توجه حكومي ضد العفو العام

عمان - الانباط - راشد العساف

يبدو ان التوجه العام الحكومي ضد المطالبات النيابية باصدار عفو عام في القضايا التي يكون فيها الطرف الثاني الحق العام، بحسب نائب رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان بركات النمر .

ويضيف النمر لـ "الانباط" ان الجو العام للاجتماع الذي عقدته اللجنة بحضور وزير العدل عوض ابو جراد والداخلية سمير مبيضين وامين عام وزارة االمالية عز الدين كناكرية، لم يكن يوحي الى وجود نية ايجابية بهذا الاتجاه .

واشار الى ان  الخطوة المقبلة التي ستتخذها اللجنة بالشراكة مع مجلس الاعيان والاطراف المعنية، بالوصول الى صيغة مشتركة بشأن اصدار عفو خاص في القضايا التي تمت بها المصالحة والتي اسقط بها الحق الشخصي وايفاء كافة الحقوق المالية المترتبة على القضية والتي يكون فيها الطرف الثاني الحق العام .

وقال اعضاء اللجنة خلال الاجتماع الذي عقد مطلع الاسبوع الحالي إن العفو العام أمر مهم جدًا ومتطلب شعبي كونه يخفف على الناس ويقلل من التكلفة المالية المرتفعة للنزلاء، مضيفين أن آخر عفو كان عام 2012.

وأكدوا أهمية صدور عفو عام، لكن دون أن يشمل القضايا الخطيرة التي تمس الأمن المجتمعي وحياة المواطنين، مبدين استعدادهم للسير في ذلك ضمن القنوات الدستورية المتاحة لهم.

وردًا على مطالبات اللجنة بالعفو العام، قال أبو جراد إنه لا بد أن ننظر إلى هذا الموضوع بشمولية، بحيث لا نحابي طرفا على آخر فيما يخص ذوي المحكومين أو الضحايا، مؤكدًا ضرورة وجود موازنة عادلة بين السلم المجتمعي والتخفيف على المواطنين في آن واحد.

وفيما يتعلق بالقضايا البسيطة، أوضح أبو جراد أن معظم هذه القضايا تذهب إما الى وقف التنفيذ أو استبدال العقوبة بغرامة، لافتًا إلى أن استقرار الأمن والسلم المجتمعي وتحقيق فكرة الردع العام هو مطلب الجميع.

وفي حديثه عن العفو الخاص، بين أبو جراد أن وزارة العدل تعتمد أسسا واضحة في دراسة الحالات المتقدمة إليها، تراعي فيها الجانب الإنساني، ثم تقوم بالتنسيب لمجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب.

وحول مطالبة اللجنة بدراسة الكلفة المالية والوفر الذي سيتحقق على خزينة الدولة في حال صدور عفو عام، قال كناكرية لا بد من وجود أثر مالي حيال ذلك، وهذا يحتاج إلى دراسة لمعرفة الكلفة المالية المترتبة عليها.//