الجيش السوري يكثف هجماته بالجنوب الغربي.. وقلق في الأردن

الامم المتحدة تتهم الدولة السورية بارتكاب "جرائم ضد الانسانية" في الغوطة الشرقية

 عواصم وكالات

 قالت مصادر في المعارضة السورية إن الجيش كثف قصف مناطق تسيطر عليها المعارضة في الجنوب الغربي مع حشده قوات من أجل حملة لاستعادة المنطقة الواقعة على الحدود مع الأردن وهضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل.

وأضافت المصادر أن العنف تفجر ببلدة كفر شمس الواقعة على الخطوط الأمامية قرب الجزء الخاضع لسوريا من هضبة الجولان، وأبعد منها باتجاه الشرق في بلدة بصرى الحرير التي تعرضت لقصف بعشرات من قذائف الهاون من مواقع الجيش السوري القريبة.

وقالت وسائل إعلام رسمية إن المسلحين كثفوا هجماتهم على المدنيين في المنطقة التي يشملها اتفاق ”خفض التصعيد“ الذي توصلت إليه الولايات المتحدة وروسيا العام الماضي بهدف احتواء الصراع في الجنوب الغربي.

وقد يهدد شن هجوم في الجنوب الغربي بتصعيد كبير للحرب المستمرة منذ أكثر من سبع سنوات. وللمنطقة أهمية استراتيجية بالنسبة لإسرائيل التي يقلقها النفوذ الإيراني في سوريا بشدة. وحذرت واشنطن من أنها ستتخذ ”إجراءات حازمة وملائمة“ ردا على انتهاكات اتفاق ”خفض التصعيد“.

وقال مصدر أردني إن قلق بلاده من امتداد العنف إليها يتزايد وإن المملكة، حليفة الولايات المتحدة، تشارك في جهود دبلوماسية متزايدة للحفاظ على منطقة خفض التصعيد بعد أن ساعدت في إبرام الاتفاق الخاص بها.

ويقول مقاتلو المعارضة إن مقاتلين مدعومين من إيران متحالفين مع الرئيس بشار الأسد عززوا وجودهم في المنطقة، وذلك رغم نفي قيادي في التحالف الإقليمي الذي يحارب دعما للأسد وجود عدد كبير من القوات المدعومة من إيران هناك.

وتم نشر قوات النخبة الحكومية المعروفة بقوات ”النمر“ أيضا من أجل الهجوم. وكانت هذه القوات قادت حملة أدت لانتزاع السيطرة على منطقة الغوطة الشرقية قرب دمشق.

وقالت صحيفة الوطن الموالية لدمشق إن هناك ”مؤشرات متزايدة عن التجهيز لبدء عملية عسكرية واسعة لتحريره (الجنوب) من الإرهابيين“.

* كر وفر

قال الأسد في وقت سابق من الشهر إن الحكومة تسعى، بناء على اقتراح روسي، إلى إبرام اتفاق في جنوب غرب البلاد مشابه لاتفاقات سابقة استردت الحكومة بموجبها السيطرة على مناطق بعد انسحاب مقاتلي المعارضة.

لكنه قال أيضا إنه لم تظهر نتائج بعد بسبب ”التدخل الإسرائيلي والأمريكي“ مؤكدا أنه سيلجأ للقوة لاستعادة المنطقة إذا لزم الأمر.

وهناك هدف كبير تسعى إليه الحكومة هو استعادة المعبر الحدودي مع الأردن الذي كان قبل الصراع بوابة تجارية أساسية لحركة السلع في أرجاء المنطقة.

 وأضرإغلاق المعبر بشدة بالاقتصادين السوري والأردني.

ويقول مقاتلو المعارضة إن قوات من النخبة بالجيش السوري مدعومة من مقاتلين محليين تدعمهم إيران يكثفون هجمات الكر والفر على مواقعهم فيما يعرف ”بمثلث الموت“ والذي يقع بين ريف دمشق الجنوبي ومحافظتي درعا والقنيطرة.

وقال قيادي معارض إن انفجار قنبلة أدى لإصابة عدة مقاتلين في بلدة نبع الصخر، مضيفا أنه واحد من هجمات مماثلة متزايدة يتحمل مسؤوليتها مقاتلون مدعومون من إيران في المنطقة.

وقال أبو أيهم القيادي بالمعارضة في لواء صلاح الدين الذي يعمل في القنيطرة ”الميليشيات الطائفية عم ترسل تعزيزات وقامت مجموعات منهم بعدة محاولات تسلل للتقدم كلها تم إحباطها“.

ويقول سكان ومصادر من المعارضة إنهم رأوا خلال أيام قليلة تحركات أكبر لقوات مع آليات مدرعة ودبابات على امتداد طريقين سريعين رئيسيين يخترقان مناطق المعارضة.

وشهد اليومان الماضيان اتساع المناوشات وضربة جوية وكمائن نصبتها المعارضة على امتداد طريقين سريعين رئيسيين يستخدمهما الجيش لنقل تعزيزات إلى مدينة درعا المقسمة بين مناطق تسيطر عليها الحكومة وأخرى خاضعة للمعارضة.

ويتبادل الجيش ومقاتلو المعارضة أيضا إطلاق النار والقصف بالقذائف على أحد الخطوط الأمامية بالمدينة.

وأفاد أحد سكان مدينة درعا تم الاتصال به هاتفيا أن الموظفين والأطقم الطبية في مستشفيين حكوميين بمحافظتي السويداء ودرعا في حالة تأهب قصوى.

من جهة اخرى اعلنت لجنة تحقيق تابعة للامم المتحدة امس الاربعاء، ان القوات الموالية لدمشق السوري ارتكبت جرائم خلال حصارها لمنطقة الغوطة الشرقية قرب العاصمة دمشق، شملت بشكل اساسي تجويع المدنيين، ما يجعلها ترقى الى "جرائم ضد الانسانية".

وكانت القوات التابعة للنظام السوري دخلت هذه المنطقة في نيسان/ابريل الماضي بعد حصارها لنحو خمس سنوات.

وجاء في بيان اصدره المحققون بعد انهاء تحقيقاتهم "في ختام اطول حصار في التاريخ الحديث (...) تندد لجنة التحقيق التابعة للامم المتحدة بهذه الممارسة الوحشية".

وكان مجلس حقوق الانسان كلف لجنة التحقيق المستقلة والدولية حول سوريا في اذار/مارس الماضي التحقيق في الاحداث التي جرت بين شباط/فبراير ونيسان/ابريل 2018 في الغوطة الشرقية.

ونشرت امس الاربعاء تقريرها المؤلف من 23 صفحة تفصل معاناة المدنيين في هذه المنطقة.

وقال رئيس هذه اللجنة باولو بينيرو في البيان "من المشين تماما مهاجمة مدنيين محاصرين بشكل عشوائي، وحرمانهم بشكل ممنهج من الغذاء والدواء".

واتهم القوات الموالية لدمشق باستخدام تكتيكات "غير شرعية" تستهدف "تأديب السكان واجبارهم على الاستسلام او الموت جوعا".

وجاء في التقرير ان "بعض الاعمال التي قامت بها القوات الموالية للحكومة خلال الحصار، خصوصا حرمان السكان المدنيين من الغذاء بشكل متعمد، ترقى الى جرائم ضد الانسانية".

واضاف التقرير ايضا "لقد عانى مئات آلاف السوريين من نساء واطفال ورجال في انحاء البلاد طويلا من التداعيات السلبية والدائمة لهذا النوع من القتال الذي يعود الى القرون الوسطى".

كما اتهمت اللجنة ايضا مجموعات معارضة مسلحة وجهادية مثل جيش الاسلام واحرار الشام وهيئة تحرير الشام بارتكاب "جرائم حرب" عبر "شن هجمات عشوائية" على دمشق ادت الى مقتل وجرح مئات المدنيين.

وجاء في التقرير ايضا "طوال فترة الحصار اعتقلت مجموعات مسلحة وعذبت بشكل تعسفي مدنيين في دوما بينهم افراد من اقليات دينية، كما ارتكبت بشكل متكرر جرائم حرب شملت التعذيب وممارسات وحشية، وامتهانا للكرامات".

واكد المحققون الذين لم يسمح لهم بدخول الاراضي السورية، انهم توصلوا الى خلاصاتهم هذه استنادا الى 140 مقابلة اجروها في المنطقة وفي جنيف.

واوضح البيان ايضا انه بسقوط الغوطة الشرقية في الرابع عشر من نيسان/ابريل الماضي اجبر 140 الف شخص على مغادرة منازلهم.

ولا يزال عشرات الالاف منهم حاليا مقيمين بشكل غير قانوني لدى القوات الحكومية في مخيمات اقيمت حول دمشق، بحسب ما جاء ايضا في التقرير.

شرح الصورة

مقاتل من الجيش السوري الحر في محافظة درعا السورية يوم 29 مايو أيار