مؤسسة التمويل الدولية تساعد في تجديد معبر جسر الملك حسين
مؤسسة التمويل الدولية تساعد في تجديد معبر جسر الملك حسين
عمان -بترا
أعلنت مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي امس الخميس عن توقيعها اتفاق مع الحكومة الأردنية لإقامة شراكة بين القطاعين العام والخاص لتجديد وتوسيع مرافق معبر جسر الملك حسين، بما يساهم في تعزيز التجارة وتدفق المسافرين بين الضفة الغربية والأردن.
وحسب البيان، ستقدم المؤسسة خدماتها الاستشارية لوزارة الأشغال العامة والإسكان لتطوير المبنى الجديد لمعبر جسر الملك حسين بهدف إشراك القطاع الخاص في بناء وتشغيل مرافق جديدة في المعبر الذي يعد حاليا المعبر الحدودي الوحيد الذي يمكن سكان الضفة الغربية من السفر إلى الخارج.
وقال البيان "ترزح مرافق المعبر الحالية تحت الكثير من الضغط في ظل تزايد عدد المسافرين والبضائع، حيث سجل العام 2016 عبور 97 ألف شاحنة و2ر2 مليون مسافر".
وبموجب هذا الاتفاق، يقوم فريق مؤسسة التمويل الدولية بمراجعة قانونية وتقنية وتجارية وبيئية للمشروع بغية صياغة اتفاقات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحديد تقاسم المخاطر بشكل ملائم بين القطاعين.
وقال وزير الأشغال العامة والإسكان، المهندس سامي هلسة، "هذا معبر حدودي أساسي بالنسبة لكل من الضفة الغربية والأردن، كما أنه يتولى حجما كبيرا من التبادلات التجارية. وستساعدنا خبرة مؤسسة التمويل الدولية على صياغة اتفاق من أجل إنشاء معبر أكبر وأحدث، الأمر الذي سيساعد على تلبية الطلب المتزايد للمسافرين وتحسين مستوي الخدمة المقدمة لهم، إضافة إلى تقليل الوقت المستغرق للعبور وتحسين فعالية وظروف عمل موظفينا".
ومن المقرر، حسب البيان، أن يضم المبنى الجديد مرافق متطورة لتسهيل إجراءات عبور الشاحنات والمسافرين، بما في ذلك أجهزة مسح حديثة للشحنات والأمتعة، ونقاط دخول وخروج ذات مسارات متعددة مع بوابات كهربائية وغرف تفتيش وسوق حرة ومركز طوارئ طبي.
من جهته، أكد مسؤول استشارات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مؤسسة التمويل الدولية، إيمانويل نييرينكيندي، إن المؤسسة تتمتع بخبرة عالمية واسعة في مجال صياغة الشراكات بين القطاعين العام والخاص، "ويسرنا أن نضع خبرتنا في خدمة هذا المشروع المهم الذي سيساعد على تحسين تجربة المسافرين، كما سيعزز التبادل التجاري بين الضفة الغربية والأردن".
وسيدعم البرنامج العالمي للبنية التحتية الذي تديره مجموعة البنك الدولي هذا المشروع من خلال تمويل الأعمال الاستشارية القانونية والتقنية اللازمة، بالإضافة إلى توفير أي دعم آخر في مجال بناء القدرات.
يذكر أن مؤسسة التمويل الدولية عملت على صياغة وهيكلة العديد من مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منها مشروع مطار الملكة علياء الدولي، ومشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالقاهرة الجديدة في مصر، وكذلك إعداد الشراكة في مجال إدارة النفايات الصلبة في مدينتي الخليل وبيت لحم في الضفة الغربية.
كما استثمرت مؤسسة التمويل الدولية في مجموعة من المشاريع المتنوعة في المملكة بقيمة إجمالية تصل إلى 766 مليون دولار خلال العام المالي 2017.
