استراتيجية العقبة ٢٠٢٥ ترسم خارطة طريق العاصمة الاقتصادية

تحول نجاحات السلطة الى أزمات عند وزارات دفع الى توضيح الرؤية

العقبة  - خالد فخيدة

تملك منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة من الدلالات ما يؤكد انها تسير في الاتجاه الصحيح لتكون عاصمة الأردن الاقتصادية.

التوسع العمراني المستمر في العقبة منذ تحويلها الى منطقة اقتصادية عام ٢٠٠٢ يعد واحدا من تلك الدلالات القديمة والمتجددة في قياس حجم التطور الذي شهدته المدينة الساحلية.

والمسح السكاني الرسمي الأخير الذي نفذته دائرة الاحصاءات العامة سجل ان عدد سكان العقبة حتى عام ٢٠١٥ تضاعف لأكثر من ثلاث مرات عما كان عليه عند بدء اول مجلس مفوضية عمله في اطار قانون سلطة منطقة العقبة الخاصة الجديد قبل نحو ١٥ عاما.

والارقام التي اعلنت بعد الانتهاء من المسح السكاني وتفريغ بياناته اشارت الى ان عدد سكان العقبة بلغ زهاء ١٨٨ الف نسمة حتى نهاية ٢٠١٦

ووفق ارقام النمو السكاني، فان العقبة تتصدر على مستوى محافظات المملكة، المركز الأول كبيئة اقتصادية جاذبة للايدي العاملة وكذلك استثماريا.

وبتتبع ارقام النمو المفترضة لاستراتيجية العقبة الجديدة لتكون مقصدا عالميا استثماريا وتجاريا وسياحيا، فان المنطقة الاقتصادية الخاصة تستعد لاحتضان ١٠ آلاف موظف وعامل عام ٢٠٢٠ وهذا الرقم كفيل لتفسير حجم الزيادة السكاني المضطرد في العقبة والذي يعني ان المنطقة الخاصة ستحتضن ٥ آلاف عائلة جديدة بعد عامين.

وتتحدث استراتيجية سلطة منطقة العقبة الاقتصادية عن خطط تطويرية وتشغيلية ستوفر ١٠ آلاف فرصة عمل عام ٢٠٢٠ و٢٠ ألفا غيرها حتى عام ٢٠٢٥ .

واستنادا الى الارقام المدرجة في استراتيجية سلطة المنطقة الاقتصادية الخاصة التطويرية للسنوات الثمانية المقبلة فان عدد السكان سيرتفع الى ٥٠٠ الف نسمة عام ٢٠٢٥ بواقع ٦٢،٥ الف نسمة كل عام، مما يتطلب ذلك من الوزارات والمؤسسات الرسمية التي يتمركز قرارها في عمان منح العقبة حصة اوفر من المشاريع التمكينية لا سيما على صعيد التعليم والصحة.

والاكتظاظ الذي شهدته مدارس العقبة في بداية العام الدراسي الحالي وتم التعامل معها كأزمة، فهي في لغة الاقتصاد دلالة على نجاح العقبة في استقطاب الايدي العاملة في الشواغر التي تتجدد كل يوم في المشاريع الاستثمارية العاملة او الجديدة.

وتحول هذا النجاح الى ازمة في مفهومها التربوي والتعليمي مرده ان الوزارة المختصة تفاجأت بحجم الزيادة السكانية التي حدثت خلال عام واحد، فأنقذتها سلطة العقبة الخاصة من خلال شركة التطوير بتخصيص ٣٠ الف دينار لشراء مقاعد مدرسية بدأت مديرية التربية والتعليم في العقبة باستلامها الاسبوع قبل الماضي، واقراضها للوزارة نحو ١٧ مليون دينار لبناء مجمع المدارس المركزية شمال المدينة الذي يتسع لنحو ٦ آلاف طالب وطالبة.

والمشاريع التمكينية التي تشهدها العقبة بدأت بأخراج العقبة من وصف المدينة العمالية الى المتكاملة بعد رفدها بكفاءات طبية وهندسية واكاديمية كان لها اثرها في تطوير المجتمع المحلي.

وان يؤدي ١٠٠ مهندس القسم القانوني للمهنة في مقر نقابة المهندسين فرع العقبة دلالة جديدة ان الفرص التشغيلية التي تتوفر في المنطقة الخاصة غدت تشكل قيمة مضافة للمجتمع العقباوي الذي تخدمه جامعتان حكوميتان الاردنية والبلقاء التطبيقية وثالثة خاصة هي العقبة للتكنولوجيا.

وقياسا بعدد السكان تعد العقبة الاكثر احتضانا للمدارس الخاصة واول محافظة جنوبية تستقطب استثمارا جامعيا تقنيا.

ويخدم العقبة مستشفى الأمير هاشم العسكري ومستشفيان خاصان هما الاسلامي الذي يجري توسعته في مقره الجديد بمبنى الرحمة مول، والعقبة الحديث الذي بدأ توسعته الاولى بانشاء عيادات اختصاص واستقطاب كفاءات طبية لخدمة سكان المدينة.

وفي العامين الأخيرين لوحظ التوسع الاستثماري الطبي في انشاء عدد جديد من الصيدليات ذات الخدمات الطبية والعلاجية الكاملة ومراكز الطوارئ الخاصة وقريبا مركزطبي متكامل للعلاج الطبيعي.

الانطلاقة الجديدة لسلطة العقبة الخاصة من خلال استراتيجية ٢٠٢٥ رسمت خارطة طريق لترجمة الحلم الملكي بان تصبح المدينة الساحلية مقصدا عالميا لكافة القطاعات.

ونجاح خارطة الطريق مرهون بمدى استجابة اصحاب القرار للوزارات والمؤسسات الرسمية المسؤولة عن تنفيذ المشاريع التمكينية في تحسين نوعية البنية التدريسية لهذه الاستراتيجية بمنح العقبة اولوية بصفتها العاصمة الاقتصادية التي ستهب رياح التنمية منها باتجاه محافظات المملكة شمالا.//