إعلان تقرير إنفاذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان

منظمات مجتمع مدني تثمن

عمان – الأنباط – جمانة خنفر

أعلن المنسق الحكومي لحقوق الإنسان رئيس لجنة متابعة توصيات حقوق الإنسان برئاسة الوزراء باسل الطراونة أمس عن التقرير الشمولي والمعلوماتي حيال الجهود الرسمية الأردنية لإنفاذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان (UPR).
واستعرض التقرير أبرز البرامج والأنشطة والفعاليات المنفذة للخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان وأبرز التقاطعات المتعلقة بتوصيات المركز الوطني لحقوق الإنسان وتوصيات المجتمع المدني، ويأتي إعلان هذا التقرير الشمولي المعلوماتي استعداداً رسمياً لمناقشة تقرير الأردن حول الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان (UPR) والمقرر بشهر كانون الاول من العام الحالي بمجلس حقوق الإنسان في جنيف.
وبين الطراونة ان مؤسسات الدولة الأردنية باشرت حراكاً رسمياً مكثفاً لإنفاذ هذه الالتزامات والتي استمرت على مدار الأربع سنوات الماضية في مجال تعزيز وتطوير منظومة شاملة متكاملة لحقوق الإنسان وتجويد الإجراءات والمنهجية حيال النهج الحواري والتشاوري مع أصحاب المصلحة ومؤسسات المجتمع المدني.
واضاف ان الوزارات والمؤسسات والدوائر والهيئات الرسمية قامت بإجراءات عديدة ومكثفة كما ساهم أعضاء فريق التنسيق الحكومي لحقوق الإنسان وأعضاء لجنة متابعة توصيات حقوق الإنسان واللجنة الدائمة وأعضاء مكتب المنسق الحكومي لحقوق الإنسان برئاسة الوزراء بالمتابعة والتنسيق المشترك من خلال وزاراتهم ومؤسساتهم ودوائرهم الرسمية.
وبين أن إجراءات وزارة العدل تم وفقها إلغاء أحكام المادة 308 من قانون العقوبات بموجب القانون المعدل رقم 27 من العام الماضي كما تم صدور قانون الحماية من العنف الأسري بالعام الماضي والذي فرض مزيداً من الحماية للمرأة ولأفراد الأسرة وجملة من الإجراءات التي تضمن سلامة الأسرة وأفرادها من العنف الأسري.
واضاف انه تم اضافة المادة 345 مكرر لقانون العقوبات بحيث تم استبعاد ما يسمى الجرائم المرتكبة بداعي الانتقام للشرف من الاستفادة من العذر المخفف إذا وقع الفعل على من لم يكمل 15 من عمره ذكراً كان أو أنثى.
وبين ان عدد القضاة الاناث ضمن الجهاز القضائي بلغ 215 سيدة حيث إن المجلس القضائي قد ضم بعضويته قاضية سيدة وهي تشغل منصب رئيس محكمة بداية إربد، بالإضافة الى أن محكمة التمييز وهي أعلى سلطة قضائية في المملكة تضم في عضويتها سيدة تحمل الدرجة العليا .
وحول اجراءات وزارة التخطيط والتعاون الدولي قال الطراونة انه فيما يتعلق بالجهود التي اسهمت بها الوزارة بغية تقليص التفاوت بين الجنسين فقد عملت على دمج النوع الاجتماعي وقضايا العدالة بين الجنسين وحقوق المرأة في رؤية الأردن 2025 والذي يهدف إلى مأسسة منهجية تكافؤ الفرص والعدالة ضمن السياسات والبرامج التنموية في الأردن، وتطوير القدرة المؤسسية للوزارة والشركاء في تبني أولويات احتياجات كل من الرجال والنساء في التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقييم. 
واضاف ان الوزارة قامت بإعداد تدقيق النوع الاجتماعي لوزارة التخطيط والتعاون الدولي للعام الماضي حيث يتم سنويا عقد ورشات تدريب حول العدالة بين الجنسين وحقوق المرأة لموظفي وموظفات الوزارة، حيث 75 بالمئة من العاملين في الوزارة قد شاركوا في تلك النشاطات التوعوية، ما ينعكس إيجابًا على مخرجات العمل التنموي. 
وفيما يخص اجراءات وزارة التربية والتعليم ذكر الطراونة ان الوزارة قامت بإعداد مصفوفة المفاهيم المتعلقة بتعزيز مفاهيم العدالة الاجتماعية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وفق المستوى العمري للطلبة كما عملت على تحليل الكتب المدرسية بناء على المصفوفة التي تم إعدادها للوقوف على مدى توفر هذه المفاهيم فيها، ومعالجة جوانب الضعف من خلال تعزيزها بنصوص علمية وأنشطة ومواقف تعليمية.
وفي مجال ضمان زيادة الوصول إلى الخدمات الصحية والتعليم للجميع لا سيما المرأة الريفية، بين الطراونة ان الوزارة تسعى وبالتعاون مع وزارة الصحة إلى تقديم خدمات الصحة الأساسية الوقائية للطلبة من خلال إجراء الفحص الطبي الدوري الشامل بشقيه الصحة العامة والصحة السنية لطلبة الصفوف الأول، الرابع، السابع، والعاشر الأساسي.
واضاف ان الوزارة تقوم بتنفيذ العديد من الفعاليات والبرامج الصحية بالتعاون مع الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بالإضافة الى إعداد خطة استراتيجية جديدة للأعوام 2018-2022 حيث تم اخذ جميع الشرائح والفئات والمناطق بعين الاعتبار في عملية تطوير وتحسين التعليم.
اما فيما يتعلق بعمل وزارة الداخلية اكد الطراونة ان أحكام المادة الثامنة من قانون الجنسية الأردنية تنص على ان للأجنبية التي تتزوج أردنيا الحصول على الجنسية بموافقة وزير الداخلية إذا أعلنت عن رغبتها بذلك، وفيما يتعلق بأبناء الأردنيات تمنح لهم بطاقات تعريفية وتقدم لهم تسهيلات ومزايا وإعفاء من الغرامات التي تترتب عليهم في حال تجاوزت مدة الإقامة للمقيمين منهم.
واضاف انه فيما يتعلق بحق الحصول على الجنسية لزوج الأردنية المتزوجة من الأجنبي وأبنائها الأجانب مثل حقوق الزوج الأردني فان ذلك لا يمكن تعديله في الوقت الحاضر لأسباب اقتصادية واجتماعية واعتبارات وتأثيرات سلبية كثيرة على الدولة وعلى اللاجئين الفلسطينيين.
وفيما يتعلق بإمكانية رفع دعوى قضائية من قبل جميع المحتجزين الإداريين للطعن في مشروعية احتجازهم، فإن القضاء الإداري– الذي أصبح بموجب قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014 على درجتين– يختص برقابة مشروعية قرارات التوقيف الإداري، وقد تم إلغاء العديد من قرارات التوقيف التي لا تتوافق وأحكام القانون.
وحول الحد من تطبيق الاحتجاز الإداري ومدته، لفت الطراونة إلى انه تضمن قانون منع الجرائم رقم 7 لسنة 1954 وتعديلاته عدة قيود تحول دون تغول الحاكم الاداري في استخدام الصلاحية الممنوحة له بموجب هذا القانون موضحا انه وفي مجال حرية تكوين الجمعيات والتجمع، فقد قامت الوزارة باتخاذ الإجراءات والتسهيلات اللازمة من التدابير للسماح بعقد الاجتماعات العامة وممارسة المواطنين لحرية الفكر والحركة والتجمع السلمي. 

  وقال الطراونة ان وزارة السياحة والآثار ساهمت في معالجة مشكلة البطالة من خلال العمل على تدريب الخريجين وتأهيلهم لسوق العمل حيث تعمل على تنمية المجتمعات المحلية من خلال بعض المشاريع التنموية للوزارة وكذلك برامج تأهيل لأبناء المجتمع المحلي وبرامج التشغيل والتدريب في المنشآت السياحية في عدد من المحافظات بالتعاون مع صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني ومؤسسة التدريب المهني، وبلغ عدد المتدربين والمشغلين في هذا البرنامج 200 شخص من بينهم 11 شخصا من ذوي الاحتياجات الخاصة.
ولفت إلى أن اجراءات وزارة الشباب عززت مفاهيم حقوق الانسان لجميع شرائح المجتمع من خلال التشريعات الناظمة لعملها وخططها الاستراتيجية، وضمّنتها كمحاور رئيسة فيها، ومثالها محور الشباب وحقوقه المدنية والسياسية، ومحور التنمية الشبابية، بالإضافة الى عقد العديد من الورش والندوات والبرامج المتخصصة بتثقيف الشباب في مجالات حقوق الانسان خاصة في معسكرات الحسين للعمل والبناء، ومعسكرات المديريات على مدار الاعوام السابقة والحالية حيث شملت في كل عام اكثر من 32 الف شاب وشابة.
وأشار إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية قامت بالعديد من الاجراءات التي تضمن حقوق الانسان خصوصا فيما يتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وقانون الاحداث إضافة الى انفاذ التعليمات للحد من عمل الاطفال ومكافحة الاتجار بالبشر من خلال الاتفاقيات والشراكات المختلفة مع المؤسسات المعنية ومراقبة مؤسسات ومراكز الرعاية الاجتماعية ورفع المستوى المعيشي لذوي الاعاقة وتوفير الخدمات التعليمية والتدريبية لهم.
وبين أن وزارة الشؤون البلدية اهتمت بتقديم الخدمات العامة للاجئين السوريين من خلال خلق مشاريع تنموية تشغيلية اضافة الى إشراك المجتمع المدني وأفراد المجتمع المحلي في تحديد وتبني المشاريع التنموية والرقابة وتوفير بيئة سليمة واستجابت الوزارة لتقارير حقوق الانسان بمنح فرصة التعيين للأشخاص ذوي الإعاقة وتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها العامة تماشيا مع اللامركزية.
واوضح ان وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية قامت بالعديد من الإجراءات حيال التوصيات المتعلقة بضرورة ضمان الجهود المبذولة لمواصلة تعديل قانون الانتخاب ليمثل جميع مكونات المجتمع والتيارات المختلفة وإعطائها فرصة للمشاركة في الحياة السياسية والعمل على التمكين السياسي للمرأة الأردنية وبالتعاون مع اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة والمنظمات النسائية من خلال توعيتها بالقوانين الناظمة للمشاركة السياسية اضافة الى إجراء الانتخابات البلدية واللامركزية.
وأشار إلى أن كوادر وزارة العمل قامت على ترسيخ مبادئ حقوق الانسان في سوق العمل وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، ففي مجال التشريعات عدّلت وأصدرت الكثير من التشريعات التي من شأنها حماية حقوق العامل بسوق العمل وتوفير بيئة عمل سليمة وتعديل الانظمة والتعليمات الخاصة بقطاع العاملين بالمنازل.
واضاف ان الوزارة اصدرت نظام وتعليمات العمل المرن وتشكيل لجنة خاصة لدراسة تعديل الانظمة الخاصة بالصحة والسلامة المهنية لما يضمن للعامل بيئة عمل خالية من المخاطر اضافة الى التفتيش على سوق العمل وانشاء قسم تفتيش لدى وحدة مكافحة الاتجار بالبشر التابع لمديرية الامن العام/ البحث الجنائي للتحقق من الانتهاكات التي تقع بحق العمال وتمكين المرأة في سوق العمل ودعم وتفعيل انشاء حضانات في القطاع الخاص وزيادة انخراط الاشخاص ذوي الاعاقة بسوق العمل بما يتناسب مع طبيعة اعاقته وظروف العمل.
وحول اجراءات وزارة تطوير القطاع العام اشار الطراونة الى ان الوزارة عملت على تعزيز مشاركة المواطن في رسم السياسات العامة وصنع القرار الحكومي وتمكين المرأة في القطاع العام وإصدار نظام جديد لتطوير الخدمات الحكومية وغيرها.
وأكد أن اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة قامت بالعديد من الانشطة والبرامج والفعاليات التي من شأنها ان تعزز من قدرات المرأة الاردنية وتدفع بها إلى الامام وتحقيق المزيد من النجاحات في مختلف المؤسسات.
وقال إن ديوان الخدمة المدنية عمل على مراجعة نظام الخدمة المدنية والتعليمات الصادرة بموجبه وإجراء العديد من التعديلات والتي من شأنها تعزيز مبادئ النزاهة والعدالة وتكافؤ الفرص وإدخال مفهوم الدوام المرن. 
وبين أن إجراءات وزارة المياه والري استمرت بالعمل على تعزيز حق الحصول على المياه من خلال تزويد الخدمة المائية للمواطنين وتوفير خدمات الصرف الصحي وتنفيذ الاستراتيجية المائية التي تركز على توفير مصادر مائية جديدة وحماية المصادر المتاحة وتطويرها وتقليل الفاقد وعقد الاتفاقيات للمشاريع المائية وتقديم الارشادات التوعوية حول ترشيد استهلاك المياه.
واوضح الطراونة ان المجلس الصحي العالي وضع الاستراتيجية الوطنية للقطاع الصحي في الاردن للأعوام 2016 – 2020 والعمل على دراسة موضوع التغطية الصحية الشاملة وتعديل قانون المجلس.
وأشار إلى أن المجلس الوطني لشؤون الأسرة عمل على إعداد مسودة قانون حقوق الطفل وغيرها من القوانين اضافة الى تشكيل لجنة بخصوص مواجهة التسرب المدرسي وغيرها.
اما اجراءات ديوان المحاسبة قال الطراونة ان الديوان عمل على البعد التشريعي على تخفيض مستوى البيروقراطية في العمل الاداري في القطاع العام وتطبيق معايير الرقابة والتدقيق الدولية وايلاء البعد البشري اهمية من خلال تعيين ذوي الكفاءة والخبرة من ذوي التخصصات المهنية المناسبة في العمل الرقابي والتدريب المستمر للموارد البشرية.
وفيما يتعلق بالبعد النوعي بين ان الديوان عمل من خلال حث الدوائر على توثيق اجراءات العمل وبناء وتطوير مؤشرات موضوعية وملائمة لقياس الاداء المؤسسي وتقويم نتائج الخطط والسياسات الاقتصادية ومحاربة كافة أشكال الفساد المالي الاداري وتعزيز مبادئ المشروعية والشفافية وممارسات الإدارة الجيدة.
وحول اجراءات دائرة الشؤون الفلسطينية قال الطراونة ان الدائرة عملت في مجال الحقوق المدنية والسياسية على عقد ورش توعوية وتأهيل مساكن الفقراء وتوسعة الطرق وشبكات الصرف الصحي في المخيمات والتعاون مع وكالة الغوث الدولية (الاونروا) في مجالي الصحة والتعليم اضافة الى دعم واسناد المرأة في العمل.
وأكد الطراونة ان التشريعات الناظمة للعمل الإعلامي في الأردن تمتاز بدعمها المباشر لحرية الإعلام عبر التنظيم الأمثل لمهنة الصحافة والإعلام سواء من خلال القوانين الإعلامية (قانون المطبوعات والنشر، وقانون الإعلام المرئي والمسموع) أو من خلال القوانين العامة ذات العلاقة بحرية الرأي والتعبير.
واضاف أن قانون المطبوعات والنشر رقم 8 لسنة 1998 وتعديلاته، وقانون الإعلام المرئي والمسموع رقم 26 لسنة 2015، أتاح الفرصة لممارسة العمل الصحفي والإعلامي دون شروط تعسفية وتم كسر الاحتكار الحكومي لوسائل الإعلام المطبوعة والمرئية والمسموعة وتشجيع الإذاعات المجتمعية.

  وحول اجراءات هيئة الأركان المشتركة اكد الطراونة ان الهيئة قامت بتعديل قانون العقوبات والتشريعات ذات الصلة لوضع حد للإفلات من العقاب وضمان حق الضحايا في العدل والتعويض، فقد صدر القانون المعدل لقانون العقوبات العسكري رقم 21 لسنة 2015 – وتم ادراج جرائم الحرب والعدوان والجرائم ضد الانسانية تماشيا مع قواعد القانون الدولي الانساني والاتفاقيات ذات العلاقة.
وحول اجراءات المركز الوطني للبحث والإرشاد الزراعي وفيما يخص التوصية 118-102 تم مواصلة اتخاذ التدابير للقضاء على الفقر ومكافحة البطالة، وتم تدريب أكثر من الف فرد من (اللاجئين السوريين ومن الأسر الريفية المتضررة من اللجوء السوري) على العمليات الزراعية وفي مجال الصناعات الغذائية وذلك ضمن إطار مشروع (تعزيز الأمن الغذائي وتحسين سبل العيش للأسر الريفية).
كما تم تقديم جميع المستلزمات الزراعية ما أدى إلى وصول الكثير من الأسر الريفية إلى درجة الاكتفاء الذاتي بالعديد من المنتجات الزراعية، كما أدى ذلك إلى خفض معدلات الفقر والبطالة.
وبين الطراونة ان المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري وفيما يخص التوصية 6 عملت على مواصلة الجهود المتعلقة بمواءمة التشريعات الوطنية والمعايير الدولية والممارسات الجيدة لحقوق الانسان ولاسيما تلك المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية من خلال متابعة انفاذ قانون حق الحصول على المعلومات .
وحول اجراءات هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وفيما يخص التوصية 3 تعديل القوانين واللوائح الوطنية ذات الصلة، قال الطراونة ان لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية شرعت بمناقشة مشروع قانون الكهرباء بعد أن تم رفعه لديوان التشريع والرأي، حيث تضمن أحكاماً لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في قطاع الطاقة الكهربائية لتوفيرها للمستهلكين بصورة آمنة وكافية وموثوقة وبأسعار معقولة، وتنظيم القطاع على اساس من التوازن بين مصالح المستهلكين والمرخص والمصرح لهم والمستثمرين وأي جهات أخرى ذات علاقة. 
واضاف ان الهيئة عملت على تحسين خدماتها وتوعية الجمهور ومتلقي الخدمة وتطوير خدمة الجمهور التابع لمديرية الاتصال والتعاون الدولي / إدارة شؤون الخدمات الفنية المساندة وكذلك تطوير مركز المراقبة والطوارئ وتفعيل مهامه بما يهدف لتحسين الخدمات المقدمة لمتلقي الخدمة.
وحول اجراءات مديرية الأمن العام وفيما يخص التوصيات رقم 21 و37 و38 اكد الطراونة ان المملكة حققت قدرا كبيرا من النجاح على صعيد التنمية البشرية بمختلف أوجهها بما في ذلك تطوير حقوق الإنسان وترسيخ الديمقراطية والالتزام بالمعايير الدولية في مجال تعزيز حقوق الإنسان، وتم تجسيد ذلك من خلال النصوص القانونية المنبثقة عن الدستور وكذلك الميثاق الوطني الأردني الذي يعكس مدى التزام هذه التشريعات بالحريات العامة والمحافظة على حقـوق الإنسان، ويرسخ الثوابـت والمرتكـزات التي تحمي مسيرة الديمقراطية.
وبين ان المديرية تعد من أهم المؤسسات المعنيّة بإنفاذ القوانين وحماية حقوق الإنسان وإشاعة الأمن والطمأنينة، وتعمل المديرية جاهدة وبكل إمكانياتها على حسن تنفيذ القوانين وإنفاذ سيادة القانون والمحافظة على حقوق المواطنين وحرّيّاتهم وكرامتهم، ويعد ارتباط العمل الشرطي بحقوق الإنسان ارتباطاً وثيقاً لا يمكن فصلهما عن بعضهما البعض، فالواجب الرئيسي لرجال الأمن العام هو حماية حقوق المواطنين في أرواحهم وأعراضهم وأموالهم وحرياتهم.
ولفت الى الاهتمام الكبير من مديرية الامن العام بالبيئة الاحتجازية ومواءمتها مع المعايير الدولية والوطنية لحقوق الانسان حيث بدأ العمل بإعادة تأهيل المباني لجميع المراكز الأمنية ومن ضمنها اماكن الاحتجاز المؤقت وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمحتجزين، وقد تم تطوير وإعادة تأهيل وتوسعة جميع هذه الأماكن وتهيئتها بشكل جيد وتم إنشاء العديد من مراكز الاحتجاز المؤقت النموذجية لدى المراكز الأمنية وفقاً للمعايير الدولية والوطنية إضافة الى إغلاق بعض هذه الاماكن لغايات إعادة تأهيلها.
وفي مجال الصحة قال الطراونة انه وفيما يتعلق بتعزيز حقوق المواطنين في الصحة يتم سنوياً رصد مخصصات لوزارة الصحة، كما وتقوم وزارة المالية بزيادة مخصصات قطاع الصحة بما لا يقل عن 150 مليون دينار سنوياً لاستيعاب الزيادة والطلب على الخدمات الصحية ولتمويل المتأخرات على القطاع كما تم رصد مخصصات مالية لدعم مركز الحسين للسرطان ضمن موازنة وزارة المالية، وذلك كون المركز يعمل على توفير العلاج لمرضى السرطان.
وحول اجراءات دائرة قاضي القضاة وفيما يخص التوصية (تعزيز التشريعات التي تحمي النساء والفتيات من الزواج القسري أو المبكر) قال الطراونة ان الدائرة بدأت بالعمل على هذه التوصية بثلاثة محاور: الأول التعليمات الناظمة لزواج الفئة العمرية من 15 سنة إلى 18 سنة حيث تم إصدار تعليمات جديدة تشتمل على عدد من المعايير الهامة. 
واضاف انه تم اصدار قانون تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 2016 والذي أنشئت بموجبه كلاً من : النيابة العامة الشرعية ــــ المحكمة العليا الشرعية والذي يشكل وجود كل منهما معياراً من معايير المحاكم العادلة خاصة حق التقاضي والوصول للعدالة الناجزة كما تم اصدار قانون أصول المحاكمات الشرعية المعدل لسنة 2016 الذي مكن النظام من الأحكام والقرارات القضائية الصادرة من محاكم الدرجة الأولى والدرجة الثانية مما يعزز مبدأ العدالة.
وفيما يخص اجراءات ديوان الخدمة المدنية اكد الطراونة ان الديوان يحرص على ديمومة دراسة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي صادقت عليها المملكة الأردنية الهاشمية، ومتابعة مراجعة نظام الخدمة المدنية والتعليمات الصادرة بموجبه والالتزام بالتوصيات التي أيدتها المملكة، وقام ديوان الخدمة المدنية بدراسة نظام الخدمة المدنية واجراء العديد من التعديلات والتي من شأنها تعزيز مبادئ النزاهة والعدالة وتكافؤ الفرص.
وبين ان من اهم تلك التعديلات التي تسهم بتعزيز منظومة حقوق الانسان، توحيد علاوة غلاء المعيشة لجميع الفئات الوظيفية، وتحسين الظروف المالية للموظفين الموفدين، وإدخال مفهوم الدوام المرن بهدف دعم وتمكين المرأة وتحسين بيئة العمل، والحفاظ على حقوق الموظفين الخاضعين لاحكام قانون التقاعد المدني في حالة التقاعد او الإحالة على الاستيداع. 

  وفيما يخص عمل دائرة ضريبة الدخل والمبيعات قال الطراونة ان الدائرة استكملت جميع متطلبات واجراءات انفاذ قانون حق الحصول على المعلومة وتستقبل الدائرة الطلبات من طالب المعلومة الكترونياً وورقياً والاجابة عليها في مواعيدها القانونية كما تم تشكيل لجنة لإعادة تحديث وفهرسة وتصنيف وثائق الدائرة وتوثيق اجراءاتها وارشفتها وتواصل اللجنة اجتماعاتها واعمالها منذ مطلع شهر تشرين الثاني 2017.
واضاف انه تم تفعيل وتحديث مركز الاتصال الضريبي للإجابة على استفسارات المواطنين لتقديم النصح والإرشاد واستحداث خدمة الاتصال بالمكلفين في مركز الاتصال الضريبي لتبليغ المكلفين بأهم المستجدات المتعلقة بأمورهم تلافياً لأي إجراءات قانونية قد تترتب عليهم.
وحول اجراءات المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وفيما يخص التوصيات من 118 -7 فقد تم التعجيل بإصدار القوانين المقترحة مؤخراً من قبيل قانون حقوق الطفل والقوانين التي تنظم مراكز ومؤسسات الأشخاص ذوي الإعاقة فقد جاء قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكذلك تنظيم مراكز ومؤسسات الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال النص صراحة على عدم إجازة إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة في دور الرعاية النهارية أو الإيوائية دون الحصول على الموافقة.
ولفت الى صدور قانون معدل لقانون العقوبات والذي اشتمل على العديد من الأحكام الجديدة التي تجعل من الإعاقة ظرفاً مشدداً في جرائم الإيذاء الجسدي والنفسي وجرائم الاعتداء الجنسي والاحتيال والإهمال في الرعاية أو الترك/التخلي، وتمثل هذه التعديلات تعزيزاً لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومكافحة التمييز وتوسيعاً لنطاق الحماية القانونية لهم.
وكشف ان التعقيم القسري الذي يتم إجراؤه يشكل جريمة معاقب عليها بموجب أحكام قانون العقوبات الأردني، وحيث أن التعقيم القسري على أساس الإعاقة أو بسببها يمس التكامل الجسدي للشخص ويعطل عضواً حيوياً أو أكثر في جسمه، فإن هذا الفعل يقع حتماً ضمن نطاق التجريم المنصوص عليه في قانون العقوبات والمتعلق بالإيذاء الناجم عنه حدوث إعاقة أو تعطل أو استئصال لأحد أعضاء الجسم وفقاً لأحكام القانون.
وفيما يتعلق بعمل المديرية العامة للدفاع المدني قال الطراونة ان المديرية تسعى لحماية الأرواح والممتلكات بجاهزية ومهنية عالية، من خلال معالجة حوادث الإطفاء والإنقاذ وحالات الإسعاف الناتجة عنها وشمولها لجميع الأشخاص القاطنين على أرض المملكة من مواطنين وأجانب على قدر متساو وبدون مقابل كما تم استحداث مراكز ومحطات دفاع مدني في جميع أنحاء المملكة بالإضافة إلى مديريات الإنقاذ والإسناد الموزعة في (الوسط والشمال والجنوب) بهدف تقديم خدمات الدفاع المدني بالسرعة المطلوبة وبكفاءة وبما يتناسب مع الزيادة المطردة للكثافة السكانية والعمرانية والامتداد الجغرافي السكاني.
واضاف انه تم رعاية أسر العاملين في الدفاع المدني ممن يستشهدون أو يصابون بمرض أو عجز وتقديم المساعدات العلاجية والمادية لهم أو لعائلاتهم، بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات التي تقدمها المديرية العامة للدفاع المدني للعاملين لديها والتي تسهم في تعزيز حماية الأسرة والأمن الاجتماعي مثل تقديم مساعدات مالية للمحتاجين، العناية الطبية، توفير السكن الوظيفي الملائم، خدمة نقل الطلاب لأبناء العاملين، وزيارة المرضى.//

وفي السياق ذاته اعتبرت منظمات وتحالفات المجتمع المدني اجراءات المنسق الحكومي لحقوق الانسان بالإفصاح عن محتوى التقرير الوطني الذي ستقدمه الحكومة في كانون الاول القادم من هذا العام امام مجلس حقوق الانسان في جنيف، خطوة ايجابية نحو تعزيز بيئة العمل في مجال حقوق الانسان.

واضافت هذه المؤسسات في بيان اصدرته أمس ان هذا الاجراء يبين مدى انسجام كافة الخطوات والاجراءات الحكومية مع جهود مؤسسات المجتمع وتحالفاتها والتي عملت بمهنية لتحسين وتعزيز بيئة حقوق الانسان في الاردن.

واكد الخبير في مجال الآليات الدولية لحماية حقوق الانسان كمال المشرقي ان قيام الجهاز الحكومي المسؤول عن متابعة حالة حقوق الانسان في الاردن للإفصاح مبكرا عن مضمون التقرير الوطني يعبر عن مدى التزام الاردن بالعمل ضمن المبادئ التوجيهية لإعداد التقرير الوطني في توسيع مفهوم التشاور الوطني والذي يسبق عرض حالة حقوق الانسان امام دول العالم في نهاية هذا العام.

واشار المشرقي الى ان تحالفات المجتمع المدني بالتعاون مع المنسق الحكومي لحقوق الانسان انجزت حلقات التشاور الوطني ما قبل اعداد افادات المجتمع المدني التي سلمتها للمفوضية السامية لحقوق الانسان في آذار الماضي لتستكمل اجراءات متابعة تشجيع الحكومة للخروج بتقرير وطني يعكس رؤية المجتمع المدني ويجسد واقع الحقوق والحريات الاساسية والذي يعترف بوجود حالة تحتاج لترتيب البيت الداخلي للمضي نحو تحقيق آفاق جيدة في مسيرة حقوق الانسان.

وركز المشرقي على ان المنهجية في اعداد التقرير الوطني تقتضي توسيع دائرة المشاورات مع كافة الجهات الفاعلة في المجتمع الاردني قبل تقديم التقرير ومناقشته والتطلع نحو اعداد خطة وطنية لتنفيذ التزامات الاردن ما بعد مناقشة التقرير بمشاركة كافة الجهات الفاعلة.

من جهته لفت منسق افادة تحالف مجلس منظمات حقوق الانسان الاردني للاستعراض الدوري الشامل الدكتور سمير الجراح الى اهمية الاخذ بتوصيات وافادات مؤسسات المجتمع المدني والذي اعدته خصيصا لآلية الاستعراض الدوري الشامل، مؤكدا انه لأول مرة في الاردن يتم الافصاح عن محتوى التقرير الوطني للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان قبل المناقشة بفترة معقولة.

واضاف، ان الافصاح عن التقرير من جانب المنسق الحكومي لحقوق الانسان قبل تسليمه لمجلس حقوق الانسان يؤكد ان الادوار والمسؤوليات مشتركة بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني من اجل توفير مناخ ايجابي والعمل على تنفيذ التوصيات بصورة تحقق المستوى المطلوب من الالتزامات الدولية لحماية حقوق الانسان.

واعتبر المحامي معاذ المومني من منظمة "محامون بلا حدود- الاردن" التوصيات دروسا يجب على الحكومة ان تستفيد منها في هذه المرحلة لإعادة دراسة واقع حقوق الانسان في الاردن ودعم كافة الجهود الوطنية للمضي نحو العيش بسلام، مشيرا الى ان هذ الخطوة تعبر عن الارتياح من مؤسسات المجتمع المدني لما بعد التوصيات والعمل على تطوير البرامج والخطط لفائدة كافة شرائح المجتمع.

وبين الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور انه تم الاطلاع على التقرير الحكومي حول ردود المؤسسات الحكومية وما تحقق من إنفاذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان حيث تعتبر هذه الخطوة من الخطوات الايجابية ويمكن البناء والتأسيس عليها لاحقا لتكثيف المعلومات الواردة ومراجعتها ومواءمتها بشكل اكثر.

واوضح أنه يجب استيفاء كل ما يتوافق مع معايير كتابة التقرير حيث تتطلب المرحلة المقبلة تشاركية واسعة في اعداد تقرير وطني بين اللجنة الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والتي بادرت بتقديم كافة الامكانيات والخبرات الفنية التي لديها في المساعدة لإعداد التقرير.

يشار الى ان الاردن سيناقش تقريره يوم الخميس الثامن من تشرين الثاني من هذا العام، وقدمت التحالفات واصحاب المصلحة افاداتها استعدادا للمناقشة العامة في مجلس حقوق الانسان في جنيف.