الملقي: المملكة تخطو خطوات واثقة لتنمية اقتصادها ليصبح أكثر انفتاحاً

الأنباط -

شارك بجلسة عمل لاجتماع البنك الاوروبي حول فرص الاستثمار بالاردن

 الأردن بات يمثل نقطة مركزية للتجارة والاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

المملكة منصة مثالية للشركات التي تسعى إلى المشاركة في مشاريع البنية التحتية والإعمار في الدول المجاورة والمنطقة

الحكومة والبنك الأوروبي لإعادة الاعمار يوقعان مذكرتي تفاهم

 

البحر الميت – بترا

 

أكد رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي ان الأردن يخطو خطوات ثابتة وواثقة ومتطورة نحو تنمية اقتصاده ليصبح اقتصادًا أكثر انفتاحاً، وقادرا على الاندماج في الاقتصاد الإقليمي والدولي وليتمكن في نهاية المطاف من استيعاب التدفق المتنامي للشباب الأردني إلى سوق العمل والاستمرار في مواجهة التحديات الناجمة عن أزمة اللاجئين في المملكة.

كما اكد رئيس الوزراء في كلمة القاها خلال جلسة العمل الخاصة بفرص الاستثمار في الاردن في اطار جلسات اليوم الثاني للاجتماع السنوي السابع والعشرين لمجلس محافظي البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية ومنتدى الاعمال المنعقد حاليا في مركز الملك الحسين للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت ان الأردن بات يمثل وبشكل متزايد نقطة مركزية للتجارة والاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تتميز المملكة بوجود فرص واعدة للاستثمار والتجارة، تشمل إنشاء المصانع والتعاقد الخارجي وإنشاء المراكز اللوجستية الإدارية. كما يعتبر الأردن بمثابة منصة مثالية للشركات التي تسعى إلى المشاركة في مشاريع البنية التحتية والإعمار في الدول المجاورة والمنطقة ككل.

ولفت الملقي الى ان الاستراتيجية التي نطبقها تعتمد على الاستفادة من مجموعة اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع مختلف دول العالم، حيث نجحت المنتجات الأردنية في الوصول إلى الأسواق الدولية مثل الولايات المتحدة وأوروبا وأفريقيا.

كما تعتمد الاستراتيجية على ايجاد بيئة مواتية وداعمة للأعمال التجارية التي تتطلب إجراء إصلاحات وتحسينات مستمرة وإزالة العوائق القائمة أو المحتملة، مضيفا اننا ندرك أن إنشاء بيئة أعمال مناسبة تعد عاملا أساسيا لجعل الأردن وجهة للاستثمارات الأجنبية.

وقال لقد انعكس هذا التحسن على ترتيب الأردن في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال (2018) حيث قفز ترتيب المملكة 15 مرتبةً، ونتوقع أن يستمر في التقدم.

واشار رئيس الوزراء الى ان المملكة شهدت في عام 2017 زيادة بنسبة 2ر7 بالمائة في معدل تدفق الاستثمارات الأجنبية، وهو الأمر الذي سيعود بنهاية المطاف بالنفع على معدلات النمو الاقتصادي.

واعرب الملقي عن ترحيب الاردن باستضافة الاجتماع السنوي لمجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومنتدى الأعمال، معربا عن الشكر للبنك على دعمه المستمر والقوي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة من خلال كونه لاعباً رئيسياً في المشهد الاستثماري في الأردن على مدى السنوات الخمس الماضية لا سيما في قطاعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية .

ولفت الى ان البنك الأوروبي قام بدعم اقتصادنا للتكيف بشكل جيد من اجل مواجهة التحديات وتعزيز قدرته على الصمود، وهو أمر حيوي في هذه الأوقات العصيبة حيث نطمح إلى تحقيق المزيد بالتعاون مع محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في السنوات القادمة.

واشار الى ان الحكومة شرعت على مدى العامين الماضيين، في إدخال العديد من الإصلاحات الهامة على الإطار التشريعي الاقتصادي، حيث تم سن عدد من القوانين واللوائح الجديدة والمعدلة بما في ذلك قانون ضمان القروض وقانون الإفلاس والإعسار وقانون المساءلة الطبية والصحية وغيرها الكثير من القوانين المنتظرة منذ سنوات.

وقال من خططنا المستقبلية : الأردن 2025: والتي تمثل رؤيتنا واستراتيجيتنا الوطنية التي تقدم خطة المملكة لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية على المدى الطويل. وبناءً على ذلك ، تركز خطة النمو الاقتصادي 2018 - 2022 على إطلاق إمكانات النمو وإنشاء نظام تمكيني يحفّز الاستثمار وإمكانات الابتكار لدى مواطنينا لتحقيق أقصى تطلعاتهم. وهذا لا يمكن أن يحدث بدون الشراكة الكاملة بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق هذه الأهداف.

واكد رئيس الوزراء ان الشباب والابتكار وريادة الأعمال هي مستقبل المنطقة، ونحن ندرك جيداً في الأردن أن رأس المال البشري هو مصدر قوتنا الرئيسي، كما إن مواصلة الاستثمار في تنمية رأس المال البشري، خصوصاً تمكين المرأة وتوظيف الشباب، ضرورة مطلقة وتقع في صميم هذه العملية.

كما اكد ان الشعب الأردني شعب شاب وموهوب ونحن نشهد في كل عام الكثير من قصص النجاح الأردنية، حيث باتت شركاتنا الصغيرة تتوسع لتحتل مواقع متقدمة في المنطقة ولتمثل نماذج يحتذى بها لإلهام أجيال المستقبل من رجال الأعمال.

ولفت الى ان المملكة اصبحت عضوًا في البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية عام 2011 وفي ذلك الوقت كانت لدينا آمال كبيرة ولكننا لم نكن متأكدين مما يمكن ان نتوقعه ومنذ ذلك الحين نمت استثمارات البنك داخل المملكة لتصل إلى مليار يورو.

وقال رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية سوما تشاكرابارتي إن البنك حقق سجلا حافلا في الأردن وسطر وقصة نجاح مميزة، "بدأنا قبل 6 سنوات ووصلنا حاليا إلى استثمارات بقيمة مليار يورو، ونحن ملتزمو باستثمار المزيد".

وأضاف أنه تم توقيع خارطة استثمارية تضم مشروعات قيمتها 6ر2 مليار دولار مع وزير التخطيط والتعاون الدولي، ستكون اسهامات البنك فيها حوالي مليار دولار بمشروعات البنية التحتية.

وأكد أن أثار أعمال البنك في الأردن لا تقاس بالأرقام فقط، بل بالطريقة التي تغير فيها استثمارات البنك مستوى الحياة، وتعزز دور القطاع الخاص وتدعم جهود الأردن في استضافة اللاجئين والمساعدة في دعم وتطوير بيئة الأعمال، مشددا على وجود توقعات إيجابية في المستقبل.

 

وقال "نلمس إصرارا قويا من الحكومة الأردنية على إجراء الإصلاحات، والتزاما بدعم جهود المؤسسات الحكومية لبذل المزيد من العطاء.نشهد اليوم توسعة لبرنامج الشراكة مع القطاع الخاص في قطاعات الطاقة والمياه إلى بناء المدارس والمستشفيات وإدارة المنشآت".

وأضاف أن البنك اسهم، بشكل فاعل، في تأسيس وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في وزارة المالية وغيرها من الوزارات خصوصا التربية والتعليم الاشغال العامة.

ولفت إلى أهمية تمرير الحكومة الأردنية لقانون يسمح للشركات الصغيرة والمتوسطة بتمويل نشاطاتها اعتمادا على الموجودات غير العقارية كضمانات، وكذلك دعم هذه الشركات من خلال تدريب الكوادر المصرفية، مؤكدا في هذا الصدد أن الإصلاح في الأردن يسير في الاتجاه الصحيح.

وأشار إلى أن أهم مثال على تنوع الاستثمار في الأردن، ما تقدمه البيئة الاستثمارية في العقبة؛ "حيث نعمل على وضع العقبة كمقصد للسياحة المستدامة، وهذا واضح من خلال استثمار  البنك في مشروع واحة أيلة. وهناك الكثير للاستثمار بالعقبة. فالنمو الذي تشهده شركة ميناء حاويات العقبة احدث فرقا كبيرا في جعل الأردن معبرا اقتصاديا مهما اقليميا ودوليا".

وقال تشاكرابارتي إنه مع الانتهاء مع ميناء الغاز الطبيعي فإن التنوع في استيراد مصادر الطاقة سيكتمل وسيجعل الخيارات امام الأردن اكثر تنوعا.

وأكد أن الأردن اصبح رياديا وقائدا على مستوى الاقليم في مجال الطاقة المتجددة، مشيرا إلى نمو اسهام الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي من 1 في المائة في عام 2012 إلى 10 في المائة في الوقت الحالي، متوقعا، مع توقيع اتفاقيات مشروعات جديدة، أن  يصل إسهام الطاقة المتجددة إلى 30 في المائة في عام 2020.

وقال "ليس مفاجئا لنا أن تصنف بلوم بيرج الأردن كثاني أكبر دولة للاستثمار في الطاقة المتجددة على مستوى العالم".

وأكد تشاكرابارتي أن من أهم عوامل النجاح في الأردن البيئة الاستثمارية في المتوازنة والتي تمتاز بالشفافية والاستقرار، ونجاح مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وبين أن البنك يعمل في الأردن بشكل فاعل لزيادة دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات العامة، والطاقة والطاقة المتجددة والتوسع فيها إلى إدارة المياه وانارة الشوارع وادارة الخدمات الاجتماعية.

ولفت إلى دعم البنك لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات منها (مادفوت دوت كوم) و(اي او ان لطب الاسنان) لتسويق منتجاتهم الابداعية في السوق المحلية والدولية، منوها إلى توقيع اول اتفاقية مع حاضنة الاعمال اويسس 500، واتفاقية أخرى مع أمانة عمان الكبرى لجعل عمان مدينة ذكية .

وقال وزير الدولة لشؤون الاستثمار، ورئيس هيئة الاستثمار، مهند شحادة، إن استراتيجية الأردن في مجال الاستثمار تعتمد على اربعة مرتكزات يقوم الأول على رأس المال البشري، مبينا أن الأردن يسعى لأن يكون مركزا لتقديم الخدمات المساندة للشركات وخصوصا متعددة الجنسيات في الإقليم.

وأضاف أن شركة مايكروسوفت افتتحت مركز اتصال إقليمي لها في مجمع الملك حسين للأعمال وهو الاسرع نموا بين مراكزها حول العالم، وذلك اعتمادا على الموارد البشرية الأردنية المؤهلة والمدربة.

وتابع شحادة أن المرتكز الثاني يتمثل في الموقع الجغرافي المميز للأردن الذي يربط بين كافة أنحاء العالم إضافة إلى ارتباطه باتفاقيات تجارة حرة تسمح بوصول المنتجات الأردنية إلى أهم الاسواق الاستهلاكية في الولايات المتحدة الأميركية وكندا وأوروبا والدول العربية.

وزاد الوزير شحادة أن الأردن يوفر بيئة استثمارية مواتية واجراء الاصلاحات الاقتصادية بما فيها الدفع بقوانين منها قانون الإفلاس وقانون المساءلة الطبية الذي يتيح للأردن أن يكون متقدما في مجال السياحة الطبية.

ولفت إلى أهمية اتخاذ الأردن قاعدة استثمارية للانطلاق إلى الدول المجاورة والمشاركة في مشروعات إعادة الاعمار في سوريا والعراق، مبينا أن الأردن عمل أيضا على توسيع نطاق لتصدير ليشمل الدول الأفريقية.

ودعا شحادة رجال الاعمال والمشاركين في اجتماع البنك للاطلاع على الفرص الاستثمارية والاستفادة من ميزات الاستثمار التنافسية في المملكة، مؤكدا "إننا في الأردن نسير ضمن استراتيجية استثمار واضحة واصلاحات اقتصادية تخدم المستثمر والبيئة الاستثمارية في المملكة".

من جهته، استعرض مدير عام شركة برومين الأردن، المهندس أحمد خليفة، تجربة الشركة بالاستثمار مع البامار الأميركية في مجال صناعة والبرومين والنجاح في تصدير منتجاتها إلى حوالي 30 دولة في العالم.

وأكد على أن الأردن يتميز بنظام مصرفي فعال، إلى جانب توفر الأيدي العاملة الماهرة خصوصا في المجتمعات المحلية.

وبين ممثل شركة ميريديام المتخصصة في البنى التحتية ايمري جينسبيرغ أن الشركة استثمرت مبلغا كبيرا في مطار الملكة علياء الدولي، مؤكدا أن لدى الشركة رؤية واضحة لمواصلة العمل بالأردن خصوصا في مجال البنى التحتية.

وبين كبير الاقتصاديين في البنك الأوروبي للإعمار والتنمية، سيرغي غورييف، أن الأردن حافظ على النمو رغم التحديات والصعوبات، واصفا النمو المتحقق في الأردن بأنه يواكب النمو السكاني الذي كان أسرع من المتوقع، وأن حجم الاقتصاد الأردني صغير ما يحتم ضرورة النفاذ إلى أسواق جديدة.

وفي جلسة حول منطقة العقبة الاقتصادية الخاص، قال نائب رئيس مجلس المفوضين في منطقة العقبة، الدكتور عماد حجازين أن ما يميز العقبة هو قربها من السعودية ومصر وما تحمله من قدرة على النفاذ إلى أسواق سوريا والعراق.

وأضاف أن العقبة، مثل المملكة، تمتاز بالأمن والأمان في وسط منطقة ملتهبة، إلى جانب تميزها بتنافسية تكلفة الاستثمار، وكونها مقصدا سياحيا مهما في المنطقة، وتمتعها باللامركزية في إدارة شؤونها.

وعرض ممثلو المشركات المستثمرة في العقبة تجاربهم والنجاحات التي حققتها استثماراتهم والاستفادة من ميزات الموقع والخدمات اللوجستية والفنية التي تقدمها منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لهم، سواء أكانوا مستثمرين محليين أم اجانب.

وفي جلسة منفصلة، تناول المشاركون الريادة في الأردن والبيئة الداعمة للريادة والشركات الناشئة، والدعم الذي يحتاجه الرياديون، خصوصا الوصول إلى مصادر التمويل، وتخفيف مخاطر عدم التسديد، لافتين إلى أهمية إقرار قانون الإعسار وقانون تأمين القروض.

وفي السياق ذاته شهد رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي أمس توقيع مذكرتي تفاهم بين الحكومة والبنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية وذلك في مستهل جلسة العمل الخاصة بفرص الاستثمار في الاردن في اطار جلسات اليوم الثاني للاجتماع السنوي السابع والعشرين لمجلس محافظي البنك ومنتدى الاعمال المنعقد حاليا في مركز الملك الحسين للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت .

ووقع مذكرتي التفاهم وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد فاخوري ورئيس البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية سوما شاكرابارتي.

وتهدف مذكرة التفاهم الاولى الى تأطير التعاون وتطوير استثمارات البنية التحتية المستدامة في الأردن في عدد من القطاعات الهامة ذات الأولوية، وذلك لتمويل تنفيذ مشاريع واستمارات للقطاع الخاص أو على شكل شراكة بين القطاعين العام والخاص في مجالات هامة ورئيسة للأردن ولتحفيز النمو الاقتصادي مثل مشاريع وإدارة النفايات الصلبة، والطاقة المستدامة والمتجددة والكهرباء، والنقل الحضري في المدن، والمطارات، والموانئ، وتحلية المياه المالحة ضمن مشروع ناقل البحرين وتوسعة محطات معالجة المياه، وإنارة الشوارع، والمباني الخضراء في البلديات، والبنية التحتية الاجتماعية للمدارس والمستشفيات.

وتنطوي مذكرة التفاهم على اهتمام البنك بالمشاركة في مشاريع البرنامج الاستثماري لمذكرة التفاهم من خلال توفير للتمويل طويل الأجل و/أو أموال المساعدات الفنية للمشاريع المؤهلة للتمويل حيث يبلغ حجم البرنامج الاستثماري 2.8 مليار يورو منها استثمارات من البنك بقيمة مليار يورو.

كما تهدف مذكرة التفاهم الثانية لدعم مبادرة مناخ الاستثمار والحوكمة في الأردن الى توفير إطار للتعاون بين الحكومة والبنك حول الأمور المتعلقة بتطوير وتنفيذ مبادرة دعم مناخ الاستثمار والحوكمة في الأردن وتعزيز مناخ الاستثمار والحوكمة الاقتصادية الرشيدة وباعتبار دعم التطوير التنافسي للقطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال أحد المجالات الرئيسة لعمليات البنك في الأردن، والتي تتماشى بالكامل مع أولويات الحكومة.

وبموجب مذكرة التفاهم، ستسعى الحكومة الى تحديد المجالات التي قد تؤدي فيها الإجراءات الحكومية وبمساعدة البنك إلى تحسينات كبيرة في مناخ الاستثمار، وتعزيز الحوكمة الاقتصادية والمساهمة في تعزيز تنمية القطاع الخاص؛ وتعزيز الأنشطة المتوخاة في إطار هذه المذكرة، بما في ذلك تنفيذ الإجراءات المناسبة التي اقترحها مجتمع الأعمال والجهات المانحة الثنائية والمتعددة الأطراف والمجتمع المدني؛ العمل بشكل وثيق مع البنك وأصحاب العلاقة الآخرين بشأن تحديد السبل الممكنة لتحسين التشريعات والممارسات وغيرها من الأدوات ذات الصلة التي تهدف إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي والمحلي في الأردن؛ واتخاذ إجراءات لتحديد وإيجاد الفرص لجذب الاستثمار الأجنبي وتحفيز الاستثمارات المحلية نحو قطاعات يمكن أن تساهم في التنمية الاقتصادية.

كما تتضمن اتخاذ إجراءات للتعاون مع البنك من أجل: تعزيز الحوار بين القطاعين العام والخاص؛ وتحسين تشجيع الاستثمار وتيسيره، وتعزيز حوكمة الشركات في قطاعي الشركات والقطاع المصرفي، ووضع تدابير لتسهيل مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في العطاءات العامة الإلكترونية، وتطوير سوق رأس المال المحلي، وإيجاد آليات بديلة لتسوية المنازعات، وتعزيز القدرة القضائية في مجال مسائل القانون التجاري، وتعزيز الإطار التنظيمي في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما في ذلك ما يتعلق بالحصول على التمويل، وتسريع استفادة الشركات والمواطنين من الخدمات التي توفرها الحكومة الإلكترونية.

وسيسعى البنك، بموجب مذكرة التفاهم، ووفقاً لاستراتيجيته مع الأردن الى دعم مناخ الاستثمار والحوكمة والسياسات والقواعد والإجراءات الداخلية للبنك والتعاون مع الحكومة على تنفيذ أولويات إصلاح مناخ الاستثمار، وكذلك جهود الحكومة الرامية إلى زيادة الاستثمار وتحسين تنمية القطاع الخاص ومناخ الأعمال بشكل عام في الأردن، واستكشاف إمكانية التعاون في عدد المجالات التالية القابلة للتوسع في سياق تطبيق البنك لخبرته لدعم جهود الحكومة لتحفيز تنمية القطاع الخاص ومناخ الأعمال بشكل عام في الأردن).

إنشاء منصة وطنية موحدة للحوار بين القطاعين العام والخاص ودعم مع هيئة الاستثمار الأردنية وتعزيز حوكمة الشركات في الشركات الخاصة والشركات المملوكة للدولة وتنفيذ إجراءات لتحسين المشتريات العامة تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال وتنفيذ خارطة الطريق الخاصة بإصلاح سوق رأس المال الأردني وتوفير فرص التدريب على قانون المنافسة وقانون الاموال المنقولة وتطوير الإطار التنظيمي للتجارة الإلكترونية.

واكد وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد فاخوري اننا نعتبر تعاوننا مع البنك بمثابة قصة نجاح حقيقية بالنظر إلى النمو الملحوظ في حجم المحفظة الاستثمارية للبنك في الأردن والذي وصل خلال الأعوام الخمسة الماضية (2012-2017) إلى ما يزيد عن (1) مليار يورو، لدعم مشاريع بعدد أربعين في قطاعات الطاقة المتجددة والصناعات الدوائية والمياه والصرف الصحي والنفايات الصلبة، وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب دعم القطاع الخاص الذي يستحوذ على ما يزيد عن (85%) من دعم البنك وتمويلاته في الأردن، اضافة إلى دعم عمليات تسهيل التجارة من خلال البنوك الأردنية.

ولفت الى التمويل الذي يقدمه البنك للأردن من خلال قروض ميسرة ممزوجة بمنح تؤدي إلى انخفاض كلف الاقتراض من خلال تخفيف الفائدة وزيادة فترات السماح وتمديد فترات السداد، والتي تعد بديلا عن الاقتراض الداخلي والخارجي التجاري في المساهمة في تغطية الفجوة التمويلية المتحققة في قانون الموازنة العامة ، مما يساهم في إعادة هيكلة المديونية ووفق البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والمالي والترتيبات مع صندوق النقد الدولي ووفق ما تقرره لجنة الدين العام ومجلس الوزراء.

واشار فاخوري الى ان هذا التعاون ياتي إلى جانب الالتزام من جانب البنك بتخصيص (100 مليون يورو خلال الفترة 2016-2018) من صافي دخل البنك لاستثمارات وتدخلات في الدول المتأثرة من تداعيات الأزمة السورية ومنها الأردن.

واكد اننا في الأردن نفخر بأن نكون الدولة الأولى في منطقة جنوب وشرق المتوسط التي ستستضيف الاجتماع السنوي للبنك وفعالياته، استجابة لمختلف الجهود التي يقوم بها الأردن الإصلاحية والتنموية وكذلك بناءً على الأداء الإصلاحي المتميز للأردن في المجالات المختلفة السياسية والاقتصادية وتوسع عمليات البنك في الأردن.

واعرب وزير التخطيط والتعاون الدولي عن شكره للبنك الأوروبي على الدعم المقدم للمشروع واستمرار دعم الأردن، متطلعاً لمزيد من التعاون في المستقبل في ترجمة مجالات جديدة للتعاون على أرض الواقع ولمنفعة الأردن مواطنين وقطاع خاص ومستثمرين.

وقال فاخوري في تصريحات صحفية ان الجانبين وقعا مذكرتي تفاهم الأولى لتطوير خارطة استثمارات للبنية التحتية المستدامة التي تبني على خطة تحفيز النمو الاقتصادي وقصة النجاح الأردنية المبنية على الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص والتي استطاع الأردن من خلالها تنفيذ مشاريع بقيمة 10 مليارات دولار.

وأشار الى ان المذكرة وقيمتها 8ر2 مليار يورو يساهم البنك الأوروبي بمليار يورو منها عندما تتم عملية طرحها ويساعد في جذب المستثمرين في قطاعات الطاقة المتجددة والنقل والمياه وقطاعات الاقتصاد الأخضر التي من شانها تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

ولفت فاخوري الى ان المذكرة الثانية معنية بحوكمة الاستثمار في الأردن يقدم من خلالها البنك الدعم الفني لانشاء منصات حوار بين القطاعين العام والخاص ودعم هيئة الاستثمار الأردني وتحسين التجارة الالكترونية بما يحسن بيئة الاعمال والبيئة الاستثمارية في المملكة حتى تستمر الحكومة في تطوير بيئة الاعمال في الأردن.