العمد: قانون هيئة الإعلام سمح للشخص الإعتباري تملك وسيلة إعلام

  عمان – الانباط - معاذ مهيدات

قالت مديرة مدير مديرية التراخيص في هيئة الإعلام مجد العمد، إن القانون سمح للشخص الإعتباري بتملك وسيلة إعلام.

وأضافت أن عدد المحطات الفضائية المرخص لها في المملكة بلغ 39 محطة، جميعها خاصة باستثناء محطة المملكة والفضائية الخاصة بمديرية الأمن العام، فيما يبلغ عدد المحطات الإذاعات 40 منها 14 إذاعة حكومية هي "هلا، صوت الجنوب، أمن، القرآن الكريم، يرموك، فرح الناس، هوا عمان، الجامعة الأردنية، صوت الكرك، صوت الزرقاء، جامعة الطفيلة، جامعة آل البيت، جيش، مجمع اللغة العربية".

وذكرت أن المطبوعات الالكترونية المرخصة بلغ عددها 168، جميعها ملك للقطاع الخاص.

وأكدت مجد أن موقع شومات ملك للقطاع الخاص وليس للحكومة، فيما بلغ عدد المطبوعات الصحفية المرخصة، 28 منها 3 تساهم فيها الحكومة، وهي صحيفتي الرأي والدستور اليوميتين وصحافة اليرموك الأسبوعية، ويبلغ عدد المطبوعات الحزبية 3 مطبوعات. 

وأوضحت مدير مديرية التراخيص أن هناك 19 محطة فضائية مرخصة، تعود ملكيتها لجنسيات مختلفة، مثل: العمانية ( الحقيقة، الاستقامة )  والسعودية ( عيون الوطن، مكة الفضائية، أهل القرآن، كيف، القصيم، شدا الحرية، القرآن هداية)،  والأجنبية ( أروا 24) والعراقية ( تلفزيون بغداد، دجلة، أي أن بي، الحدث، التغيير)  والكويتية ( المعالي ) والليبية (ليبيا الفضائية، ليبيا الاقتصادية،  218 ، 2018 نيوز)، وبالنسبة للمحطات الإذاعية المرخصة هناك (4) محطات يملكها غير أردنيين، وهي ( بلي ونشامى : مالكها لبناني ، الرشيد ودجلة  مالكهما: عراقي ، جلوبال راديو : مالكها كندي ، راديو البلد : مالكها أمريكي.

 وقالت إن الحاصل على الرخصة يستطيع بث برامج متنوعة دون قيود على عكس ما أشارت إليه تقارير سابقة، حيث يمنح قانون الهيئة على أن لصاحب الرخصة أن يبث البرامج الإذاعية أو التلفزيونية التي تغطي معظم محافظات المملكة أو أيا منها، وبث البرامج الإذاعية أو التلفزيونية بمختلف أنواعها بواسطة الأقمار الإصطناعية "السواتل"، وبث البرامج التلفزيونية بواسطة محطة أرضية متنقلة عبر الأقمار الإصطناعية لغاية الاستخدام المؤقت.

ويحظر قانون الهيئة بث أو إعادة بث أي برامج أو أي مواد تتضمن الإساءة للذات الإلهية والمعتقدات الدينية، والمساس بقيم الأمة وتراثها ووحدة المجتمع الأردني، والإساءة للنظام العام أو الأداب العامة بما في ذلك البرامج الإباحية أو برامج العنف ، والمساس بحقوق المواطنين.