"حكومة السلطة" تقرر تشكيل لجنة لدراسة فك الارتباط بـ"إسرائيل"

 رام الله - صفا

قرر مجلس الوزراء الفلسطيني يوم امس الثلاثاء تشكيل لجنة من الوزارات المختصة للبدء بإعداد الدراسات والمشاريع والمقترحات للشروع بتنفيذ قرارات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بشأن فك الارتباط بالاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح المجلس في بيان أعقب اجتماعه بمدينة رام الله أن القرار يشمل تشكيل لجنة لدراسة الانتقال من استخدام عملة الشيكل إلى أي عملة أخرى ودراسة إمكانية إصدار عملة وطنية.

وبيّن أن الخطط والمشاريع لخطوات فك الارتباط مع الاحتلال ستكون على المستويات السياسية والإدارية والاقتصادية والأمنية، بما يشمل التحرر من قيود اتفاق باريس الاقتصادي، بما يلبي متطلبات النهوض بالاقتصاد الوطني، والتحرر من تبعات الربط القسري مع الاقتصاد الإسرائيلي وإعطاء الأولوية للنهوض بالاقتصاد الوطني ودعم العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الدول العربية والإسلامية والدول الصديقة ودول الاتحاد الأوروبي.

من جهة أخرى، عبّر المجلس عن رفضه وإدانته لقرار وزارة المالية الأمريكية إدراج رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية على قائمة الاٍرهاب.

وعدّ المجلس القرار "يوفر لإسرائيل غطاءً لاستمرار جرائهما بحق أبناء شعبنا وقيادته، في الوقت الذي تصمت فيه الإدارة الأمريكية عن إرهاب الدولة المنظم الذي تمارسه قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين بتعليمات رسمية وتشجيع من الحكومة الإسرائيلية".

كما أدان المجلس الاقتحامات اليومية لجيش الاحتلال، واستباحته للمدن والقرى والمخيمات، والتي كان آخرها الحملة الوحشية التي طالت جنين وبلداتها ومخيمها، والتي أقدمت خلالها على هدم البيوت واعتقال العشرات، وإصابة العديد من أبناء شعبنا.

وحذّرت الحكومة من الأخطار المترتبة على فرض ضرائب بمئات ملايين الدولارات على الكنائس والمؤسسات التابعة لها صحيًا وتعليميًا ومجتمعيًا في القدس وعلى أوامر التهجير، التي تستهدف التجمعات البدوية في محيط القدس ومناطق الأغوار الفلسطينية.

وفي شأن آخر، قرر المجلس إحالة كل من مشروع قرار بقانون معدل للقرار بقانون رقم (8) لسنة 2011م بشأن ضريبة الدخل، ومشروع قرار بقانون هيئة الإمداد والتجهيز، وتعديل ذيل قانون الحرف والصناعات رقم (16) لسنة 1953م وتعديلاته، إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستها، وإبداء الملاحظات بشأنها، لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.

شرح الصورة

 الحكومة الفلسطينية