المستوطنات والانزعاج الإسرائيلي منه مبالغ فيه. وأشار إلى أن قيمة الصادرات الإسرائيلية الإجمالية لإيرلندا تبلغ 68.3 مليون يورو، في حين أن قيمة الواردات منها تبلغ 864.8 مليون.

 

وأشار إلى أنه لا يوجد ما يؤشر إلى أن الاتحاد الأوروبي سيصدر قرارات أو تشريعات تسمح بفرض عقوبات على المستوطنات، مشيراً إلى أن أكثر ما أقدم عليه الأوروبيون، هو تمييز السلع التي تنتج في المستوطنات وتسوّق في أوروبا.

ونقل الموقع عن الباحث في "مركز أبحاث الأمن القومي" الإسرائيلي، نيتسان فلدمان، قوله إن جميع الأبحاث التي أجريت حتى الآن، أظهرت أن الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي لم يؤثر بشكل جدي على التبادل التجاري مع أوروبا.

 

واستدرك فلدمان قائلاً إن تأثيرات الصراع ستصبح أكثر خطورة على الاقتصاد الإسرائيلي، في حال توسعت حملات نزع الشرعية عن إسرائيل في أرجاء العالم. مشيرا إلى أنه في حال اتخذت دول قرارات بمقاطعة منتوجات المستوطنات، فإن هذا قد يردع شركات أجنبية من الاستثمار في إسرائيل مستقبلاً.

 

ونوه إلى أنه في حال أقدمت الحكومات الغربية على نزع الشرعية عن أي أنشطة تجارية مرتبطة بالمستوطنات القائمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فإن هذا سيزيد من الدفاعية لاتخاذ خطوات ضد شركات تعمل داخل إسرائيل، وفي المستوطنات.

 

وفي السياق، سخر دبلوماسي إسرائيلي سابق من مزاعم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، من أن العقوبات الأوروبية ضد المستوطنات تضرّ بمصالح العمال الفلسطينيين. وشبّه ألون ليفين، وكيل الخارجية الإسرائيلي الأسبق، والذي عمل سفيراً في جنوب أفريقيا، مزاعم نتنياهو بأنها تشبه حجة نظام الفصل العنصري الذي كان قائماً في جنوب أفريقيا، والذي زعم في حينه أن العقوبات الدولية على هذا النظام تؤثر سلباً بشكل خاص على السود.

 

 

 

 

 

ونقل الموقع عن "ليفين" قوله إن "كل أمة تناضل من أجل تحررها الوطني، تعي أنها مطالبة بدفع ثمن، وهذا ما يدركه الفلسطينيون". وأعاد الموقع إلى الأذهان حقيقة أن منظمة "هيومن رايتس ووتش" قد دلت، في تقرير لها، على أن أرباب العمل في المستوطنات يمسون بحقوق العمال الفلسطينيين، ويستغلونهم بشكل كبير، في ظلّ ظروف عمل بالغة القسوة. وأشار إلى أن العامل الفلسطيني في المستوطنات يحصل على ثلث الحدّ الأدنى من الأجور الذي ينصّ عليه القانون الإسرائيلي، ناهيك عن أن هذا العامل لا يتمتع بحقوق ضمان اجتماعي.