الأسرى يعلنون إضرابًا تصاعديًا حتى إعادة السلطة رواتبهم

غزة - صفا

أعلنت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي أمس الأربعاء خوض إضراب تصاعدي مفتوح عن الطعام حتى تعيد السلطة الفلسطينية رواتب أسرى قطاع غزة المقطوعة.

وقالت الحركة في بيان وصل "صفا" إنها "ومن هذه اللحظة سيصرخ الأسرى بأمعائهم عبر خوض إضراب تصاعدي مفتوح عن الطعام.

وأضافت: "لن تسمعوا منا كلمة نتمنى أو نرجو بل نريد قرارًا واضحًا لإعادة ما تم السطو عليه من مستحقات عوائلنا".

وتابعت: "إننا لن نتراجع عن إضرابنا حتى يتحقق مطلبنا، وإننا نُذكّر من بيده القرار ونقول له اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب".

وشددت الحركة الأسيرة على أن "الحقيقة المُرة أن هناك من يكشف ظهرنا لعدونا (بالإشارة إلى السلطة) بالاعتداء على أرزاق وقوت أهلينا؛ التي أقرها شعبنا لعائلات مقاتليه".

وأوضحت أن ذلك "تُرجم بقانون يصون حق الأسرى، إلا أنه-للأسف-أضحى في لحظة مستباحًا معتدى عليه، وكأن البعض يريد أن يُجّرم نضالنا ويريد أن يُجّرد شعبنا من كرامته ويريد أن يشرعن قتلنا".

وأضافت "مصارحتنا لكم اليوم لا تعني أننا نستجدي طعامًا ولا شرابًا لأهلينا، إنما نصرخ في وجه من اعتدى على حقوق عوائلنا ومنعِها من أن تصل لهم، وقد بدأها بأسرى قطاع غزة الجريح الثائر".

وتابعت الحركة الأسيرة: "إننا لن نطيل الكلام، فقد انتهى الكلام وصبرنا بما يكفي لنرى رأيًا رشيدًا يُجنّبنا ما لا بد منه، وصرنا نشعر بالإهانة من الوعود الكثيرة التي لم تنفذ، وقد اجتهدنا بإسماعهم صوتنا همساً ولكن لا حياة لمن تنادي".

وأردفت بالقول: "ولأن قضيتنا نحن الأسرى قضية اجماع لا محل لشبهة أو اختلاف عليها؛ فإننا اليوم نأمر ولا نستجدي من اعتدى على حقوق عوائلنا، ومن أراد أن يقتل الجنود في مقدمة الخطوط أن يعيد الحقوق كاملة وفوراً ودون تأخير".

وأكدت الحركة الأسيرة أن "عدم ردها يعني أننا مجبرون بالدفاع عن حقوق عوائلنا، ونجد أنفسنا مضطرون لانتزاع حقنا بالقوة كما كنا ننتزعه من السجان".

وأضافت "وليسجل التاريخ أن الجنود في مقدمة الخطوط قد أضربوا عن الطعام لأن من في موقع القيادة والمسؤولية عنهم اعتدى على حقوق وقوت عوائلهم بدلاً من رعايتها وحمايتها".

وفرض الرئيس محمود عباس جملة من العقوبات على قطاع غزة بأبريل 2017، وتواصلت وزادت في إبريل الماضي 2018، في وقت يتواصل الحصار الإسرائيلي المشدد منذ 11 عامًا.

وكان من جملة العقوبات التي شملت خصم نحو 50% من رواتب الموظفين، وإحالة أكثر من 20 ألف موظف للتقاعد المبكر، وقف منظمة التحرير الفلسطينية صرف مخصصات الأسرى والشهداء والجرحى.

وترفض السلطة حتى الآن الاستجابة لطلبات جميع الفصائل الفلسطينية بما فيها حركة فتح في قطاع غزة برفع الإجراءات العقابية عن القطاع فورًا.