قرارات عشوائية تقلص قدرة البورصات العربية على التعافي

 القاهرة – وكالات

سجل الأداء العام للبورصات العربية تداولات دون التوقعات على مستوى قيم وأحجام التداولات، وأيضاً على مستوى الإغلاقات السعرية للأسهم المتداولة والمؤشرات الرئيسية، والتي جاءت نتيجة استمرار التداولات العشوائية من قبل الأفراد والمؤسسات على غالبية الأسهم المتداولة.

وفي ظل هذه الأجواء، أصبحت القدرة على اتخاذ قرار الشراء أو البيع على الأسهم المتداولة أو المحمولة أكثر صعوبة، كما أصبحت القدرة على تحديد الفرص الاستثمارية الجيدة أيضاً أكثر ضبابية في ظل المسارات التي تسجلها أسواق المال بين جلسة وأخرى، الأمر الذي أخضع البورصات لحالة من عدم الوضوح أفقدتها في المحصلة الكثير من النقاط والكثير من القيم الرأسمالية الإجمالية.

وأوضح رئيس مجموعة "صحارى" للخدمات المالية، الدكتور أحمد السامرائي، أن تداولات الأسبوع الماضي جاءت قطاعية بامتياز، تصدر خلالها القطاع المصرفي في المقدمة على مستوى التأثير الإيجابي وعلى مستوى الإغلاقات ونتائج الأداء الإجمالية من نسب الاحتفاظ ومستوى العوائد المحققة، وجاء قطاع الطاقة في المنتصف ليساهم في الاستقرار والتعويض على المراكز الهابطة تارة ويدفع البورصات إلى مزيد من التراجعات تارة أخرى.

في المقابل، لم تظهر الاتجاهات ذات العلاقة بالإصدارات الأولية السابقة أو القادمة تأثيرات إيجابية بالحد المتوقع خلال تداولات الأسبوع الماضي، وذلك نتيجة بقاء قيم السيولة عند مستويات متدنية وغير قادرة على الاستفادة من المؤشرات الإيجابية عند حدوثها.

وأوضح أن الإغلاقات الأسبوعية والشهرية لشهر نوفمبر جاءت إيجابية بالحد الأدنى على مستوى الإغلاقات السعرية للمؤشرات الرئيسية للبورصات العربية، حيث لم يلاحظ تسجيل ارتفاعات كبيرة على الأسهم المتداولة، كذلك لم تكن الانخفاضات المسجلة حادة في المجمل باستثناء البورصة الكويتية التي كانت قد سجلت انخفاضات كبيرة خلال تداولات الشهر الماضي.

وبين أن التحسن المسجل لدى أسواق النفط وما تبعه من تحسن على المعنويات لدى المتعاملين الأفراد والتداولات الانتقائية قصيرة ومتوسطة الأجل التي نفذتها بعض المؤسسات والمحافظ كان له تأثيرات إيجابية على الحد من التراجعات وساهم في الحفاظ على نسب تعويض وارتداد إيجابية، وعلى القيم الرأسمالية للبورصات عند حدود مسجلة في السابق.