الطرفان يتمترسان عند الإصرار والرفض
خبراء:لا ضير في استخدام البصمة ومن يعارضه يخالف النظام
الحجايا: نظام "البصمة" لا يحقق الهدف
معلمو الميدان:إمكانية التلاعب بالنظام ممكنة والقرار يمس هيبتنا
عمان-الأنباط-فرح شلباية
أخذ موضوع تطبيق وزارة التربية والتعليم لنظام "البصمة الالكتروني" أبعادا شاسعة في الاوساط التربوية، والتي بدات الوزارة مؤخرا في تفعيله داخل المدارس الحكومية لغايات ضبط الدوام المدرسي والحد من ظاهرة الانفلات في بعض المدارس.
في الوقت الذي تضاربت فيه الآراء حول النظام،أخذت نقابة المعلمين الأردنيين جانب الاعتراض حيال قرار الوزارة معلنة التصعيد في حال رفضت التربية التراجع عن قرارها، ومعتبرة أن النظام لن يحقق الغاية المرجوة منه وانما سيطال تطبيقه هيبة المعلم.
الناطق الاعلامي في نقابة المعلمين الأردنيين الدكتور أحد الحجايا يرى أن الخلاف الحقيقي مع وزارة التربية والتعليم يكمن في آلية تطبيق نظام البصمة الالكتروني لا في النظام نفسه، مشيرا في حديثه مع "الانباط" إلى أن آلية التطبيق التي أقرت من الوزارة لاتراعي ظروف المدارس والمعلمين والموظفين في المناطق النائية.
وبرر الحجايا رفض النقابة للنظام بأن طريقة تطبيقة غير ممكنة في المدارس التي تعيش ظروفا صعبة ،سيما ان العديد من المعلمين يجبرون على مغادرة المدرسة قبل انتهاء الدوام بدقائق للالتحاق في باصات ووسائل نقل تعمل على نظام ساعات معينة للمغادرة وتقل الموظفين لأماكن سكنهم البعيدة عن المدراس العاملين فيها دون وجود بديل عنها ، والتاخر عنها يتسبب في إرباك المعلم وبالتالي صعوبة وصوله لمنزله.
وقال أن الوزارة لم تدرس الميدان بشكل كاف ، ففي الكثير من الظروف لا تسمح بتطبيق النظام من ضمنها العمل بنظام الفترتين ودمج الطلبة السوريين في المدارس الحكومية ،مبينا أن النقابة لا تقف في وجه تطبيق الفكرة ،واعتبر الحجايا أن تعنت الوزارة حيال قرارها غير مالوف وغير مبرر.
وطالب الحجايا بترك موضوع ضبط مغادرة دوام المعلمين لمدير المدرسة لا للنظام ،انطلاقا من ان مدير المدرسة قادر على تقييم الموضوع ومراعاة ظروف المعلم إلا أن النظام الالكتروني لا يتعامل الا بلغة الأرقام مما قد يلحق الضرر في المعلم،مشيرا إلى أنه من الأجدر على وزارة التربية ان تعين مدراء قادة قادرين على ضبط مدارسهم قبل وضع أجهزة الكترونية يمكن التلاعب بها.
وكانت النقابة أصدرت ،في الاول من أمس ، بيانا لمديري ومديرات المدارس تعلن فيه تعليق العمل بنظام البصمة،وأكدت فيه بأنها تعلق العمل بنظام البصمة بسبب قيام بعض المدراء بتهديد المعلمين بالفصل في حال لم 'يبصم'.
وأضافت :"أنتم القادة وأنتم المؤتمنون على راحة المعلم لتمكينه من العطاء المتميز في خدمة الوطن وأجياله، ولقد أعلن مجلس نقابة المعلمين تعليق العمل بنظام البصمة، فلا يعقل أن يكون دور البعض من المديرين والمديرات الأفاضل هو التهديد والوعيد للمعلم في حال لم (يبصم) ، بل أن البعض قد هدد بفقدان الوظيفة".
وتابعت القول في بيانها "ان نقابة المعلمين قد نشأت وفق الدستور الأردني للدفاع عن حقوق معلميها، ولا ينفع أن تقابل قرار نقابتك بالرفض، لذا فنحن نؤكد على المعلمين والمعلمات الاهتمام بالدوام وبأعلى درجات الانضباطية حضورا ومغادرة من خلال استخدام السجل الورقي أو تصميم ورقة والتوقيع عليها وتسليمها للإدارة، والتأكيد على تعليق العمل بنظام البصمة إلى أن يتم التوافق على نظام يتواءم وخصوصية المهنة".
وختمت النقابة بيانها قائلة : "نؤكد على المدراء عدم استلام سجلات التقارير السنوية وعدم التوقيع عليها ريثما يتم تعديل مشروع نظام الخدمة المدنية بما يتوافق وخصوصية مهنة المعلم".
وفي أحاديث أجرتها "الانباط" مع خبراء تربويين،أستهجن الدكتور ذوقان عبيدات الصاق العديد من المعلمين موضوع تطبيق نظام البصمة بالمساس بهيبة المعلم،رافضا ذلك جملة وتفصيلا.
وقال عبيدات ان المعلم المخالف هو المعلم الرافض لجهاز البصمة القادر على ضبط الدوام المدرسي في كافة مدارس المملكة ،وأضاف أن الوزارة لجأت لضبط "التسيب" في بعض المدارس عن طريق دمج مبدأ الادراة العلمية في المدارس الأردنية والتي تنص على أن الموظف يسير في عمله وفق اسس وأنظمة مرتبطة بالوقت بغض النظر عن رضا الموظف او عدم رضاه.
واعتبر عبيدات ان البصمة حل مناسب للانتظام في الدوام المدرسي بعيدا عن التجاوزات ومن يعارض النظام هو موظف مخالف ،وأضاف أن نظام البصمة سيساعد في الزام المعلم بالتواجد في المدرسة طيلة ساعات الدوام الرسمية مما يسهم في انجاز كافة المهام الموكلة إليه من تصحيح اوارق امتحانات وتفريغ علامات بعيدا عن التأجيل بحجة العمل في المنزل.
وايد توجه الوزارة في تطبيق نظامها مع الحاجة لضبط مهام المعلمين وبناء عليه يتم ضبط الدوام المدرسي وعدد ساعات عمل المعلمين،في ظل امكانية التزام المعلم بدوامه في حين لا أنه لاينجز شيء من مهامه خلال الدوام.
بدوره قال مدير تربية لواء الرصيفة ،الخبير التربوي،الدكتور سامي المحاسيس انه مع تطبيق نظام البصمة كون النظام قائما منذ زمن طويل من خلال سجلات ورقية ترصد ساعة حضور المعلم وهي الساعة 7:45 صباحا ويعتبر المعلم بعدها متأخرا وبالتالي يغلق دفتر الحضور ويتم استجواب المعلم المتأخر وفي حال تكررت الحالة يوجه انذار له
وتابع أن الوزارة مستمرة بالعمل في ذات النظام إلا أن الآلية اختلفت وتطورت من ورقية إلى الكترونية،متسائلا عن سبب اعتراض البعض حول الالتزام به ،وقائلا ما الضير في تطبيق نظام البصمة طالما المعلم ملتزم بدوامه؟
نافيا المحاسيس أن يقلل نظام البصمة من هيبة المعلم ،وداعيا كافة مدارس المملكة بعدم التهاون في قضية تاخر المعلمين لما له من آثار سلبية تترتب على الطلبة والمدرسة ككل.
من جهتها أجرت "الأنباط" اتصالات مع عدد من المعلمين الذين عبروا عن رفضهم الشديد لتطبيق النظام انطلاقا من انه يمس كرامتهم وهيبتهم ،داعيين لعقد اعتصامات لوقف تنفيذ النظام ،إلا ان الوزارة صرحت في وقت سابق عن عزمها بالعمل في القرار دون تراجع.
وكشف عدد من المعلمين عن امكانية تلاعب بعضهم بنظام البصمة،عن طريق اثبات وجودهم قبل الوقت المحدد للحضور ومن ثم مغادرة المدرسة طيلة فترة الدوام الرسمي والعودة إليها قبل انتهاء الوقت المحدد بدقائق ومعاودة البصم ايذانا بالمغادرة عند الوقت المحدد.
وطالبوا الوزارة بالعودة للعمل في السجل الورقي كونه كان قادرا على ضبط الدوام وامكانية التلاعب فيه غير واردة لأن السجل كان يغلق نهائيا قبل الطابور الصباحي.
في ذات السياق،نفذ عدد من المعلمين في محافظات مختلفة اعتصامات ووقفات احتجاجية ،كان آخرها وقفة احتجاجية نفذها عشرات المعلمين في محافظة الكرك أمام مبنى مديرية التربية والتعليم.
وأكد المشاركون أن حقوق المعلم خط أحمر لا يحق لأحد تجاوزه،وتلخصت مطالب المحتجين بتعديل نظام البصمة بما يتناسب وطبيعة عمل المعلمين إضافة الى ضرورة العدول عن تعديلات قانون الضمان الاجتماعي ونظام الخدمة المدنية، وصرف علاوة الطبشورة المتفق عليها مع الوزارة وصرف علاوة بدل تنقلات للمعلمين.//
شرح صورة
من اعتصام المعلمين احتجاجا على نظام بصمة الدوام