ائتلاف الأحزاب يصدر قانون انتخابي في تاريخ الحياة السياسية

قال الأمين العام لحزب العدالة والإصلاح ورئيس تيار الأحزاب الوسطية نظير عربيات ان عشرون حزبا عكفت منذ ثلاثة شهور على الخروج بأول بمسودة قانون في تاريخ الحياة السياسية الأردنية، وان هذا القانون يؤسس لمرحلة تحولية من الانتخاب الفردي الى العمل السياسي الجماعي تحت مظلة الأحزاب.

وأشار عربيات ان هذا القانون يؤسس الى مرحلة خطاب سياسي موحد ووضع برامج قابلة للتنفيذ حتى يتم من خلالها رسم نجاح الكتلة او فشلها، وان العامل الفردي لم يؤدي الى اصلاح حقيقي بالتشريعات الأردنية وان هذا العمل سيكون مؤسسي لتشكيل كتل متوافقة قبل دخولها الى البرلمان.

وبين عربيات ان القانون لا يمنع ترشح الشخصيات الوطنية، الا انه يشترط ان يزكى المرشح من خلال امين عام حزب حتى يتم ضبط الأداء داخل المجلس بالإضافة الى ضبط أداء الكتلة بعدم احداث الترحال الحزبي، وان الترحال الحزبي سيكون له مادة داخل القانون وسيكون من ضمن الأسماء المرشحة اعداد موازية لهم كاحتياط.


وتاليا نص البيان الذي أصدره ائتلاف الأحزاب خلال المؤتمر الذي عقد ظهر اليوم في مدينة الحسين الرياضية في عمان.


انسجاما مع رؤى جلالة الملك عبد الله الثاني في أوراقه النقاشية، وتلبية لتطلعات شعبنا الأردني بإصلاح سياسي يكون مفتاحه قانون انتخاب يمكن الأحزاب من الترشح ضمن قوائم حزبية تحمل برامج سياسية واقتصادية واجتماعية، تسهم في تحسين حياة الأردنيين والأردنيات، وتكون الملهم لإصلاح شامل على كل المستويات، ارتأت الأحزاب الأردنية الموقعة أدناه التقدم بمشروع قانون انتخاب يعكس رؤيتها لإحداث الإصلاح التدريجي باتجاه أردن المستقبل.


إن التحول نحو التمثيل السياسي في سلوك الناخب، بعيدا عن الروابط المنفعية والاقتراع على أسس مصلحية أو فردية، وصهر الولاءات الفرعية ضمن هوية سياسية وطنية جامعة تمثلها الأحزاب ترفع من سوية أداء مجلس النواب، وتفعل قدرته على القيام بدوره الدستوري، هو وحده الكفيل بضخ الحيوية في العمل السياسي الذي طغت عليه اعتبارات المال الفاسد والقرابة والمصالح الضيقة على اعتبارات المصلحة العامة، وهو الطريق الأوحد لتحقيق رؤى الملك وطموحات الشعب بالتحول نحو حكومات برلمانية حزبية قادرة على تطبيق برامج واضحة المعالم ترفع متوسط الدخل، وتحسن مستوى المعيشة، وتحفز الاقتصاد الكلي والجزئي، وتدفع النمو في الناتج المحلي الإجمالي إلى نسب تتفوق بها على نسب النمو السكاني، وتكافح بها مظاهر الفقر والبطالة، وتخفض المديونية، وتحسن من أداء المالية العامة للدولة، وبهذا وحده، يستعيد الشعب الأردني ثقته في سلطتيه التشريعية والتنفيذية، ويحقق حلمه بالنمو الذاتي عبر منظومة من التنمية المجتمعية العادلة والشاملة.


وانطلاقا من حس المسؤولية الوطنية، وعوضا عن انتظار ما تأتي به الحكومات من قوانين انتخاب مؤقتة أو دائمة، كثيرا ما تفتقد إلى شرعية شعبية أو حزبية، فقد تداعت الأحزاب الأردنية الموقعة أدناه إلى دعوة كل الأحزاب للتشاور حول مشروع قانون للانتخاب، والخروج بصيغة توافقية لقانون يتبناه البرلمان عبر كتلة نيابية أو أكثر، تجسيدا لمبادئ الديمقراطية والإصلاح في اتجاهين، وبعد أربعة شهور من اللقاءات المكثفة التي ضمت معظم الأحزاب الأردنية، توافق عشرون حزبا على مخرجات هذا الاقتراح، مقدمين وللمرة الأولى قانونا شاملا للانتخاب يولد من رحم الحياة الحزبية.
وكي نضمن للوليد أن يرى النور، ستعمل الأحزاب العشرون مع كل من السلطتين التنفيذية والتشريعية، وبالأخص، عبر ممثليها في مجلس النواب، وبالتعاون مع كتل نيابية فاعلة على تقديم المقترح عبر بوابة المجلس ليصار إلى مناقشته في اللجنة القانونية مع كل قوى المجتمع الحية، وستعقد الأحزاب العشرون في الوقت ذاته سلسلة من الحوارات مع مراكز الأبحاث والدراسات ومنظمات المجتمع المدني والكتل النيابية ومع المواطنين في عموم المملكة لحشد الدعم والتأييد لهذا المشروع.
إن مشروع القانون الذي نضعه بين أيدي جميع القوى السياسية الحية في مجتمعنا الأردني الكبير بعطائه وإنجازاته هو ملك لكل من يقتنع بملامحه العامة، وينضم إلينا في حملة التوقيع وكسب التأييد، ونحن على قناعة تامة بأن تطبيقه سيكون الخطوة الأولى ضمن عدد من الخطوات الإصلاحية المنشودة أفقيا وعاموديا التي يمكن أن توصلنا إلى برلمان ينتخب بالكامل على أسس حزبية وضمن دائرة انتخابية عامة تشمل الوطن الأردني كله من أقصى شماله إلى جنوبه.
كما أننا على قناعة تامة بأن مشروع القانون الذي طورناه بعد جلسات مستفيضة من العصف الفكري بين قادة الأحزاب الذين يمثلون رقعة الوطن على امتدادها الجغرافي وبتنوع طيفها السياسي والاقتصادي والاجتماعي يأتي متناغما مع إصلاحات أخرى سبقته كتطبيق اللامركزية في جميع المحافظات، وتمهيد الطريق أمام الناخب والمرشح معا للتحول من ثقافة نائب الخدمات إلى نائب الرقابة والتشريع، ومن نظام القائمة النسبية المفتوحة بحساب الباقي الأعلى على مستوى الدائرة والتي شجعت التنافس السلبي داخل القائمة في دوائر ضيقة لا تؤهل أكثر من مرشح واحد للفوز بالتنافس، الى القائمة الحزبية البرامجية الموحدة على مستوى الوطن التي يفوز أفرادها معا أو يخسرون معا، مدمجين كل الكوتات السابقة ضمن تلك القوائم الحزبية الموحدة كشرط لصحة ترشح القائمة، ومزيلين شبهات دستورية شابت قوانين الانتخاب السابقة فيما يتعلق بترشح النساء والمسيحيين والشركس والشيشان ودوائر البادية، هذا علاوة على اقتراح العودة إلى نظام أكثري في الدوائر المحلية على أن يمنح المقترعون فيها أصواتا بعدد مقاعد الدائرة.
إننا لا نزعم أننا نقدم قانونا مثاليا، ولكننا نعتقد أننا خرجنا بقانون قد يكون الأنسب في المرحلة الراهنة لتحقيق النقلة النوعية التي نرغب بها باتجاه الهدف المأمول، مؤكدين في الوقت ذاته أن الأفكار الواردة فيه قابلة للتطوير بما يتوافق مع التغذية الراجعة التي سنخرج بها من الحوارات واللقاءات التي ستتوالى خلال الشهرين المقبلين مع كل الجهات ذات العلاقة، متمنين لوطننا دوام الأمن والاستقرار والرخاء في ظل صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله.

الأحزاب الموقعة :-
حزب الوفاء الوطني

حزب الحرية والمساواة

حزب التجمع الوطني الديمقراطي

حزب أردن أقوى

حزب الجبهة الأردنية الموحدة

حزب العدالة والإصلاح

حزب النداء الأردني

حزب الفرسان الأردني

حزب الشورى

حزب الطبيعة

حزب الاتجاه الوطني

حزب الوحدة الوطنية

حزب العون الأردني

حزب الإصلاح

حزب الرسالة

حزب الوعد الأردني

حزب أحرار الأردن

حزب جبهة النهضة الوطنية

الحزب الوطني الأردني
حزب التيار الوطني