الأردن ودول شقيقة وصديقة تدين بشدة القرارات الإسرائيلية الأخيرة لتوسيع السيطرة غير القانونية في الضفة
الأمير مرعد يزور مصابين عسكريين في محافظة الكرك
القوات المسلحة تجلي الدفعة 25 من أطفال غزة المرضى للعلاج في المملكة
11 ملياراً تحت مجهر السيادة.. سداد "دين الضمان" استحقاق وطني لا يقبل التأجيل
تشريع تاريخي يعيد رسم العلاقة بين شركات التأمين والمؤمَّن لهم
صحيفة "Giornale di Lecco" الإيطالية تحتفي بتعيين السواعير رئيساً لإقليم البترا: من "ليكو" إلى "المدينة الوردية"
"الخارجية" تتسلم أوراق اعتماد سفير المستشارية العسكرية لفرسان مالطا
إسبانيا تدعو الاتحاد الأوروبي لاستخدام أدوات الضغط ضد الحكومة الإسرائيلية
بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع
إزالة بسطات تعيق حركة المرور والمركبات في إربد
مجلس النواب يُقر 12 مادة بمشروع قانون عقود التأمين
الرئيس الألباني يزور البترا
قطاع التمور في الأردن يشهد تحولا ملحوظا في الإنتاج والتصدير
اتحاد العمال: التعديلات المقترحة على قانون الضمان تهدد الحماية الاجتماعية للعمال
مجموعة السلام العربي تستنكر تصريحات السفير هاكابي.
الخارجية: الأردن يؤكد دعم سيادة الكويت ويدعو لاحترام القانون الدولي في ملف المناطق البحرية مع العراق
حفل اختتام دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو-كورتينا 2026
النائب المشاقبة: الاحتلال يصنع الأزمات بطبعه ونطالب بإعادة تجنيد الجيش الشعبي
النائب وليد المصري: تصريحات السفير الأمريكي غاشمة وعلى الحكومة الرد بحزم
20 حزيران موعد التحاق الدفعة الثانية من مكلفي خدمة العلم
جلسة لتحديد اولويات القطاعين العام والخاص بإربد
اربد -الانباط
حددت جلسة التركيز الثالثة لمركز البديل للدراسات والابحاث امس السبت الاولويات الاقتصادية للقطاعين العام والخاص في اربد.
وقال مدير المركز جمال الخطيب ان الجلسة التي عقدت في غرفة تجارة اربد بحضور ممثلين عن القطاعين تأتي في اطار مشروع " اصلاح وادارة المالية العامة " الممول من الوكالة الاميركية للتنمية الدولية لتحديد اولويات القطاعين عبر جلسات مركزة يعقبها التحضير لجلسات اوسع تغطي مناطق المملكة كافة تكون بمثابة حواريات غايتها التوافق على الاحتياجات الاقتصادية والمالية ذات الاولوية.
وتمحورت الجلسة التي استمرت يوما واحدا على قضايا متصلة بالنمو الاقتصادي والديون والسياسات الضريبية ومناخ الاستثمار وبيئة الاعمال وسوق العمل والانفاق الرأسمالي والاتفاقات والسياسات التجارية والصناعية والتضخم والفقر.
وركز محور القطاعين العام والخاص واداره طارق سليم وسمير عويس على سبل التواصل بين القطاعين لحل اي عقبات تكون حجر عثرة امام التنمية الاقتصادية من خلال التشاركية في تحديد اسس التطوير على التشريعات على قاعدة المصلحة التي تمس الطرفين .
