مجلس المحافظة يحشد لدعم ذوي الإعاقة في العقبة

الأنباط -

 من خلال  كسب التأييد في المجتمع

 

 

 

 

 العقبة – طلال الكباريتي

 

نظمت جمعية أجيال الخيرية في العقبة أمس الاول في مقرها جلسة حوارية حملت عنوان كسب التأييد لدعم ذوي الاعاقة في العقبة .

و ركزت الفعالية على بحث آلية  كسب التأييد من متنفذي العقبة بالتشاركية مع مجلس محافظة العقبة لدعم ذوي الإعاقة في العقبة، فيما يتعلق بالعمل والتعليم و النقل وتهيئة البنية التحتية للمدينة .

وحضر الفعالية الأعضاء في مجلس المحافظة، علي الهلاوي ومحمد المغربي و المهندس ماجد العمرو و حسن الرياطي وجهاد الفران وناشطين اجتماعيين و أبناء المجتمع المحلي .

وحاضر في هذه الجلسة الحوارية الناشط والخبير الاجتماعي حسن الطورة، أوضح فيها الخطط السليمة لنهوض المجتمعات، خاصة فيما يتعلق بذوي الاعاقة .

وأضاف الناشط الطورة أن التغيير لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة في العقبة، لا يتحقق إلا بمعرفة التشريعات والقوانين التي تمنحها الدولة لهم، و المطالبة بحقوقهم من خلالها، بعد بحث آلية التطبيق و مواقف وسلوكيات المجتمع تجاهه .

واشار الى أن تحقيق الهدف بهذا الخصوص لا يكمن الا بدراسة التحديات التي تواجه كسب التأييد لذوي الإعاقة، بالاضافة الى حشد الجمهور ومناصرته  وبحث الموارد والطرق والأساليب للوصول إليها .

ولفت الى أن أبرز ما يعانيه ذوي الاعاقة في العقبة البطالة، وتهميش توظيفهم في المؤسسات الحكومية والخاصة، على الرغم من منح الدولة لهم منذ سنوات بقانون  تشغيلهم بنسبة 4% من مجموع الموظفين في كل مؤسسة .

أوضح أن الجهود الأولية بعد تمكنهم من كسب تأييد الشارع العقباوي، يتركز على بحث آلية تفعيل قانون العمل الذي يختص بذوي الإعاقة، ومناقشته مع أصحاب القرار في العقبة .

و استنكر رئيس جمعية أجيال الخيرية بكر العسوفي تهميش أصحاب القرار في العقبة، في دعم هذه الفئة .

وأوضح ان أغلب الجهات الحكومية والخاصة لديها فرص عمل يمكن أن تشغلها تلك الفئة، لافتا الى عدم رغبة أصحاب القرار في تنفيذ قانون العمل المختص بهم على حد تعبيره .

وبين عضو مجلس المحافظة جهاد الفران أن أبرز المعوقات التي تواجههم بهذا الخصوص افتقار المجلس الأعلى لذوي الإعاقة الى قاعدة بيانات تحصر أعدادهم في الأردن، مؤكدا الى أن الجهود الأولية يجب أن تتركز بهذا الخصوص .

وأشار عضو المجلس علي الهلاوي إلى حاجة المجلس الى الحصول على قاعدة بيانات تتضمن أعدادهم، ونوعية إعاقاتهم، كالحركية او البصرية، لبحث سبل خدمتهم بالتعاون مع الجمعيات للوصول بعدها الى أصحاب القرار .

وذكر عضو المجلس حسن الرياطي الى حث النواب لتفعيل قانون العمل الذي منحهم به الدستور، خاصة وأن وظيفتهم تتركز على التشريعات والرقابة .

من جهته نوه عضو المجلس محمد المغربي الى أهمية تأهيل ذوي الإعاقة في العقبة ودعمهم إقتصاديا، بالتشاور مع أصحاب القرار في إمكانية إنشاء سوق خاص لهم يركز على المهن اليدوية وبيعها  .

 

 

•