الحوراني: الأردن قطع شوطاً متميزاً على صعيد تنظيم سوق صكوك التمويل الإٍسلامي وإصداراتها

الأنباط -

لدى افتتاحه منتدى حوارياً لاستكشاف فرص الاستثمار لأدوات التمويل الإسلامي

الحوراني: الأردن قطع شوطاً متميزاً على صعيد تنظيم سوق صكوك التمويل الإٍسلامي وإصداراتها

عمان - الانباط

أكد رئيس هيئة الأوراق المالية محمد صالح الحوراني أن الأردن قطع شوطاً مهماً على صعيد تنظيم سوق صكوك التمويل الإسلامي وإصداراتها حيث يعتبر سوق الاستثمار فيه مازال في طور التشكيل في مختلف دول العالم التي تسعى إلى الاستفادة من إمكانات هذه الأداة المالية متعددة الجوانب والواعدة باعتبارها مصدراً ضخماً للاستثمار والتمويل نظراً لكونها تحظى بالقبول لدى العديد من المستثمرين على الرغم من حداثتها نوعاً ما حيث تم تكليف الهيئة في العام 2012 بتنظيم التعامل في الصكوك الإسلامية في الأردن وفقاً لقانون صكوك التمويل الإسلامي.

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح المنتدى الحواري حول صكوك التمويل الإسلامي الذي تستضيفه عمان وتنظمه مجلة التمويل الإسلامي (IFN)، بمشاركة منظمات محلية وممولين ولاعبين مؤثرين في القطاع  وعدد من المتخصصين والمستثمرين والممولين وصناع القرار، بهدف استكشاف تطور ونمو التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفرص الاستثمار في سوق الأوراق المالية في الأردن.

وقال الحوراني أن إصدار الأوراق المالية ىالمتوافقة مع الشريعة الإسلامية بدأ في 2016 حيث تم حتى الآن طرح 3 إصدارات للقطاع العام من صكوك التمويل الإسلامي لصالح وزارة المالية وشركة الكهرباء الوطنية بقيمة 184 ملين دينار أردني، مشيراً إلى أن ذلك لم يحدث طبعاً إلا بعد الانتهاء من بناء الإطار التشريعي والتنظيمي لقانون الصكوك والأحكام التنظيمية من خلال التعليمات اللازمة التي أصدرتها الهيئة والإجراءات التي اتخذتها كل الجهات التنظيمية والمؤسسات الإشرافية الأخرى.

وأضاف الحوراني أن حجم سوق السندات والأسهم بما فيها منتجات التمويل الإسلامية بالمقارنة مع سوق التمويل المصرفي هو حجم متواضع جداً في الأردن مؤكداً الحاجة الماسة للاستفادة بفعالية من الإمكانات المتوفرة لدى منتجات وأدوات سوق رأس المال لاسيما أنها لم تعد مؤجلة الاستحقاق، وهذا يتطلب إحداث إصلاحات هيكلية لمعالجة معايير الجودة والتنافسية بالإضافة إلأى ضرورة إحداث تغيير في الثقافة الاستثمارية لدى المدخر والمستثمر الأردني على المدى القصير والمتوسط والبعيد. وعلى صعيد الإصلاحات الهيكلية تم في 2016 إقرار مجموعة من السياسات الشاملة والأولويات الناتجة عن التوصيات التي تضمنتها خارطة طريق تطوير سوق رأس المال الوطني والتي أعدتها الهيئة بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإمار والتنمية EBRD والتي هي حالياً في طور التنفيذ.

وأضاف أن من أهم المرتكزات الأساسية لخارطة الطريق أنها تركز على تعزيز إجراءات إدارة المخاطر في مؤسسات سوق رأس المال وعلى تطوير شركات الخدمات المالية وصناديق الاستثمار المشترك إضافة إلى اقتراح تغييرات على سياسة التحفيز الضريبي لصناديق الاستثمار المشترك إذ أن هذه الإصلاحات التشريعية ستساعد على تشجيع الاستثمار المؤسسي في السوق المالي وقد بدأت بالفعل أولى الخطوات التنفيذية لخارطة الطريق بهدف جعل السوق أكثر جذباً للاستثمار المؤسسي المحلي والإقليمي والعالمي من خلال اتباع عدد من الإجراءات التطويرية والتحفيزية تتشارك فيها الهيئة مع عدد من الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية.

وكشف الحوراني أن تحقيق معايير الجودة والتنافسية لا يمكن تنفيذها فقط من قبل هيئة الأوراق المالية وحدها لأن عناصرها تقع خارج نطاق مسؤوليات ومهام الهيئة. وفي الحقيقة أن  تحقيق هذه المعايير تقع على عاتق القطاعين العام والخاص خاصة في ظل حالة عدم الاستقرار السياسي في منطقتنا والأوضاع الاقتصادية مشيراً إلى السياسات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتجاوز الصعوبات التي يمر بها الاقتصاد الوطني.

وسلط الحوراني الضوء على عدد من الإنجازات التي حققتها الهيئة والتي تتفق ومضامين أوراق عمل المنتدى، ومهمتها في حماية المستثمرين في سوق رأس المال، وتحقيق العدالة وتنظيم التعامل والتداول  في السوق، حيث تعمل الهيئة مع مؤسسات سوق رأس المال الأخرى على تسهيل عمليات التمويل وجعلها أكثر كفاءة وقدره على المساهمة في بناء الاقتصاد الوطني.

وأوضح أن الإطار التنظيمي لسوق رأس المال يغطي حالياً دورة حياة الورقة المالية كاملة بدءاً من الإصدار إلى عمليات التسوية. وأن هذا الإطار يتفق مع المعايير الدولية وهي بشكل رئيسي مبادىء المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية ( IOSC)، والمعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS) والمعايير الدولية لتدقيق الحسابات، بالإضافة إلى مبادىء حوكمة الشركات لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وإجراءات ومبادىء مجموعة العمل المالي لمكافحة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب (FATF).