فينيك : جلالة الملك عبدالله الداعم الاول والاقوى لبيئة الاستثمار

العقبة الصناعية الدولية تنهض بالقطاع الصناعي

 (PBI Aqaba) تعيش نهضة استثمارية شاملة تدعمها خطط استراتيجية طموحة

العقبة الانباط 

تمضي مدينة العقبة الصناعية الدولية (PBI Aqaba) قدماً في تجسيد مكانتها كمحفز رئيسي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمملكة الاردنية الهاشمية وفي منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بما توفره للمستثمرين فيها من مختلف أنحاء العالم  من مزايا وفرص استثمارية، تسهم في بناء  مستقبل الشباب الاردني عبر توفير العديد من فرص العمل وحلولا للفقر والبطالة.

تقوم شركة (PBI Aqaba) العقبة وعلى مدى اثني عشرة سنة مضت من عملها بادارة وتطوير وتسويق مدينة العقبة الصناعية الدولية من خلال عقد امتياز على ارض مساحتها 1.700 مليون متر مربع حتى اصبحت اليوم المدينة الصناعية الأكثر نجاحا بين المدن الصناعية الأردنية.

ولتسليط الضوء على مدينة العقبة الصناعية الدولية (PBI Aqaba) التقت ( المستثمرون اليوم ) الرئيس التنفيذي -CEO - السيد شيلدون فينك اكد خلاله على ان الاردن يزخر بمقومات كبيرة لاستقطاب الاستثمارات العربية والعالمية، تجعل من ضرورة موائمة القوانين الناظمة للبيئة الاستثمارية وتطويرها لتواكب التغيرات الحاصلة في المنطقة والعالم وبما يتيح للأردن الانتفاع من مقدراته تلك بما ينعكس على قوة اقتصاده وإيرادات الخزينة.

وتابع فينيك انه لا شك بان الاردن يعيش حالة فريدة من الامن والاستقرار في منطقة ساخنة وهذه ميزة رئيسية يتطلع اليها رأس المال بشكل كبير ورئيسي عندما يختار موقع للاستثمار مؤكدا أهمية اتباع استراتيجية واضحة لجذب المزيد من الاستثمارات الى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وترسيخ مكانتها كبوابة انطلاق للأسواق العالمية

لقاء جلالة الملك 

واعرب فينك عن شكره وتقديره الى جلالة الملك عبدالله الثاني الذي وضع العقبة تحت اهمامه ومتابعته لتوظيف مزاياها لجذب الاستثمارات النوعية ذات القيمة المضافة للقطاعات الصناعية والتجارية ، وقال  لقد تشرفت بلقاء جلالته عندما زار مشروع المدينة الصناعية مؤخرا وأتيحت لي الفرصة لأرى بنفسي هذا الاهتمام الملكي المنقطع النظير بقضايا المستثمرين والتوجيه الصريح لدعمهم بما يمكنهم من اقامة مشاريعهم الاستثمارية وتطويرها. 

ولان جلالته يريد للعقبة ان تقود مسيرة الاصلاح الاقتصادي وتسهم في حل مشكلتي الفقر والبطالة وتصبح انموذجاً لالتزام الدولة بتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص فقد جرى بحث الكثير من الامور مع جلالته بوجود رئيس الوزراء ورئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وفي مقدمتها موضوع تدريب الكفاءات البشرية لاشغال فرص العمل الاخذة بالتوسع اضافة الى بحث موضوع الضرائب التي تضعها الحكومة بالاضافة الى موضوع تحدي الاسعار المرتفعة جدا للطاقة بالنسبة لقطاع الاستثمارات الصناعية وخاصة الغار والكهرباء وقد ابدى جلالته توجيهاته الكريمة للحكومة  بتقديم كل ما باستطاعتها لدعم الاستثمار والمستثمرين.

وهنا ومن منطلق الخبرة على مدى السنوات الطويلة في مجال الاستثمار والتطوير استطيع القول ان تحديات قطاع الاستثمار بشكل عام والصناعي بشكل خاص تكمن في نمط الادارة الحكومية لموضوع الضرائب ورسوم والأسعار على موضوع الطاقة ولقد قدمنا تحليل ومقترحات بحيث ان الحكومة التي تفرض 16% ضريبة دخل على الغاز المستخدم في الصناعة التي تحتاج اليه لغايات التشغيل فان هذا النوع من الصناعة لن يفكر اساسا في القدوم الى الاردن ونتيجة لذلك فان الحكومة هي الاخرى لن تستفيد ولن تحصل أي مبلغ من هذه الضريبة التي باتت هاجسا مقلقا امام الصناعيين وبالتاي على الاقل في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ان يعتبر قانونها مادة الغاز للأغراض الصناعية جزءا من مدخلات الانتاج كمادة اولية وبالتالي يعفى من الضريبة بالقانون بما ينعكس على قدرة العقبة على تطوير الاستثمارات القائمة وان تصبح بحق نقطة جذب لاستثمارات جديدة .

الامر الهام الاخر هو تسهيل اجراءات استخدام الطاقة البديلة ( الشمسية ) لإنتاج الطاقة الكهربائية وهذا عنصر رئيسي لتعزيز مناخ الاستثمار فأسعار الكهرباء للصناعات عالية وليست ذات قيمة ثابتة على مدار الساعة فهي متغيرة على مدار ساعات اليوم فالسعر ليلا يكون اعلى منه نهارا وفي الصيف يختلف عن الشتاء .

وما ورد ذكره يشكل دافعا لأغلب رجال الاعمال للتفكير مليا قبل القدوم للاستثمار في الاردن اذا ما علمنا ان رجال الاعمال الاردنيين في الغالب لا يميلون للاستثمار طويل الامد حتى وان كان ذو جدوى اقتصادية مرتفعة وهم يتجهون الى الاستثمار في التخزين والعقار وهذا ما يجعل غالبية المستثمرين في قطاع الصناعة هم من العرب او الاجانب وهذا مؤشر سلبي لدى المستثمرين غير الاردنيين الراغبين بالعمل مع شريك اردني. 

 تفوقنا على مدن صناعية ومناطق حرة عريقة على مستوى العالم

لماذا نختار ( PBI Aqaba) للاستثمار؟

حسب فينك أن الـ (PBI Aqaba) هي احد أهم النماذج الناجحة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة حيث تمتد المدينة على مساحة 1700 دونما، وتشتمل على مرحلتين وهي ايضا جهة تنظيمية واحدة لكافة الخدمات تمتلك مزايا وعوامل جاذبة للمستثمرين، خلافا عن تمكينهم من  الاستفادة من اتفاقيات التجارية الثنائية وإلاقليمية المتعددة التي وقعتها الاردن مثل (FTA, EU, US FTA, WTO و QIZ, AFTA)، اضافة الى ارتباطها المباشر والواسع بشبكة نقل دولي متعدد الوسائط، وكلف خدمات منخفضة، فضلاً عن وجود عمالة مؤهلة بأجور مناسبة، حيث يسمح باستخدام عمالة أجنبية بما نسبته 70بالمئة, ويمكن تجاوز هذه النسبة في بعض ألحالات، اضافة الى سهولة وسرعة إصدار التراخيص وتصاريح الإقامة والعمل وإدارة الأعمال وتملك وإدارة العقارات.

ويتمتع المسثمرون في مدينة العقبة الصناعية الدولية بضرائب مخفضة تعادل فقط 5 بالمئة على صافي الأرباح، إضافة إلى إعفاء كافة المستوردات إلى المنطقة من الرسوم الجمركية والضرائب بما في ذلك المعدات الرأسمالية والمواد الخام باستثناء المركبات والتي يمكن إعفاؤها من الرسوم حسب نظام خاص، وأخيراً لا قيود على التعامل في العملة الأجنبية .

مدينة العقبة الصناعية الدولية قريبة جدا من منظومة موانئ العقبة ومطار الملك حسين الدولي ومرفق الشحن الجوي عبر طرق برية مؤهلة ، كما توفر للمستثمرين ببنية تحتية متقدمة  تمكنهم من الحصول على خدمات لوجستية متكاملة، وشبكة توزيع لأكبر الاسواق في المنطقة والعالم.

كما وتقوم (PBI Aqaba) بصفتها المدير والمطور لمدينة العقبة الصناعية الدولية بالعمل بتطوير البنية التحتية للمدينة وفقا لأفضل الممارسات العالمية وتطرح خيارات متعددة أمام المستثمرين من الأراضي المطورة والأبنية الجاهزة والهناجر الصناعية عبر طيف واسع وشامل من الحوافز التي تحكم الأعمال الاستثمارية وتشجعها على الازدهار اضافة الى خيارات التملك أو الاستئجار أو الاستئجار بقصد الشراء حسب متطلبات المستثمرين الخاصة وهو ما حدا بالكثيرين إلى تملك أو استئجار الأراضي والمستودعات للبدء بتنفيذ مشاريعهم فورا.

تنوع استثماري 

استطاعت مدينة العقبة الصناعية الدولية أن تسجل نموا كبيرا في حجم الاستثمارات وان تفرض إيقاع النجاح عبر استقطاب استثمارات تجاوز حجمها الـ (500 ) مليون دولار منذ تأسيسها بين محلية وعربية (عراقية ،سورية، ليبية، سعودية، فلسطينية) ودولية ( كندية، بريطانية، تركية، ألمانية، هندية ) بلغ عددها (100)  عقدا  في مجالات مختلفة أهمها  الصناعات الهندسية والمعدنية وأنظمة الأمن والحماية, الصناعات الغذائية والملابس والخدمات والطاقة المتجددة وانظمة توفير الطاقة والخدمات اللوجستية والتخزين ،والبلاستيكية، وفرت ما يزيد عن ( 1500 )  فرصة عمل 60% منها عمالة محلية.

 وقال: نتطلع الى تعزيز وتطوير الاستثمار الصيني في مدينة العقبة الصناعية الدولية في مجال تكنولوجيا المعلومات والصناعات الخفيفة التي من شانها توفير فرص عمل وطنية كما انها تشكل حافزا لتوطين التكنولوجيا في المملكة من خلال المنتجات التقنية التي تلاقي رواجا في الاسواق المحلية، واشير هنا الى افتتاح مشروعين كبار مؤخرا احدها مصنع انتاج وحدات انارة الشوارع LED   الموفرة للطاقة  وهو مشروع مهم جدا لنقل التكنولوجيا الحديثة اضافة الى  مصنع ملابس بدأ بالإنتاج الفعلي ووفر 300 فرصة عمل لغاية الان فيما نتوقع ان يوفر 3 الاف فرصة عمل بعد التوسع بالمشروع العام القادم .

ولكي نستطيع دعم هذه الاستثمارات ولكي تنعكس كقيمة مضافة على الاقتصادي الاردني والناتج المحلي في منطقة العقبة  فلا بد من الاهتمام بشكل كبير جدا في موضوع تدريب الكوادر البشرية وتأهيل الكفاءات لكي تلبي حاجة الاستثمار ولكي تتجه فرص العمل المستحدثة الى ابناء الاردن بدلا من جلب العمالة الوافدة التي تقوم بتحويلات مالية كبيرة سنويا خارج البلاد مما يحرم الاقتصاد الاردني منها. 

واكد فينك أن الصناعة الأردنية وبالرغم من كل التحديات التي تواجهها قادرة على النمو والاستمرارية والمنافسة في الأسواق المحلية والخارجية نظرا للسمعة التي حققتها والجودة التي وصلتها، معتبرا الصناعة من أهم القطاعات الاقتصادية التي تسهم بقيمة مضافة عالية نسبيا في الناتج المحلي الإجمالي.

وقال أن مدينة العقبة الصناعية الدولية وفرت تجمع صناعية لوجستي بمقاييس عالية الجودة في التصميم والصيانة، مقامة على اراضي متاحة لأي عدد من المستثمرين وبالمساحات المطلوبة ولا توجد فيها عوائق، كما توفر المدينة خدمات اتصالات عالية السرعة، وخدمات الأمن والحماية على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع لمراقبة المدينة والمحافظة على ممتلكاتها وممتلكات المستثمرين.

وجدير بالذكر انه يتوفر في المدينة محطة للمحروقات تقدم خدمات متكاملة، ومكتب خاص لمديرية التخزين والمستودعات، ومرفق لوزن الشاحنات، وساحة تخليص جمركي تعمل على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، مشيرا إلى أن توفير مساحة إضافية خاصة بإدارة الجمارك الوطنية ليتم استخدامها كساحة معاينة جمركية إضافة إلى وجود مكتب تأجير السيارات والحافلات، ووحدة تحلية مياه بالإضافة للمساحات الخضراء.

كما تهتم ادارة المدينة بشكل خاص وكبير بترجمة توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين فيما يتعلق بتوفير الرعاية والتسهيلات والخدمات الراقية والعناية الفائقة بالمستثمرين وهذا يشكل سرا من أسرار نجاحها وحرصها على استمرار النهج في كافة مراحل العملية الاستثمارية بدءا من مرحلة إعداد وتنفيذ برامج التسويق والترويج للمدينة.