"وزراء الخارجية العرب "يجتمعون في عمان اليوم

لوضع استراتيجية الدفاع عن القدس

"وزراء الخارجية العرب "يجتمعون في عمان اليوم

الانباط – عمان - مامون العمري

ينعقد  اليوم اجتماع وزراء الخارجية العرب المصغر ،  لتحديد الخطوة التالية في استراتيجية الدفاع عن القدس ،   و التصدي للسياسات الاسرائيلية والامريكية المسعورة  تجاه المدينة المقدسة  ليس من  بعد القرار الامريكي  الاخير  بشأن الاعتراف بها  عاصمة لاسرائيل وتوقيع  الرئيس الامريكي ترمب  على اجراءات نقل السفارة الامريكية للقدس ، واستخدام واشنطن لحق النقض "الفيتو" في مجلس الامن  قبل التوجه للجمعية العامة للامم المتحدة  في نيورك والذي قوبل  بصفعة دولية بادانة مطلقة  للقرار الامريكي ، وبعد ان اجمع حزب الليكود على اصدار قانون يقضي بضم الضفة الغربية بكاملها بما فيها القدس الى دولة الاحتلال وتصويت الكنيست بالموافقة على قانون القدس وحدة عاصمة للاحتلال ، فقد اضيف قراران لملف المباحثات لا يقلان اهمية عن قرار الرئيس الامريكي رغم انهما بنيا عليه وشكل لهما الرافعة الاساسية حيث اصبحت المهمة امام الوزراء اكثر اهمية وتعقيدا وبات الجهد المطلوب والتحدي اكبر واخطر وضاقت معه مساحات التحرك السياسي والدبلوماسي وتقلصت الخيارات .

الانباط في ملف اليوم  تؤمن ان اجتماع اليوم المرتقب للدول الست ( السعودية ، الامارات ، المغرب ، مصر ، السلطة الوطنية الفلسطينية ، والاردن )  ليس اجتماعا برتكوليا  ولا عاديا وخصوصا انه يأتي بعد حراك وجهد ومواقف عربية موحدة  للتصدي للقرار الامريكي والقرارات الاسرائيلية الاخيرة  ،  وبما يحمل الاجتماع   من رؤى وافكار تعزز وحدة الموقف  ، وقد حمل الاردن بقيادة جلالة الملك عبئا ثقيلا في هذه المرحلة التي تعتبر الاكثر خطورة ودقة وحساسية منذ العام 1947 حيث اصبح خطر المشروع الصهيوني يهدد الارض والانسان والمقدسات بشكل مباشر وواضح بعد ان كان في السابق توقعات واحتمالات ، وامام هذه التحديات لا يمكن ان يتحمل الاردن المسؤولية لوحده فهي مسؤولية عربية اسلامية تشاركية اولا ودولية ثانيا .

وتقول مصادر مقربة من الجامعة العربية إن المداولات العربية المقبلة في عمّان تأتي بعد أن عبر العالم عن شبه إجماع على رفض قرار ترامب، بما وضع الولايات المتحدة في عزلة دولية غير مسبوقة أثارت حنق البيت الأبيض وعكستها تهديدات أطلقها ترامب والسفيرة الأميركية في الأمم المتحدة نيكي هايلي ضد الدول التي صوتت ضد القرار داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكشفت المصادر الدبلوماسية العربية أن اجتماع عمان سيناقش إمكانية عقد قمة عربية استثنائية بشأن القرار الأميركي حول القدس، علما بأن القمة العربية الدورية ستعقد في الرياض نهاية اذار  المقبل، كما ستناقش التحركات العربية الواجبة إزاء التغير في الموقف الأميركي، الذي يمس بمكانة القدس ووضعها القانوني والتاريخي.

الجمعة قال السفير حسام زكى، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، فى تصريحات صحفية"إن اجتماع الوفد الوزارى المصغر غدا فى عمان يأتى تنفيذا للقرار الذى اتخذه مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب فى دورته غير العادية يوم 9 ديسمبر الماضى بخصوص تداعيات القرار الامريكى الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الامريكية إليها".

وأضاف زكى، أن اجتماع الغد يهدف الى النظر فى عدد من التوصيات للتحرك لاحتواء تداعيات القرار الامريكى بشأن القدس، والحيلولة دون قيام عدد من الدول الاخرى بإتخاذ قرارات مماثلة، وكيفية التعامل مع الإدارة الأمريكية فى ضوء هذا التطور الجديد والذى يتسم بالخطورة".

وأوضح الأمين العام المساعد، أن الوفد الوزارى سوف يستمع لطرح من وزير الخارجية الفلسطينى رياض المالكى بخصوص تطور الموقف الفلسطينى، وما جرى خلال الفترة من 9 ديسمبر الماضى وحتى الآن من تطورات وخطوات واتصالات، إلى جانب الاجتماعات التى تعقدها القيادة والحكومة والسلطة الفلسطينية، وكذلك منظمة التحرير الفلسطينية بخصوص الإجراء الأمريكى الأخير.

كما صرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، بأن هذا الاجتماع يعد الأول للجنة الوزارية السداسية التي تشكلت بناءً على القرار رقم 8221 الصادر عن الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية الدول العربية في 9 كانون اول الماضي بهدف تقييم الموقف وتحديد الخطوات القادمة للدفاع عن وضعية القدس، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن يشارك في الاجتماع وزراء خارجية كل من الأردن، وفلسطين، والسعودية، والمغرب، والإمارات، ومصر، فضلًا عن الأمين العام لجامعة الدول العربية.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن الاجتماع يهدف إلى متابعة التداعيات الخاصة بالقرار الأمريكي الخاص بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها، وتنسيق الجهود والتحركات العربية دوليًا بهدف الحفاظ على الوضعية التاريخية والقانونية للقدس باعتبارها إحدى قضايا الحل النهائي التي سيتحدد مصيرها من خلال المفاوضات بين الأطراف المعنية، ورفض أي قرارات مخالفة للشرعية الدولية من شأنها أن تستهدف تغيير وضعية المدينة، لما لذلك من تأثير سلبي على مستقبل عملية السلام والتسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية.

واذا ما عدنا الى اجتماع وزراء الخارجية العرب  الطارئ في كانون اول الماضي  وقراءة المواقف العربية فاننا نستقرأها  في وحدة المواقف  بين دول مجلس الجامعة العربية اذ رأى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أن المنطقة لن تنعم بالاستقرار إلا إذا نعم به الفلسطينيون، و”لا سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين بدون القدس″.

وجدد الصفدي التأكيد على أن “الأردن يرفض الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل”، مضيفا أنه لا بد من مواجهة قرار ترامب بفعل عربي مؤثر وقادر، والتحرك مع المجتمع الدولي لتأكيد بطلانه.

من جهته دعا وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، الولايات المتحدة الأمريكية، إلى التراجع عن قرارها بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إلى المدينة المحتلة،وقال الجبير في كلمته بالاجتماع، إنه “يدعو المجتمع الدولي لوضع حل شامل وكامل (للقضية الفلسطينية)؛ للحفاظ على السلم الدولي”.

والاجتماع  يأتي كذلك بعد تهديدات ترمب للفلسطينيين بقطع المساعدات عنهم بحجة عدم رغبتهم الاستمرار في عملية السلام، وهو ما اعتبره الجانب الفلسطيني ابتزاز وعمل غير اخلاقي، وتنقل مصادر ان وزير الخارجية في السلطة الوطنية رياض المالكي  سيطلب دعما  لاستثمار خيارات دولية كالتقدم بشكوى لمجلس الأمن ضد القرار الأمريكي، أو اللجوء للمحكمة الدُّولية او حتى إكمال المواجهة تحت لافتة البند السابع لوثيقة الأمم المتحدة التي تعتبر قرار الجمعية العمومية الأخير ملزماً، لأن الاجتماع الذي اتخذ القرار انعقد أصلاً تحت بند قانون يلزم الدول الأعضاء بالتصويت.

تسلسل الاحداث من إقرار ترمب  نقل السفارة الى تصويت الكنيست

قضية نقل السفارة الأمريكية من تل ابيب إلى القدس الشرقية، وما يترتب على ذلك من تبعية القدس للكيان الصهيوني في فلسطين، ومما يعني الغاء ما أتفق عليه من حل الدولتين الفلسطينية والصهيونية، وهو الأمر الذي تجنب أن يقرب به أي رئيس امريكي على مرِّ السنين، رغم ان كل رئيس امريكي جاء إلى سدة الحكم كان في مرحلة ترشحه يعلن على أنه على استعداد لنقل السفارة إلى القدس، إلاّ أنه بمجرد نجاحه في الانتخابات يؤجل ذلك إلى أمد غير معلوم، ولكن الرئيس ترامب وعد بنقل السفارة، وكرر الحديث عن ذلك منذ توليه السلطة، فبالتالي يصبح خاضعاً لضغوط متصاعدة لتنفيذ وعوده، وها هو يهزم مؤخراً على تنفيذ دعوة، ويتصل بالعديد من زعماء المنطقة يبلغهم عزمه على التصريح بنقل السفارة وان لم يحدد الزمن الذي تنقل فيه إلى القدس الشرقية، والتي يرى بعض أركان الإدارة الأمريكية ألا يتحقق هذا النقل إلا بعد سنوات عديدة، والذي لاشك فيه أن كل الدول العربية موقفها موحد من هذه القضية، وهو الرفض التام لما قرره الرئيس الأمريكي بالنقل، وهو سبق وبادر بالاتصال ببعضهم لابلاغهم بما عزم عليه من نقل السفارة واستمع منهم لردودهم الرافضة، وما أبلغوه بما قد يحدث من تداعيات أثر الإعلان عن النقل، وكالعادة العربية فالاعتراض ينصب على مواقف متخيلة لهذه الدولة أو تلك وان لم تعلن عن ذلك للاشتغال بنقد بعضنا بعضاً عن الأمر المهم، وهو ما يجب أن يوجه لرفض الموقف الأمريكي بشدة والتحذير من تداعياته، ويساعد على ذلك مواقف صحفية من بعض من لا يدركون خطورة ما يتخذونه من مواقف متخيلة أنها ستقع من هذه الدولة أو تلك تجاه الخطوة الأمريكية، وكالعادة تتلهى صحافتنا بما يثير الاختلاف بين دولنا، وحتى لا تضطر لإعلان موقف جاد لما اتخذت أمريكا من مواقف، وهي عملية تفرق بين الدول العربية ولا توحد موقفها، وقد استمعنا هذه المرة إلى صراخ إعلامي لبعض وسائل إعلام دولنا العربية لما اعلن الرئيس الأمريكي انه سيتخذه من موقف، واللمز والهمز بان بعض الدول العربية قد توافق على موقفه من نقل السفارة

مركز حزب "الليكود" صوت بالاجماع على ضم الضفة وغور الاردن

صوت حزب الليكود الإسرائيلي الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الأحد الماضي ، بالأغلبية الساحقة لصالح مشورع قرار ضم كل المستوطنات في الضفة الغربية لإسرائيل.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن القرار وهو الأول من نوعه بعد انسحاب إسرائيل من قطاع غزة صيف 2005، ينص السماح بالبناء الحر وتطبيق قوانين إسرائيل وسيادتها على مجمل المجال الاستيطاني في الضفة والقدس.

وجاء في نص مشروع القرار: "في الذكرى الخمسين لتحرير يهودا والسامرة، بما فيها القدس، عاصمتنا الأبدية، تدعو اللجنة المركزية لليكود قيادات الليكود المنتخبة للعمل من أجل السماح بالبناء الحر، وتطبيق قوانين إسرائيل وسيادتها على مجمل المجال الاستيطاني المحرر في يهودا والسامرة".

وينص مشروع القرار ايضا على الزام منتخبي الحزب بالعمل على فرض السيادة الاسرائيلية وحرية الاستيطان في كافة المناطق "المحررة" في الضفة الغربية.

وحضر الف من اعضاء المركز الى مبنى مطار بن غوريون الدولي وصوتوا دون ممانعة او اعتراض على ضم الضفة وغور الاردن وينص القرار على الزام كتلة الليكود بتبني القرار والعمل على تنفيذه.

وانعقد مؤتمر حزب الليكود مساء الأحد تحت شعار "هم يكتبون عن السيجار ونحن نكتب التاريخ"، في إشارة إلى أن الهدف هو دعم زعيم الحزب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الذي تلاحقه تحقيقات بشبهات الفساد.

وقال رئيس الكنيست يولي إدلشتاين خلال المؤتمر: "لقد حان الوقت لفرض السيادة، والآن كل شيء يعتمد علينا والخطوة الأولى لإعلان ترامب سيتم ضم مستوطنة معاليه ادوميم الى القدس".

تصويت الكنيست على القدس الموحدة  

صادق الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) الثلاثاء بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون "القدس الموحدة" الذي يمنع أي حكومة إسرائيلية من التفاوض على أي جزء من القدس إلا بعد موافقة غالبية نيابية استثنائية لا تقل عن ثمانين عضوا من أصل 120 (أي ثلثي أعضاء الكنيست).

وقد أيد القانون 64 نائبا مقابل 52 نائبا صوتوا ضده بعد جلسة نقاش استمرت عدة ساعات بشأنه.

وقبيل التصويت على القانون تم حذف أحد بنوده التي نصت على السماح بالعمل على فصل بلدات وأحياء عربية عن القدس المحتلة تقع خارج جدار الفصل العنصري وضمها إلى سلطة بلدية إسرائيلية جديدة.

ينص القانون بأن أي تغيير في وضع القدس أو قرار تسليم الأراضي من المدينة كجزء من اتفاق سياسي في المستقبل يتطلب موافقة أغلبية خاصة من 80 عضوا في الكنيست، وليس الأغلبية العادية. ومع ذلك، يمكن إلغاء هذا المشروع بأغلبية 61 من أعضاء الكنيست، وقد بادر للقانون رئيس حزب "البيت اليهودي"، الوزير نفتالي بينيت، وقدمته رئيسة الكتلة عضو الكنيست شولي معلم رفائيلي.

وصودق على القانون في نهاية يوم عاصف بالكنيست، حيث تم التصويت والمصادقة أيضا على "قانون الانتخابات التمهيدية"، فيما تم تأجيل التصويت بأسبوع على مشروع قانون "الأكشاك"، وذلك بعد أن واجه الائتلاف الحكومي صعوبات في تجنيد أغلبية داعمة للقانون بسبب غياب عضو الكنيست يهودا جليك.

وساعات فقط من التصويت على قانون "القدس الموحدة"، أدى الضغط السياسي إلى تغيير جذري في صياغة مشروع القانون، حيث ألغي البند الذي يقصد به السماح بتقسيم المدينة ونقل وعزل الأحياء الفلسطينية من بلدية الاحتلال إلى سلطة بلدية جديدة تخضع للسيادة الإسرائيلية.

وتشمل هذه الأحياء والمخيمات، مخيم شعفاط وكفر عقب الموجودين على الجانب الآخر من الجدار العنصري الفاصل ولكن ضمن الحدود لبلدية الاحتلال، وذلك بعد أن كان بالمقترح الأصلي تسليمها للسلطة الفلسطينية.

البند الذي تم حذفه وشطبه، قدمه الوزير زئيف الكين الذي عارض القانون في النسخة الأصلية. وكان إلكين مدعوما من قبل رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وكجزء من الاتفاق وهذا الدعم أجرى تغييرات إلا أنها أعادت فتح النقاش حول حدود المدينة أو ما يسمى "القدس الكبرى".

ولكن بسبب الضغط السياسي من حزب "البيت اليهودي" والليكود، اضطر إلكين، الذي يشغل يسمى منصب وزير شؤون القدس، إلى التخلي عن البند. وعلى الرغم من إلغاء هذا القسم، فإن التغييرات البلدية في المدينة يمكن أن تتم الآن بأغلبية بسيطة، وليس بأغلبية 61 عضوا بالكنيست.