العقبة وجهة سياحية عالمية وبوابة للتجارة والاستثمار خلال 8 اعوام

اطلقت استراتيجيتها في حفل رعاه الشريدة

 العقبة - الانباط

اعلنت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة استراتيجيتها الجديدة والطموحة 2018- 2025 لاعادة اطلاق المنطقة الخاصة محليا واقليميا وعالميا والتي  ترتكز على  محاور ثلاثة الاستثمار والسياحة والتجارة ومرتبطة بعدد من المؤشرات القابلة للقياس.

وقال رئيس مجلس المفوضين ناصر الشريدة اثناء رعايته اطلاق الخطة الاستراتيجية الجديدة  ان الخطة الموضوعة استنادا الى رسالة السلطة ورؤيتها واهدافها الاستراتيجية واعتمدت على قراءة الواقع الحالي وما حققته السلطة من انجازات في خطتها السابقة وترتكز بالدرجة الاولى على الرؤية الملكية للعقبة الخاصة التي ارادها جلالة الملك للعقبة في ان تكون  وجهة سياحية استثمارية تجارية على البحر الاحمر..

واضاف  "ان الخطة ركزت على دعم الاهداف الوطنية والتي تساهم في تحقيقها السلطة على المدى القريب والمتوسط والبعيد  استنادا الى مرجعيات اساسية هي اوراق جلالة الملك النقاشية والميثاق الوطني  ووثيقتي الاردن اولا والاردن 2025 وتم تحديد اربعة اهداف رئيسة  للسلطة تساهم في تحقيقها وهي تطوير الاقتصاد الوطني  والمساهمة في تحقيق الامن والاستقرار الاجتماعي والحفاظ على البيئة الاردنية وحمايتها من التلوث خدمة للتنمية المستدامة وان يكون في الاردن مرافق وبنى تحتية ذات كفاءة  .

ونوه الشريدة الى ان اهداف السلطة الاستراتيجية تركزت على ان تكون العقبة وجهة سياحية عالمية وبوابة للتجارة والاستثمار وانموذجا للتنمية المستدامة لتحقيق رؤية السلطة المتمثلة بكونها مؤسسة رائدة لتمكين منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لتصبح مقصدا استثماريا وسياحيا وتجاريا عالميا  على البحر الاحمر .

واشار  الى ان هذه الاهداف تسعى لتحقيق رسالة السلطة في تحفيز وتعزيز النشاط الاقتصادي في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والارتقاء بالمستوى المعيشي ضمن اطار من التنمية المستدامة لدعم الاقتصاد الوطني.

 وبهدف الترويج والتسويق لاستقطاب السياحة الاجنبية طرحت السلطة عطاءات تنافسية للمشغلين السياحيين والمكاتب السياحية للوصول الى اسواق سياحية جديدة وتشترط العطاءات استقطاب عدد محدد من السياح من السوق المستهدف مقابل تقديم دعم متزايد للمشغل او المكتب السياحي في حالة زيادة عدد السياح عن الرقم المطلوب وبخلاف ذلك فان الدعم سيتم تخفيضه.

واكد  الشريدة بان هذه الالية سترتبط ايضا مع عطاءات اخرى لخلق تنافسية بين شركات الطيران التي تعمل على نقل السياح باحالة العطاء على شركة الطيران التي تقدم السعر الاقل وبنفس المواصفات والجودة المقدمة التي تضع شروطها السلطة ويرافق هذه الخطوات اعادة النظر في المنتج السياحي بكامله وتمكينه وتطويره بما يضمن اطالة فترة مكوث السائح وامضاء فترة زيارة مليئة بالمتعة ,معتبرا ان هذه الشروط ستخدم السياحة في الخطة الاستراتيجية ( 2018 - 2025 ) التي تشمل ايضا محوري الاستثمار والتجارة لرفع العدد الاجمالي للسياح من  600 الف سائح حاليا الى مليون سائح عام 2020 ومليون ونصف المليون سائح عام 2025  وزيادة معدل اقامة السائح من حوالي   2،2  ليلة عام 2017 الى 4 ليال عام 2020 وست ليال عام 2025 وزيادة عدد الغرف الفندقية من 4650 غرفة فندقية حاليا الى 12 الف غرفة فندقية عام 2025.

واضاف  ان هذه المحاور الثلاثة مرتبطة بالمؤشرات القابلة للقياس وترتكز على الرؤية الملكية للعقبة الخاصة لتكون  وجهة سياحية واستثمارية وتجارية على البحر الاحمر لتحقيق استثمارات جديدة في العقبة بقيمة 10 مليار دولار بحلول عام 2025 مشيرا الى ان الخطة الاستراتيجية تسعى  الى زيادة عدد المناطق الصناعية من منطقتين الى 5 مناطق عام 2025 وعدد المراكز اللوجستية (المناطق الحرة) من 5 مراكز الى 10 مراكز عام 2025 وتوفير 30 الف فرصة عمل جديدة حتى عام 2025.

من جانبه اكد امين عام السلطة مفوض الشؤون المالية والادارية والجمارك محمود خليفات على ان القيم الجوهرية للسلطة ركزت على التميز في تقديم الخدمات من خلال مشاركة متلقي الخدمة في اعداد وتطوير سياسات واستراتيجيات السلطة والتركيز على النتائج واعتماد مبدأ الشفافية والمساءلة في كافة اعمال وقرارات السلطة الداخلية والخارجية من خلال اتاحتها بكافة الاساليب  المتوفرة وتشجيع الابداع والتعليم المستمر من خلال تشجيع وتكريم المبادرات الفردية والانجازات المتميزة .

وقال خليفات ان قيم السلطة الجوهرية  ركزت على تكافؤ الفرص والعمل بروح الفريق الواحد والجماعي والتعاون معا لتحقيق الرؤية والرسالة والاهداف والمشاركة بالمعرفة ونقلها والتركيز على الكفاءة المهنية العالية وبناء القدرات باقل وقت وجهد وتكلفة .

واوضح ان السلطة منذ تأسيسها عملت على مأسسة عملية التخطيط بمستوياتها المختلفة الاستراتيجي والتنفيذي بهدف اعداد خطط تعكس واقع البيئتين الداخلية والخارجية للسلطة وتلبي احتياجات ومتطلبات المتعاملين الخارجيين والداخليين ومتابعة التنفيذ والمراجعة والتحديث والتطوير المستمرعلى اساس الاستخدام للموارد المتاحة بما يضمن تحقيق رسالة السلطة ورؤيتها واهدافها الاستراتيجية// .