"الأنباط" تكشف ثغرة في "فيسبوك" تهدد خصوصيات المستخدمين

الصحفية خنفر ترفض الكشف عن تفاصيل الثغرة أمام العامة 

عمان – الانباط

تمكنت الصحافية المختصة بشؤون التكنولوجيا جمانة خنفر من اكتشاف ثغرة في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تتمثل في قدرتها على فتح حسابات قديمة على "فيسبوك" والاطلاع كافة الخصوصيات المتعلقة بصاحب الحساب.

وتهدد الثغرة التي اكتشفتها، الزميلة خنفر التي تعمل صحافية في صحيفة "الأنباط" أمن وسلامة بيانات مستخدمي فيسبوك، وتعريض حياتهم الشخصية لخطر الابتزاز أو الاستخدام غير المشروع لخصوصياتهم من معلومات وصور وما إلى ذلك.

وكانت خنفر قد جربت ما توصلت إليه من اكتشاف على عدد من الحسابات القديمة على "فيسبوك" واطلعت خلال ذلك تفاصيل ليس من الواجب اطلاع أحد عليها غير صاحب الحساب نفسه.

وقالت خنفر، إنها تحتفظ بالكيفية التي يمكن فيها الدخول إلى الحسابات المخترقة، حتى لا يلجأ أحد إلى تجربتها والاطلاع على خصوصيات الآخرين وانتهاكها بشكل غير قانوني.

وأضافت لـ "الأنباط" إنها على استعداد أن تكشف عن الطريقة أمام الجهات المختصة ومسؤولي شركة "فيسبوك" فقط ليتم معالجة الثغرة الأمنية في الحساب واسع الشهرة والاستخدام حول العالم.

وأوضحت أن هناك العديد من المسؤولين والمشاهير والشخصيات العامة، تلجأ إلى إغلاق حساباتها لسبب أو لآخر سواء أكان لفترة مؤقتة أو دائمة، وبالتالي هم عرضة لانتهاك خصوصياتهم من قبل أي أحد يتوصل إلى تلك الثغرة.

ونصحت خنفر، مستخدمي "فيسبوك" إلى التخلص من المحتوى والصور الموجود على حساباتهم قبل إلغائها، مؤكدة أن إلغاء المحتوى الخاص على "الماسنجر" يمكن التخلص منه عبر أيقونة الخيارات على الأجهزة المكتبية ومن ثم اختيار خانة الحذف، كما يمكن التخلص من المحتوى على "ماسنجر" الهاتف النقل عبر الضغط على الضغط مطولا على المحادثة ومن ثم اختيار خيار الحذف.

وعانى موقع "فيسبوك" من ثغرات أمنية خلال السنوات الماضية وكانت الشركة المالكة للعلامة الزرقاء تعمل بشكل متواصل على حل ما يمكن العثور عليه من ثغرات.

ويعتبر الدخول إلى حسابات الغير والاطلاع على خصوصياتهم أو استخدامها دون إذن مسبق منهم جريمة يعاقب عليها القانون.

وينص قانون الجرائم الإلكتورنية في الأردن في المادة (3/أ) على أن "كل من دخل قصداً الى موقعٍ الكترونيٍ أو نظام معلومات بأي وسيلة دون تصريح أو بما يخالف أو يجاوز التصريح ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على (200) مائتي دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين".

فيما تنص الفقرة (ب) على أنه "إذا كان الدخول المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة بهدف إلغاء أو حذف أو إضافة أو تدمير أو إفشاء أو إتلاف أو حجب أو تعديل أو تغيير أو نقل أو نسخ بيانات أو معلومات أو توقيف أو تعطيل عمل نظام معلومات أو تغيير موقع الكتروني أو إلغائه أو إتلافه أو تعديل محتوياته أو إشغاله أو انتحال صفته أو انتحال شخصية مالكه فيعاقب الفاعل بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن (200) مائتي دينار ولا تزيد على (1000) ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين".

كما وتنص المادة 4 من ذات القانون "كل من ادخل أو نشر أو استخدم قصداً برنامجاً عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باستخدام نظام معلومات، بهدف إلغاء أو حذف أو إضافة أو تدمير أو إفشاء أو إتلاف أو حجب أو تعديل أو تغيير أو نقل أو نسخ أو التقاط أو تمكين الاخرين من الاطلاع على بيانات أو معلومات أو إعاقة أو تشويش أو إيقاف أو تعطيل عمل نظام معلومات أو الوصول إليه أو تغيير موقع الكتروني أو إلغائه أو إتلافه أو تعديل محتوياته أو إشغاله أو انتحال صفته أو انتحال شخصية مالكه دون تصريح أو بما يجاوز أو يخالف التصريح يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن (200) مائتي دينار ولا تزيد على (1000) ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين" .

يذكر ان موقع فيسبوك كان قد تعرض" لأزمة الخيانة "  آذار الماضي بعد أن حصلت شركة استشارات سياسية على بيانات 50 مليون مستخدم وقدم مارك زوكربيرغ مؤسس فيسبوك اعتذاره للبرطانيين .

وقال زوكربيرغ الذي خسرت شركته أكثر من 50 مليار دولار من قيمتها السوقية منذ تواتر المزاعم، إن فيسبوك سيعطي المستخدمين مزيداً من المعلومات والقدرة على التحكم في مَن يحق له الاطلاع على بياناتهم

وعلقت شركة موزيلا وكومرتسبنك الألماني إعلاناتهما على موقع فيسبوك وانتشر وسم #احذف_فيسبوك على الإنترنت.