حكومة نتنياهو تستبيح «الأقصى» باقتحامات استفزازية ... الكشف عن مخطط استيطاني جديد على شواطئ الميت.

الأنباط -

حكومة نتنياهو تستبيح «الأقصى» باقتحامات استفزازية ... الكشف عن مخطط استيطاني جديد على شواطئ الميت.

 

 

الانباط :- مأمون العمري

اقتحم عضوا البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) وزير الزراعة أوري أرييل، ووزيرة الثقافة شارين هاسكلامس الاول الأحد، المسجد الأقصى، ليكونا أول وزيرين يقتحمانه منذ نحو عامين ونصف العام، بعد قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو السماح لأعضاء حكومته والنواب باقتحامه، الأسبوع الماضي، وكان نتنياهو سمح  لأعضاء الكنيست باقتحام المسجد الأقصى، بعد منعهم لنحو عامين ونصف العام.

وأفاد شهود عيان بأن أرييل، وهو نائب في الكنيست عن حزب "البيت اليهودي" المتطرف، قاد مجموعة من المستوطنين لاقتحام باحات المسجد الأقصى في القدس المحتلة صباح الاثنين، تحت حراسة أمنية مشددة.

قال أرييل في كلمة أمامهم داخل المسجد إنه يأمل "بأن يتم بناء الهيكل قريباً"، بحسب ما نقلت القناة العبرية السابعة.

وأشارت القناة إلى أن أرييل حصل على موافقة مسبقة لاقتحام الأقصى، وذلك بناءً على التعليمات التي صدرت عن الكنيست بتقديم طلب قبل 24 ساعة لمسؤول الأمن في الكنيست.

وحول السماح بهذه الاقتحامات، قالت القناة العبرية الثانية، إن نتنياهو أرسل خطاباً لرئيس الكنيست، بولي إدلشتاين، أبلغه فيه بالسماح لأعضاء الكنيست بـ"دخول المسجد الأقصى مرة واحدة كل ثلاثة أشهر".

حظر نتنياهو في 8 تشرين ثاني  2015 على أعضاء الكنيست اقتحام المسجد الأقصى؛ بهدف محاولة منع تمدد المواجهات التي اندلعت في الضفة والقدس المحتلتين، من جرّاء الاقتحامات المتكررة للمستوطنين للمسجد.

وتشهد الأراضي الفلسطينية توتراً كبيراً منذ إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 6 كانون اول  2017، القدس المحتلة عاصمة مزعومة لـ"إسرائيل".

كما وزّع مسؤول الأمن في الكنيست الإسرائيلي، وثيقة تعليمات للأعضاء بشأن اقتحام المسجد الأقصى بعد سماح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بهذه الخطوة.

وبحسب القناة العبرية السابعة، فإن رئيس الكنيست بولي إدلشتاين أوعز لمسؤول الأمن بصياغة تلك التعليمات بشكل مفصل وتوزيعها لأعضاء الكنيست الذين يخططون لـ "زيارة" (اقتحام) المسجد الأقصى.

وقال إدلشتاين إنه يحق لأعضاء الكنيست مثل أي مواطن في إسرائيل بـ"زيارة" الحرم القدسي. داعيا أعضاء الكنيست للعمل وفق التعليمات والتوجيهات.

ووفقا لإذاعة "ريشت كان" العبرية، فإن التعليمات تنص أن يوجه عضو الكنيست طلبا بذلك قبل 24 ساعة من اقتحامه للأقصى، كما يمنع عليه إلقاء أي خطب أو لقاء عرب أو إسرائيليين والاحتكاك بهم.

وحذرت الحكومة الفلسطينية من عواقب التصعيد في المسجد الأقصى والسماح لأعضاء الكنيست باقتحامه، في حين رصدت وزارة الأوقاف عشرات الانتهاكات بحق المقدسات في فلسطين خلال الشهر الماضي.

واعتبر المتحدث الرسمي باسم حكومة التوافق يوسف المحمود السماح بدخول أعضاء الكنيست إلى المسجد الأقصى "تحريضا سافرا وخطيرا على مواصلة اقتحام الحرم الشريف، وتشجيعاً على المساس بأقدس مقدسات العرب والمسلمين".

وأفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلي الأربعاء أن نتنياهو سمح لأعضاء الكنيست "بزيارة" المسجد الأقصى بانتظام مرة كل ثلاثة أشهر.

ويأتي القرار بعد تقليص وصول أعضاء الكنسيت إلى الأقصى خلال السنوات الثلاث الماضية في أعقاب اتفاقيات بين الحكومة الإسرائيلية والحكومة الأردنية بوساطة أميركية، وفق الصحيفة.

وبالتزامن، نصبت قوات الاحتلال أمس منازل متنقلة «كرافانات» في منطقة وادي الجير، في محيط بلدة أبو ديس شرق القدس، وذلك سعيا لتهجير أهالي قرية الخان الأحمر قسرا. كما أقدمت جرافات الاحتلال على هدم 4 منازل في حي الظهر في مدينة أم الفحم داخل فلسطين المحتلة عام 1948. في وقت استشهد، الشاب الفلسطيني يعقوب فايق نصّار من مخيم الفوار جنوب الخليل، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال في عام 2009.

إلى ذلك، دعت وزارة الإعلام الفلسطينية إلى مؤتمر دولي عاجل لتوفير حماية للمقدسات في شرق القدس، وقالت إن خطوة أرييل تمثل إمعانًا في الإرهاب والتحريض ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية ودعوة علنية لهدم الأقصى والعدوان على المصلين والمعتكفين فيه. مطالبة بتحرك عاجل من الأمم المتحدة ومنظماته ذات العلاقة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، وبإصدار موقف من لجنة القدس المنبثقة عن منظمة المؤتمر الإسلامي يحذر العالم من الإرهاب الإسرائيلي المتصاعد بحق المقدسات.

وقال المتحدث الرسمي إن هذه الخطوة الاحتلالية الجديدة "ما كان نتنياهو يجرؤ على ارتكابها بهذه العنجهية والصيغة المستفزة، لولا الانحياز الأميركي إلى سياسات الاحتلال وإجراءاته التعسفية، بقيادة دونالد ترامب".

ونقلت الولايات المتحدة سفارتها من تل أبيب إلى القدس يوم 14 أيار الماضي، وسط غضب وسخط شعبي ورسمي في فلسطين وخارجها.

وحمّل المتحدث الرسمي حكومة الاحتلال برئاسة نتنياهو، وإدارة ترامب "المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد الخطير.. لكونه يساهم في دفع المنطقة برمتها إلى أتون صراع ديني مرفوض وغريب عن بلادنا وأهل بلادنا ومنطقتنا".

 

نائب إسرائيلي يحذر من “خطر” اقتحام الأقصى

حذر نائب يميني إسرائيلي من اندلاع انتفاضة فلسطينية جديدة ؛جراء سعي نواب إسرائيليين إلى اقتحام المسجد الأقصى ،بالقدس الشرقية المحتلة.

ونقلت القناة السابعة التابعة للمستوطنين عن رئيس لجنة المالية في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، النائب موشيه غافني قوله، اليوم الاثنين، إن “هناك حظرًا حقيقيًا في القانون اليهودي لزيارة” المسجد الأقصى.

وينتمي النائب غافني إلى حزب “يهودوت هتوراه” الديني اليميني الشريك في الحكومة الإسرائيلية.

ويحظر الحزب اقتحام الأقصى خلافًا لأحزاب يمينية إسرائيلية أخرى، بينها حزب “الليكود” اليميني الحاكم برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وتعتقد بعض الأحزاب اليهودية الدينية، إنه يحظر على اليهود اقتحام الأقصى، في انتظار آخر الزمان حيث يقام “الهيكل” مكان الأقصى، بحسب مزاعمهم.

وتابع غافني، أن الاقتحامات “تخلق مشاكل تؤدي إلى خسائر في الأرواح واندلاع انتفاضة، كما حدث في الماضي”.

وبالنسبة له، فإن هذه الاقتحامات “تحول السكان المسلمين في جميع أنحاء العالم ضدنا، بما في ذلك أولئك الذين ليسوا ضد إسرائيل، ما يجعلهم جميعًا معادين لإسرائيل خشية من أن تتضرر المواقع الإسلامية المقدسة”.

إلى ذلك، ضغط كل من عضو الكنيست من حزب “الليكود”، يهودا غليك، وعضوة الكنيست من حزب “البيت اليهودي”، شولي معلم، باتجاه السماح لأعضاء الكنيست باقتحام المسجد.

وتعقيبًا على ذلك، وصف غافني أولئك الذين يقفون خلف اقتحام المسجد بـ”الحمقى”.

وقال: “أدين بشدة هذا القرار المريع، إنه دليل على الحماقة والجهل وعدم المسؤولية المطلقة”.

وأدانت المرجعيات الدينية في مدينة القدس قرار الحكومة الإسرائيلية.

وقالت، في تصريح مكتوب، إن “القرار الصادر عن الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة بالسماح لأعضاء الكنيست باقتحام الأقصى، هو قرار استفزازي غير شرعي وغير قانوني وغير إنساني، وهو صادر عن سلطة غير مسؤولة، فالأقصى للمسلمين وحدهم”.

وأضافت أن “المرجعيات الدينية بالقدس تدعو المقدسيين خاصة وأهلنا في فلسطين عامة، إلى شد الرحال إلى الأقصى بشكل مستمر، خاصة اليوم الثلاثاء بهدف إعمار الأقصى والحفاظ عليه، وصد أي اعتداء محتمل يمكن أن يتعرض إليه الأقصى”.

والمرجعيات الدينية هي المجلس الأعلى للأوقاف الإسلامية في القدس والهيئة الإسلامية العليا ومفتي القدس والديار الفلسطينية والقائم بأعمال قاضي القضاة في مدينة القدس.

وبالتزامن وجهت «جماعات الهيكل» المزعوم دعوات لليهود والجمعيات الاستيطانية لاقتحام ساحات المسجد الأقصى، وذلك بغرض إحياء الذكرى السنوية الأولى لمقتل عنصريين من شرطة الاحتلال الإسرائيلي في ساحات الحرم القدسي الشريف قبل عام ونيف.

وعممت الجماعات دعوات عبر شبكات التواصل الاجتماعي ومنشورات على صفحاتها على «فيسوك» تضمنت صورة للشرطيين، حيث وجهت الدعوات للجمهور اليهودي لاقتحام جماعي لساحات المسجد الأقصى وإقامة صلوات تلمودية في الذكرى النسوية لـ»عملية الحرم» التي نفذها ثلاثة شبان من مدينة أم الفحم داخل أراضي 48 .

وجاء في الدعوات «ندعو لإحياء ذكرى من دافعوا وحموا المكان المقدس الذي نصعد اليه».

يذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت ساحات المسجد الأقصى لمدة يومين متتاليين بشكل كامل 14-15 تموز عام 2017، عقب اشتباك مسلح جرى في صباح يوم الجمعة الرابع عشر من تموز/يوليو بين ثلاثة شبان من مدينة أم الفحم وأفراد شرطة الاحتلال عند باب حطة، وامتد لمحيط مسجد قبة الصخرة، وأدى الاشتباك إلى استشهاد الشبان الثلاثة ومقتل اثنين من أفراد الشرطة. إلى ذلك، أفادت إحصائية لـ»جماعات الهيكل» أن 16 ألف مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى منذ بداية العام الحالي وحتى بداية حزيران يو الفائت».

27 جمعية يهودية تعمل على إعادة بناء الهيكل

وأوضحت الإحصائية أن هذا العدد هو الأكبر، ويعتبر قياسيا بالنسبة للأعوام الماضية، مشيرة إلى أن 14 ألف مستوطن اقتحموا الأقصى خلال عام 2017.

 

يشار الى أن هناك  27 جمعية يهودية تعمل على إعادة بناء الهيكل المزعوم تحوز على تمويل من ست وزارات إسرائيلية، وفق ما أكده تحقيق للجمعية الحقوقية»عير عميم» الفاعلة في القدس. كما يجاهر وزير الزراعة المستوطن أوري أرئيل بموقفه الداعي لبناء الهيكل المزعوم على أنقاض الأقصى وهناك صور له وهو يقدم محاضرات يبدو فيها الحرم القدسي بدون الأقصى والصخرة

 

وبارك عشرات المستوطنين في «حفل استقبال» الجندي القاتل، إليئور أزاريا، الذي أطلق سراحه بعد أن قضى عقوبة مخففة (9 أشهر) عقب إقدامه على إعدام الشاب الفلسطيني عبد الفتاح الشريف من الخليل، حيث أقيمت للجندي القاتل مراسيم احتفالية في مكان جريمة قتل الشريف في حي تل الرميدة.

 

وحسب فلسطينيين في الحي وشهود عيان، فقد وصل الجندي القاتل أزاريا إلى مكان جريمة قتل الشريف في حي تل الرميدة وسط الخليل، وسط استقبال حاشد من المستوطنين ومعانقة والتقاط الصور معه وبعض الهتافات الممجدة له. وكان الجندي أزاريا قد أدين بقتل الشهيد الشريف بعد إصابته وتحييده، وقضى حكما مخففا بالسّجن العسكري الإسرائيلي، قبل الإفراج عنه.

وتسمح الشرطة الإسرائيلية لمستوطنين إسرائيليين باقتحام المسجد الأقصى من خلال باب المغاربة، في الجدار الغربي للمسجد، الذي تسيطر عليه الشرطة الإسرائيلية منذ العام 1967.

 

من جهته قال محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين ومستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية إن نتنياهو "يرتكب جريمة حرب متكاملة الأركان بحق المقدسات الإسلامية في مدينة القدس الشريف وبخاصة في المسجد الأقصى المبارك"، معتبرا أنه "يمارس البلطجة والعنجهية والداعشية الصهيونية ضد أبناء شعبنا ومقدساته".

وفي سياق متصل قال وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ يوسف ادعيس إن مجمل انتهاكات الاحتلال واعتداءاته على سائر المقدسات ودور العبادة والمقامات، بلغت خلال  حزيران الماضي 88 اعتداء.

وذكر الشيخ ادعيس أن المسجد الأقصى تعرض لـ27 عملية اقتحام وتدنيس، بينما مُنع الأذان في المسجد الإبراهيمي 45 مرة، إضافة إلى الاعتداءات على مقبرة باب الرحمة، وعلى الحراس وسدنة المسجد الأقصى، واقتحام قبر يوسف في نابلس، وقانون منع الأذان.

وأشار إلى افتتاح مهرجان "الأنوار" التهويدي السنوي شرقي القدس للعام العاشر على التوالي، ومناقشة "قانون المؤذن" الذي يعنى بترتيب الحالات التي يجوز فيها استخدام مكبرات الصوت في رفع الأذان.

كما اكد الشيخ كمال الخطيب النائب السابق لرئيس الحركة الإسلامية في الداخل المحتل أن اقتحام المسجد الأقصى اليوم من وزراء وأعضاء كنيست متطرفين يعد انتهاكًا خطيرًا وخطوة ستمهد لخطوات أخرى أكثر خطورة على المسجد الأقصى، داعيًا الفلسطينيين كافة إلى شد الرحال نحو الأقصى والرباط فيه لكيلا يُسمح للاحتلال بفرض واقع جديد.

أوضح الخطيب في تصريح صحفي له اليوم الأحد أن اقتحام وزير الزراعة المعروف بسياسته ومواقفه الداعمة للاستيطان سيمهد الطريق لمزيد من المقتحمين من أعضاء الكنيست والوزراء، ومزيد من التجمعات التي سترى في اقتحام الوزراء ضوءًا أخضر لحملات الاقتحام وتدنيس المسجد الأقصى المبارك.

وشدد الخطيب على أن الشعب الفلسطيني على العهد، ولم يكن يوما ليدير ظهره للمسجد الأقصى والقدس الشريف، كما أنه لا يعرف التعب واليأس، ولن يرفع الراية البيضاء لأن الأقصى المبارك هو قبلة كل عربي فلسطيني حر.

وأضاف "نحن على مشارف الذكرى الأولى لهبة القدس التي جاءت لمواجهة مشروع نصب البوابات الإلكترونية على أبواب المسجد الأقصى المبارك، فعلى الاحتلال أن يتذكر أن المسجد الأقصى كان شرارة تنطلق منها موجات من الغضب والهبات والانتفاضات ضد كل من يحاول تدنيسه".

وبين الخطيب أن على الاحتلال ألا يظن أن الظرف الصعب الذي تمر فيه أمتنا عموما، وقضيتنا الفلسطينية في ظل التآمر العالمي عليها؛ يمكن أن نستسلم أو نخفت لمواجهة مخططاته التهويدية.

كما دعت وزارة الإعلام في السلطة الفلسطينية الأحد إلى مؤتمر دولي عاجل لتوفير حماية للمقدسات في شرق القدس.

وصدرت الدعوة ردا على قيام وزير الزراعة والتنمية الريفية في الحكومة الإسرائيلية يوري أرئيل على رأس مجموعة من المستوطنين اليهود بجولة صباح اليوم داخل باحات المسجد الأقصى المبارك في شرق القدس.

واعتبرت وزارة الإعلام الفلسطينية أن خطوة أرئيل “تمثل إمعانًا في الإرهاب والتحريض ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية ودعوة علنية لهدم الأقصى والعدوان على المصلين والمعتكفين فيه”.

كما رأت الوزارة أن الخطوة “جاءت كاستجابة سريعة لإطلاق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يد أعضاء الكنيست والوزراء في الأقصى والسماح لهم باستباحته”.

وطالبت الوزارة بتحرك عاجل من الأمم المتحدة ومنظماته ذات العلاقة لوقف “الانتهاكات” الإسرائيلية، وبإصدار موقف من لجنة القدس المنبثقة عن منظمة المؤتمر الإسلامي “يحذر العالم من الإرهاب الإسرائيلي المتصاعد بحق المقدسات”.

 

الخارجية الفلسطينية تحذر من مخطط استيطاني يستهدف شواطئ البحر الميت

 

حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية، من مخطط استيطاني جديد يستهدف شواطئ البحر الميت، يهدف إلى تطوير مستوطنات شمال البحر الميت تحت غطاء سياحي.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن الخارجية الفلسطينية قولها في بيان إن "وسائل إعلام عبرية تناقلت أنباء بشأن مخطط استيطاني تهويدي.. عبر البدء بتنفيذ خطة استعمارية رصد الاحتلال لها أكثر من 417 مليون شيقل".

ووفقا لوسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن هناك محاولات من السلطات الإسرائيلية لوضع اليد على مساحات واسعة من اليابسة نتجت عن انحسار البحر الميت، تقع معظمها ضمن المناطق الفلسطينية المحتلة عام 1967، وأغلبها يعود إلى ملكية فلسطينية خاصة.

وأكدت أنه لهذا الغرض، شكلت الحكومة الإسرائيلية وبإشراف مباشر من مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزارة القضاء الإسرائيلية، طواقم قانونية لفحص "الوسائل والأساليب الممكنة للاستيلاء على تلك المساحات عبر تحويلها إلى ما يُسمى بـ(أراضي دولة) و(تعديل وضعها القانوني) من خلال ما يسمى بـ(الإدارة المدنية)".

وأدانت الخارجية في بيانها، "المخطط الاستعماري التوسعي الجديد ضد الحق الفلسطيني في منطقة البحر الميت والأغوار" معتبرة إياه "انتهاكا صارخا للشرعية الدولية وقراراتها، وخرقا جسيما للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، وامتدادا للانقلاب الإسرائيلي على الاتفاقيات الموقعة".

 

في اذار الماضي كانت الحكومة الإسرائيلية اتخذت قرارا بتحويل ميزانية بقيمة 417 مليون دولار كانت مخصصة للبحر الميت لصالح التوسع الاستيطاني في المستوطنات المقامة حوله خارج الخط الأخضر.

وتشير التقارير الواردة تباعا إلى أن البحر الميت "يحتضر"، حيث يتواصل انخفاض منسوب المياه في البحر الذي يعتبر أحد أهم المواقع الطبيعية الفريدة من نوعها في البلاد والعالم، ما يعني أن الحديث عن كارثة بيئية بمستوى عالمي، وذلك بسبب مواصلة سحب المياه من نهر الأردن وبحيرة طبرية، وانخفاض كمية المياه التي تصل البحر الميت بشكل كبير لدرجة أنه بدأ بالجفاف. ونتيجة للجفاف فقد بدأت تتكرر ظاهرة الخسيف، حيث تنخسف الأرض بما عليها في المناطق المحيطة.

وتبين أن الحكومة الإسرائيلية قررت تخصيص ميزانية بقيمة 417 مليون شيكل لتحسين الوضع في البحر الميت، إلا أنه تبين لاحقا، بحسب تصريحات رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، أن الميزانيات ستصرف لـ"تعزيز المستوطنات المحيطة بالحبر الميت لمواجهة ظاهرة الخسيف، بداعي أن هذه الظاهرة تصعب حياة المستوطنين في المنطقة، وتؤثر على السياحة".

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "هآرتس"، فإن الميزانية ليست مخصصة لإنقاذ البحر الميت، وإنما لدعم المستوطنين في المنطقة لـ"إنعاش المواقع السياحية المهجورة، والاستثمار في مشاريع سياحية جديدة"، مع العلم أنه تم هجر هذه المشاريع بسبب الأخسفة التي تحصل بشكل دائم في المنطقة بسبب تراجع منسوب المياه في البحر الميت.

كما تبين، بحسب التقرير، أن المشاريع التي ستصرف عليها الميزانية تقع خارج الخط الأخضر، ضمن ما يسمى "المجلس الإقليمي مجيلوت"، شمالي البحر الميت، ما يعني أن الحديث عن توسع استيطاني تحت شعار "تطوير السياحة".

وفي القسم الجنوبي من البحر الميت، تبين أن الحديث عن تطوير سياحي تابع لعين جدي، إضافة إلى صيانة الشارع رقم 90، ولكن بالنسبة لـ"كيبوتس عين جدي" فإنه لم يعد هناك منالية للبحر، كما اضطروا هناك إلى التخلي عن محطة وقود وموقع سياحي بعد أن امتلأت المنطقة هناك بشبكة من الأخسفة.

وأضاف التقرير أن رئيس "المجلس الإقليمي تمار"، وعضو "كيبوتس عين جدي"، دوف لاتينوف، قد صرح، بعد صدور قرار الحكومة، أن "القرار سيكون بمثابة حبل النجاة لإنقاذ البحر الميت، ومعالجة الأخسفة، ولمواصلة تطوير مستوطنات البحر الميت، باعتبار أن البحر هو ثروة قومية لا بديل لها"، على حد قوله.

ورغم ذلك، فإن الميزانية التي جرى الحديث عنها لم تكن مخصصة لإيجاد حل بيئي معقول لمشكلة البحر الميت.

ويشير التقرير في هذا السياق، إلى أن الشرطة كانت قد أوصت بتقديم لائحة اتهام ضد لاتينوف، الذي يحتل منصبه منذ 14 عاما على التوالي، وذلك بتهمة دفع رشوة في قضية عضو الكنيست ونائبة وزير الداخلية، فاينه كيرشنباوم (فضيحة "يسرائيل بيتينو" حيث قدمت ضدها لائحة اتهام تشمل الرشوة والاحتيال وتبييض أموال ومخالفات ضريبية)، ولكن لم تقدم لائحة اتهام ضده بعد. وبالنتيجة فإن أموالا طائلة ستحول للمجلس الذي يترأسه، والذي ارتكب باسمه مخالفات مالية خطيرة، وكل ذلك على حساب البحر الميت.

 

•