مجلس محافظة عجلون بحاجة لتوسيع صلاحياته

الانباط- ناديا العنانزه

يواجه مجلس محافظة عجلون عددا من التحديات التي تعيق ممارسة اعماله ابرزها الاختلالات في التشريعات القانونية وتداخل صلاحيات المجلس مع المجلس التنفيذي بالاضافة لعدم توفر مقرات وآلية اعداد الموازنات واقرارها والتحديات الادارية واللوجستية .

واكد رئيس مجلس محافظة عجلون الدكتور محمد نور الصمادي على اهمية ابراز الدور الحقيقي للمجلس في التنمية والاصلاح الشامل وتوسيع صلاحياته بالاضافة الى تفويض كامل الصلاحيات لمديري الدوائر الرسمية في المحافظة وتعزيز التشاركية مع المجلس التنفيذي حتى يتمكن المجلس من تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية.

واضاف  ان اللامركزية يجب ان تكون ضمن التوجهات الملكية في النهوض بالتنمية الشاملة في مختلف المجالات واحداث النقلة النوعية بالخدمات داعيا الحكومة لإعادة النظر باجراءات تفعيل عمل مجالس المحافظات على اعتبارها مجالس مستقلة ماليا واداريا .

وبين اهمية توفير الاعتبارية الكاملة لرؤساء المجالس واعضائها وتعزيز دورهم للخروج برؤية موحدة للضغط باتجاه معالجة جميع المعيقات لتمكينها من القيام بدورها في خدمة الوطن والمواطن .

واشار الى اهمية التركيز على المشاريع البيئية نظرا لخصوصية المحافظة الطبيعية والسياحية لإنجاح العمل الخدمي والتنموي وتسليط الضوء على توفير برامج تدريبية توعوية تثقيفية وتاهيلية لابناء المحافظة وتوفير صناديق مالية داعمة للمشاريع الاقتصادية والحرفية وتعزيز العمل في الطاقة المتجدده بهدف توفير الكلف التشغيلية والمحافظة على البيئة .

واشار الى ابرز التحديات والمعيقات التي تواجه اداء عمل المجلس ومنها الانظمة والقوانين التي تحتاج الى تعديلات في عدد من بنودها وتزويد المجلس بالكوادر الفنية والمالية وطرح العطاءات والتنفيذ والإشراف عليها منها تخصيص قطع أراض لبناء مراكز صحية في اشتفينا وراجب ومركز للشباب في بلدة الهاشمية بالاضافة الى توفير ادوات تمكين المجالس منها البناء المستقل ووسائل النقل .

وطالب الصمادي الحكومة بتنفيذ المشاريع المقترحة منذ سنوات وايصال خدمات البنية التحتية للمواقع السياحية لتشجيع الاستثمار خصوصا ان المحافظة تعتبر من افقر المحافظات التي تحتاج الى دعم ومساندة مؤكدا على اهمية التشاركية والعمل بروح الفريق الواحد من اجل تحديد الاولويات وتنفيذ المشاريع ضمن الموازنة التي تم تخصيصها للمحافظة والبالغة 15 مليون دينار من اجل توفير الفرص التشغيلية والحد من الفقر والبطالة وتحسين واقع خدمات البنى التحتية من طرق ومياه وكهرباء واتصالات .

واشار الى اهمية اقامة مؤتمر عن اللامركزية بمشاركة حكومية للوقوف على ابرز التحديات والمشاكل وتسليط الضوء على مناقشة الاختلالات القانونية لاعادة النظر في التشريعات التي تخدم اعطاء صلاحيات اوسع واشمل للامركزية لممارسة دورها بشكل حقيقي//