"صحة الأعيان" تواصل مناقشاتها لمشروع "المسؤولية الطبية والصحية"
"صحة النواب" تزور المركز الوطني لتأهيل المدمنين
"صحة الأعيان" تواصل مناقشاتها لمشروع "المسؤولية الطبية والصحية"
عمان – الأنباط
واصلت لجنة الصحة والبيئة والسكان في مجلس الأعيان برئاسة العين الدكتور يوسف القسوس، أمس، مناقشاتها لمشروع قانون المسؤولية الطبية والصحية لسنة 2018.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، بحضور كل من وزير الصحة الدكتور محمود الشياب، ووزير العدل الدكتور عوض أبو جراد المشاقبة، ووزير الدولة للشؤون القانونية الدكتور أحمد علي العويدي، ورئيس ديوان التشريع والرأي الدكتور نوفان العجارمة، ونقيب الأطباء الدكتور علي العبوس، ونقيب الصيادلة الدكتور زيد الكيلاني، والنائب الدكتور وائل رزوق.
وقال العين الدكتور القسوس، إن هذا الاجتماع، الذي استمر لمدة 4 ساعات متواصلة، هو الثالث للجنة من أجل مناقشة مشروع القانون بشكل دقيق، والبحث في مختلف مفاصل مواده وبنوده، نظرًا لأهمية القانون، وارتباطه بشكل مباشر مع حياة المواطنين.
وأكد أن اللجنة تحرص على أن يكون القانون "متكافئًا" لجميع الأطراف، بحيث يضمن حقوق مقدمي الخدمات في المهن الطبية والصحية، إلى جانب الحفاظ على تقديم أفضل الخدمات وفقًا للمعايير والممارسات الفضلى لمتلقي الخدمة.
ويسعى مشروع القانون في أسبابه الموجبة، إلى المساهمة في تعزيز تقديم الخدمات الطبية والصحية على المستويين الإقليمي والعالمي، إلى جانب رفع كفاءة الخدمات الطبية والصحية المقدمة للمرضى من خلال وضع توصيف معياري للقواعد المهنية التي تفرضها طبيعة المهن الطبية والصحية من جهة متخصصة.
ويسهم القانون في توفير الحماية القانونية للمرضى في حال حدوث خطأ طبي بتنظيم آلية للنظر في الشكاوى المقدمة بحق مقدمي الخدمة بواسطة لجنة فنية مشكلة لهذه الغاية.
يذكر أن اللجنة التقت خلال مناقشاتها لمشروع قانون المسؤولية الطبية والصحية مع مختلف الجهات المعنية في القطاعين الطبي والصحي، وعلى رأسها الحكومة والنقابات المهنية، ومنضمات المجتمع المدني المعنية للقطاع، فضلًا عن خبراء في القطاع الطبي، وستواصل اللجنة مناقشتها للمشروع بجلسة لاحقة.
وفي سياق منفصل ضمن عمل لجان مجلس الأمة " الأعيان & النواب"، قال رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية الدكتور ابراهيم البدور إن اللجنة لديها برنامج للزيارات للقيام بدورها الرقابي على المؤسسات المعنية بالقطاع الصحي والبيئي.
واضاف خلال زيارة اللجنة أمس الى المركز الوطني لتأهيل المدمنين بحضور عضو اللجنة النائب الدكتور محمد العياصرة ورئيس المركز الدكتور جمال عناني واختصاصي طب الاسرة الدكتور مالك الحباشنة ان الزيارة تأتي للاطلاع على الخدمات التي يقدمها المركز للمدمنين وآلية عمله.
وثمن البدور الدور الكبير الذي يقوم به المركز في الحفاظ على المدمن وتأهيله وتوعيته من آفة الادمان على المواد المخدرة وغيرها، داعيا المركز إلى القيام بحملات اعلامية للتوعية ضد الادمان على المخدرات وغيرها لما تلحقه من اذى بالنفس البشرية.
بدوره، كشف عناني عن ان تكلفة علاج المدمنين تبلغ 300 دينار يوميا، لافتا الى تغطية علاج المدمنين من حملة الجنسية الاردنية مجانا.
واستعرض آلية عمل المركز وكيفية التعامل مع المدمن، مبينا ان مدة العلاج تقع ضمن ستة اسابيع بينها اسبوعين للعلاج من السمية واربعة اسابيع لمرحلة التأهيل (اكمال العلاجات او وقفها والعلاج الاجتماعي والنفسي)، وتابع ان المدمن يعالج بسرية تامة وفقا لقانون الصحة العامة وقانون مكافحة المخدرات.
واوضح ان المدمنين تحت سن 18 عاما يتم معالجتهم لدى اسرهم كونهم تحت السن القانوني، مشيرا إلى انه يقدم كذلك توعية للأهل حول كيفية التعامل مع ابنائهم المدمنين، مبينا ان المركز يستقبل اهالي المدمنين بعد مضي اسبوعين على مدة العلاج.
ولفت إلى انه من ضمن برامج التوعية للمدمن يتم تقديم محاضرات توعوية دينية، مؤكدا انه عند قيام المدمن بمراجعة المركز طوعيا "يسقط عنه الحق العام للدولة".
واستعرض عناني آثار المواد المخدرة على الأجسام وكيفية ايذائها، مشيرا إلى ان هذه المواد تقوم بفصل الشخص المتعاطي عن الواقع فيقوم بإيذاء نفسه وغيره، وقام البدور والعياصرة بجول في أنحاء المركز، واطلعا على مرافق المركز وطبيعة الخدمات المقدمة للمدمنين.
