رئيس مجلس محافظة العقبة: قانون اللامركزية في المحافظات ولد ميتاً

رئيس مجلس محافظة العقبة: قانون اللامركزية في المحافظات ولد ميتاً
 

العقبة - الانباط - خليل الفراية

أكد رئيس مجلس محافظة العقبة محمد الزوايدة أن قانون اللامركزية في المحافظات ولد ميتاً في اشارة واضحة الى مضي حوالي عام من عمر مجالس اللامركزية في المملكة دون ان يشعر المواطن بوجود أية انجازات على ارض الواقع مؤكدا في الوقت ذاته ان تقديم الدعم و الرعاية للمجالس هو بداية الاصلاح الحقيقي في كافة القطاعات و المجالات واصفا الواقع الحالي لمجالس المحافظات بأنه قمة المركزية وليس اللامركزية. 

واضاف الزوايدة خلال مؤتمر صحفي عقده في دار محافظة العقبة بحضور رئيس لجنة السياحة  في المجلس محمد المغربي و رئيس لجنة الصحة و البيئة و الاشغال سليمان الخضيرات ان الحكومة السابقة كانت تسعى الى افشال مجالس المحافظات بكافة الطرق المتاحة من خلال عمليات المماطلة و التسويف و التأجيل للقرارات و المطالب لافتا في الوقت ذاته الى ان الحكومة الحالية وعدت بلقاء مطول و تفصيلي مع مجالس المحافظات بعد حصولها على الثقة  لمناقشة التعديلات و الثغرات في القانون الحالي و منح مزيد من الصلاحيات للمجالس المنتخبة .

وأوضح  الزوايدة ان موازنة مجلس محافظة العقبة للعام الحالي (2018) بلغت 15 مليون دينار وزعت على قطاعات مختلفة ابرزها التربية و التعليم و الصحة و الاشغال العامة و الثقافة و غيرها منوها في الوقت ذاته الى ان 70% من موازنة مجلس اللامركزية في العقبة للعام الحالي  ذهبت  الى قرى المحافظة و ان 30% خصصت لقصبة العقبة نظرا لوجود  عدد من المؤسسات و الشركات الداعمة داخل العقبة و على رأسها سلطة منطقة العقبة الخاصة و شركة التطوير لافتا الى ان مجلس اللامركزية قام بعمل عدد من المناقلات بين القطاعات وفقا للأهمية شملت مناقلة 2 مليون دينار للتربية و التعليم من الاشغال العامة لتصبح مخصصات قطاع التربية و التعليم 4 مليون دينار عوضا عن 2 مليون دينار نظرا لظروف هذا القطاع في المحافظة 

و اكد الزوايدة ان مجلس محافظة العقبة يسعى الى صياغة و تنفيذ تشاركية حقيقية مؤسسية مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والشركات العاملة في المحافظة من خلال توقيع مذكرات التفاهم في كافة المجالات و القطاعات لتبقى في المستقبل قنوات رسمية ثابتة ويتم العمل و التنفيذ و التنسيق من خلالها وصولا الى طرح كافة العطاءات  المستقبلية من خلال السلطة بعد رصدها من موازنة المجلس نظرا لامتلاك السلطة الخبرات الهندسية المؤهلة .

و كشف  الزوايدة ان نسبة الانجاز في كافة المشاريع لمجلس محافظة العقبة تراوحت مابين 30- 50% في اشارة واضحة الى ضعف الانجاز لاسيما في مشاريع الصحة والاشغال و التي بلغت نسبة انجازها صفرا بالمائة نظرا لعدم متابعة الجهات المعنية اضافة الى عدم اقتناع كثير من الوزراء الحاليين فيما يسمى باللامركزية و تطبيقاتها اضافة الى قيام بعض الوزراء بمنح هبات و مخصصات من مجالس المحافظات لتنفيذ بعض طلبات النواب و المتنفذين في قطاعات متعددة على حساب موازنة المجالس 

وشدد رئيس مجلس محافظة العقبة على محدودية ادوات العمل بالنسبة لمجالس المحافظات لاسيما في ظل تخصيص 155 الف دينار مكافآت و غيرها لادامة عمل مجلس محافظة العقبة  منوها الى انه تم حجز مبلغ 35 الف دينار منها في وزارة الداخلية في اشارة واضحة الى اعاقة عمل المجالس و لجانه المختلفة و المتعلقة بالتنقلات و المتابعة و غيرها مما سبب حالة من الاحباط و الاستياء من اعضاء مجالس كافة  المحافظات. 

وقال الزوايدة انه تم رصد مبلغ 19 مليون دينار كموازنة لمجلس محافظة العقبة  للعام المقبل مشيرا الى بدء مرحلة اعداد الاحتياجات للمحافظة من خلال جلسات العصف الذهني  مع مختلف القطاعات المجتمعية في المحافظة لرصد الاحتياجات و تحديد الاولويات 

الى ذلك أكد الزوايدة على ان حالة من الاستياء العام تسيطر على  مجالس اللامركزية على مستوى المملكة بسبب تدني الدعم و الاهتمام الحكومي بهذه المجالس و مشاريعها و وجود فجوة كبيرة  في التطبيق الفعلي مع المديريات و المؤسسات التابعة للوزارات في المحافظات الامر الذي يضطر في كثير من الاحيان مجلس المحافظة الذهاب الى العاصمة لتنفيذ بعض المشاريع ليتحول الامر فعليا من لامركزية مأمولة الى مركزية فعلية وهو الامر الذي اعاق كثيرا من المشاريع لاسيما في الاشغال العامة و الصحة والثقافة اضافة الى ان كثيرا من المشاريع التي تقدمها المديريات التابعة للوزارات بعيدة عن الواقع الحقيقي من حيث الكلف و آليات التنفيذ منوها الى اتفاق مجالس المحافظات على حزمة من الاجراءات الهامة المزمع تنفيذها بعد مرور شهر من حصول الحكومة على الثقة في حال عدم التعاون و الاستجابة لمطالب و مشاريع مجالس المحافظات و على رأسها تدوير مبالغ موازنه 2018 لعام 2019 و عدم ردها للخزينة .

واستعرض الزوايدة علاقة مجلس محافظة العقبة مع سلطة منطقة العقبة الخاصة مؤكدا على وجود حالة من التناغم و الشفافية في العلاقة بينهما لاسيما في ظل ماتقدمه السلطة الخاصة واذرعها التطويرية من دعم ورعاية لعدد كبير من المشاريع سواء في المدينة او قراها.//