سلطة العقبة تسجل دعوى قضائية ضد النائب الرياطي  بتهمة زعزعة الامن والاستقرار  في المجتمع

 الانباط – خليل الفراية

 سجلت سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة دعوى قضائية ضد نائب العقبة محمد الرياطي  على خلفية منشور  للاخير على مواقع التواصل الاجتماعي حول حادثة مصنع صوامع الميناء القديم التي راح ضحيتها 6 اشخاص .

وجاء  موضوع الدعوى مخالفة قانون العقوبات وقانون الجرائم الإلكترونية حيث اشارت الدعوى ان النائب قام بنشر منشور على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك " إنطوى على عدد  من الجرائم الجزائية التي ينطبق عليها قانون العقوبات وقانون الجرائم الإلكترونية حيث تضمن المنشور  بحسب الدعوى  اتهامه مسؤولي العقبة بقتل من انتقلوا الى رحمة الله من ابناء الوطن إثر حادث انفجار الصوامع في ميناء العقبة وبأن المتوفين قد قتلوا على ايديهم .

واضافت  الدعوى ان المنشور تضمن اضافة لما سبق  إتهامه مسؤولي العقبة بالفساد المالي والإداري وبأن ذلك كان السبب في قتل المرحومين  جراء الحادث كما تم نشر معلومات عارية عن الصحة ومضللة  للمجتمع وللرأي العام حول قيمة عطاء هدم وإزالة مرافق الميناء القديم بأنه بلغ (75) مليون دينار وبأنه أحيل على المقاول المنفذ فقط بمبلغ (3,5) مليون والباقي تبخر " وبأن كل جرائم قتل المواطنين في العقبة التي تمت في الإنفجار سببها إختفاء السبعين مليون دينار .

كما تضمنت الدعوى ما اطلقه النائب من  إتهامات بحق  رئيس الوزراء بأنه السبب الرئيسي وراء كل  ما تم  مشيرة الى ان اتهامات النائب الرياطي ولكافة  مسؤولي العقبة إتهامات باطلة وعارية عن الصحة تماما حيث ثبت بالقرار الصادر عن الإدعاء العام من هي الجهة المسؤولة عن الحادث  وذلك بإسناد جرم التسبب بالوفاة وجرم التسبب بالإيذاء لمؤسسة  ابو غريب /المقاول الفرعي للشركة العربية للمقاولات والإنشاءات التي تم تلزيمها بأعمال هدم وإزالة مرافق الميناء القديم كما اعلن عن ذلك بوسائل اعلام مختلفة .

ولفتت  الدعوى الى ان  المنشور الذي انطوى على اتهامات ومعلومات غير صحيحة ومضللة للمواطنين وللراي العام تعلق بمسألة في غاية الخطورة تمثلت بوفاة عدد من ابناء الوطن في حادث الصوامع المؤسف وان في نشر هذه الإتهامات الباطلة والمعلومات غير الصحيحة والمضللة من شأنه زعزعة الامن والاستقرار في المجتمع وإثارة الفتنه  والنيل من الوحدة الوطنية .

واضافت الدعوى ان افعال النائب محمد الرياطي مخالفة لإحكام قانون العقوبات وتعديلات رقم ( 16) لسنة 1960 وقانون الجرائم الإلكترونية رقم (27) لسنة 2015 وهي مستوجبة للعقاب .

وطالبت الدعوى  باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق النائب محمد الرياطي وتحديد مجازاته وفقا لأحكام القانون .//