اجتماع اغادير يبحث التعاون الجمركي بين الاردن ومصر وتونس والمغرب

اجتماع اغادير يبحث التعاون الجمركي بين الاردن ومصر وتونس والمغرب

عمان - بترا

بحث اجتماع اغاديري التعاون الجمركي بين سلطات الجمارك في دول الاردن ومصر وتونس والمغرب خلال اجتماع للجنة الجمركية المشتركة لهذه الدول والذي اختتم اعماله امس في تونس.

وبحسب بيان صحفي صدر عن الوحدة الفنية لاتفاقية اغادير امس الخميس يمثل الاجتماع الذي حضره رؤساء إدارات وسلطات الجمارك بالدول أعضاء الاتفاقية تتويجاً مهما لمسيرة ما يقرب من أربع سنوات منذ بداية انطلاق أعمال اللجنة الجمركية المشتركة في عام 2014، والتي تم خلالها إنجاز عدد من أنشطة التعاون الجمركي بين دول أغادير.

وقال الرئيس التنفيذي للوحدة الفنية فخري الهزايمة أن اللجنة انجزت العديد من الانشطة المهمة خلال السنوات الاربع الماضية منها التوقيع على اتفاق الاعتراف المتبادل بالمشغل الاقتصادي المعتمد بين دول أغادير، والذي سيوفر فور دخوله حيز التنفيذ العديد من الفوائد المتوقعة لدول اغادير، مثل تحسين الكفاءة الاقتصادية عبر تقليل الوقت والتكاليف المرتبطة بالإجراءات الجمركية عبر الحدود على سبيل الاولوية، وتخفيض التكاليف والتأخيرات الزمنية من خلال عمليات التفتيش ذات الأولوية عند الشحن.

كما تم التوقيع على مذكرة التفاهم في مجال تبادل المعلومات إلكترونيا بين جمارك دول اتفاقية أغادير، وهو المشروع الطموح الذي توليه الوحدة الفنية اهتماماً خاصاً رغبة في مسايرة ما هو جار العمل به في مناطق جمركية اخرى من العالم لما لهذا المشروع من فوائد كبيرة على الدول الاعضاء من تسهيل التجارة بين دول اغادير، وتبسيط الإجراءات الجمركية على المتعاملين الاقتصاديين عن طريق تقليل التكلفة والوقت والجهد في الإفراج عن البضائع.

وأشار الهزايمة الى الانتهاء من إرساء القواعد والإجراءات الأولية لتفعيل الربط الإلكتروني بين دول أغادير، ودخول الربط الإلكتروني حيز التنفيذ الفعلي بين دول أغادير منذ 1-7-2016.

واكد اهتمام الوحدة الفنية لاتفاقية اغادير للربط الالكتروني وتبادل المعلومات بين دول أغادير حيث أن نجاح هذه التجربة سيشكل نموذجا رياديا على المستوى الفني العملي في علاقات ما يسمى دول جنوب – جنوب ويؤسس لتيسير وتسهيل التجارة الذي تبذل حكومات الدول الأعضاء قصارى جهودها لتحقيقه على المستويات المختلفة الدولية (WTO) والإقليمية (الجامعة العربية، التكتلات الإقليمية والجهوية الأخرى المختلفة) وكذلك على المستوى المحلى وبما يعود بالمنفعة الحقيقية على أرض الواقع لصالح مجتمعات الأعمال التي تعتبر الشريك الأول في هذا الميدان .

وتابع الهزايمة ان ذلك سينعكس إيجابا على تسهيل وتيسير التجارة عبر الحدود ويزيد من التمكين للتيسير في علاقات دولنا مع دول الشمال وزيادة تمكين النفاذ إلى أسواق جديدة غير كلاسيكية وهو أحد اهم احتياجات دولنا في هذه المرحلة التنموية التي تسوقها حكومات الدول الأعضاء.

وقال: إيماناً من الوحدة الفنية بأهمية بناء القدرات وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الإدارات الجمركية في الدول الأربع، تم العمل على العديد من الموضوعات الجمركية ذات الأهمية خلال المرحلة الماضية وتتمثل تلك الموضوعات في المشغل الاقتصادي المعتمد ، المراقبة اللاحقة وإدارة المخاطر، والتقييم الجمركي والغش في القيمة.

وبين الرئيس التنفيذي للوحدة انه تم تنظيم ورشة عمل متقدمة حول تلك الموضوعات بالتعاون مع منظمة الجمارك العالمية، وهو التعاون الذي توليه الوحدة الفنية اهتماما بالغا خاصةً مع توقيع مذكرة التعاون بين منظمة الجمارك العالمية والوحدة الفنية لاتفاقية أغادير خلال الاجتماع الثاني للجنة الجمركية المشتركة.

ونظمت الوحدة على هامش ورش العمل والاجتماعات الفنية لمسؤولي الجمارك زيارات ميدانية للإدارات المعنية بالمشغل الاقتصادي المعتمد بدول أغادير، والادارة المعنية بالمراقبة اللاحقة وإدارة المخاطر بالمغرب، والإدارة المعنية بالتقييم الجمركي والغش في القيمة للديوانة التونسية.

كما عملت على اصدار أدلة عملية حول إجراءات التصدير والاستيراد ، قواعد المنشأ، الاستيراد والتصدير، بحيث تستخدم كمرجعية سهلة من قبل المصدرين والمستوردين للاستفادة من الميزات التي توفرها اتفاقية أغادير.

واكد الهزايمة أن الوحدة الفنية لاتفاقية أغادير تضع كل إمكانياتها من اجل دعم التعاون الجمركي بين سلطات الجمارك بدول الاتفاقية بوصفه من أنجح مجالات التعاون بين دول أغادير.

واكد مدير دائرة الجمارك الأردنية الدكتور وضاح الحمود أن الجانب الجمركي يعد حلقه مهمة وأساسية في النشاط التجاري على جميع المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية، ويعتمد عليه إلى حد كبير حجم التسهيلات التجارية وتشجيع الاستثمار، وبالتالي تحريك عجلة النمو الاقتصادي.

وقال المدير العام للديوانة التونسية العادل بن حسن أن إدارات الجمارك تحتل موقعا مهما في التجارة الدولية، وبتزايد نسق وحجم المبادلات التجارية الدولية تجد هذه الإدارات نفسها أمام رهان كبير ألا وهو التوفيق بين تسهيل عمليات التجارة الدولية وذلك لدعم الحركة الاقتصادية والتجارية للدول من جهة والقيام بعمليات المراقبة وذلك لتأمين السلسلة اللوجستية والتصدي لكل عمليات الغش والجريمة الديوانية من جهة أخرى.