حكومة رام الله : "قانون" اقتطاع المخصصات نهب لأموالنا

الأنباط -

الكنيست توافق على "قانون"اقتطاع مخصصات الشهداء والأسرى من ضرائب السلطة

 *"الاسرى" تستنكر المصادقة على الاقتطاع

رام الله- معا

 ادانت حكومة الوفاق الوطني موافقة الكنيست الاسرائيلي على ما سمي قانون اقتطاع مخصصات الأسرى والشهداء من أموال الضرائب الفلسطينية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود ان ما اقدم عليه الكنيست الاسرائيلي فيما يتصل بمخصصات الأسرى والشهداء هو في حقيقته تشريع علني سافر لسرقة ونهب أموال شعبنا الفلسطيني، واستهداف للرموز الوطنية الفلسطينية ورموز الدفاع الإنساني عن الحرية والكرامة والتصدي للظلم والتسلط والقهر الذي يمثله الاحتلال الاسرائيلي (آخر احتلال في التاريخ).

وأضاف المتحدث الرسمي أن الحكومة لن تتخلى عن الأسرى وعائلات الشهداء الاكرم منا جميعا والذين دفعوا أعمارهم وأرواحهم فداء الشعب والوطن والإنسانية جمعاء، لأنهم واجهوا الاحتلال الاسرائيلي الذي هو جزء من الظلم والتعسف الذي يطال الانسان في اَي مكان في العالم، وانتصروا للحرية والكرامة التي هي حق لكل إنسان في كل مكان.

وطالب المتحدث الرسمي العالم الحر بالانتصار الى المبادئ والقيم الانسانية التي يساهم اسرى وشهداء فلسطين في الدفاع عنها، وذلك بوقفة عالمية فاعلة تضع حدا لهذا التطاول والعدوان الاحتلالي الاسرائيلي.

وأضاف أن أي تهاون وتقاعس ازاء هذه المسألة فإن نتيجة ذلك لا تمس فلسطين فقط، وإنما تشكل مساسا مؤلما بالعالم وبالقيم والمبادئ المتفق عليها بين أبناء البشرية والتي وضعت من اجل سيادة السلام والعدل والأمن وابعاد القلق والتوتر والحروب

.

وكانت لجنة الشؤون الخارجية والأمن البرلمانية في إسرائيل قد صادقت بالقراءتين الثانية والثالثة على "قانون" اقتطاع مخصصات الاسرى والشهداء من موازنة ضرائب السلطة الوطنية.

ورفض أعضاء الكنيست الاعتراض الذي قدمته الحكومة الإسرائيلية على "القانون"، الذي قدمه عضوا الكنيست إليعازر شتيرن من "يوجد مستقبل" وآفي دختر من "الليكود" وهو رئيس اللجنة، وبهذا خالفت اللجنة موقف نتنياهو بشأن "القانون" ووافقت على الصيغة النهائية "للقانون".

وكانت اللجنة قد أقرت قبل أسبوعين القانون، الذي طرح تحت مسمسى قانون "خصم مقدار الأموال التي تحولها السلطة الفلسطينية لناشطي الإرهاب وعائلاتهم من مخصصات الضريبة التي تحولها إسرائيل للسلطة".

واستبعدت الصيغة النهائية "للقانون" ما كان مطروحا في الصيغة الأساسية من إعطاء "الكابينت" صلاحية تقدير الموقف بشأن قرار التجميد من عدمه.

وجاء في تفسير اقتراح القانون، أن السلطة الفلسطينية تحول 7% من ميزانيتها- تقدر بنحو 1.1 مليار شيقل (300 مليون دولار)- التي تمول بجزئها الأكبر من المساعدات الأميركية والأوروبية، لدفع رواتب وتمويل للأسرى الفلسطينيين الذين نفذوا عمليات، خلال فترة اعتقالهم وبعد إطلاق سراحهم، ودفع مخصصات لعائلات الشهداء والجرحى.

وسيطرح مشروع هذا القانون على الكنيست بهيئتها العامة لتصوت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة يوم الاثنين القادم.

 

 

الى ذلك  استنكرت وزارة الاسرى والمحررين اقرار الكنيست الاسرائيلي بالقراءة الثانية والثالثة على قانون اقتطاع مخصصات الاسرى والشهداء من موازنة ضرائب السلطة، واعتبرت القانون تشريع لقرصنة وابتزاز على حقوق الاسرى والشهداء.

وطالبت الوزارة السلطة بعدم الخضوع والاستسلام لمثل هذه القوانين العنصرية التي تهدف الى ثني مقاومة الشعب المشروعة وصموده امام غطرسة الاحتلال وعنجهيته المتواصلة بحق الاسرى والشهداء وعائلاتهم.

واكدت الوزارة ان هذا القانون يأتي في سياق استهداف الاسرى وعوائلهم بصورة مباشرة والتضييق عليهم ، وضمن سلسلة من القوانين والتشريعات العنصرية التي اقرها الاحتلال خلال السنوات السابقة والتي جميعها تهدف الى ضرب اهالي الاسرى وابنائهم داخل السجون.

وبينت أن احتضان ذوي الأسرى والشهداء وتلبية متطلباتهم الحياتية هو واجب وطني وأخلاقي يقع على عاتق الشعب قيادةً وشعبا ولا يمكن التخلي عن هذا الواجب مهما كلف الأمر، وأن الشهداء والأسرى هم ايقونة النضال ومقاتلون لأجل الحرية والاستقلال وليسوا قتلة وإرهابيين كما يصفهم الاحتلال.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي لوقف اقرار هذه القوانين العنصرية والسياسة الظالمة التي تتبعها حكومة الاحتلال بحق الشعب بكافة اطيافه.