"الخبز والديمقراطية" تطالب بالتراجع عن نية رفع أسعار الخبز

الأنباط -

تجنبا لمخاطر تمس الامن الغذائي

 

عمان-الأنباط-فرح شلباية

 

طالبت الحملة الوطنية للدفاع عن الخبز والديمقراطية الحكومة بالعودة عن نيتها وتوجهها لرفع الدعم عن الخبز لما يحمله من مخاطر كبرى تمس الأمن الغذائي  والاجتماعي .

 ودعت الحملة كافة الهيئات الشعبية والنقابية والحزبية الأردنية للدفاع عن لقمة عيشهم،والوقوف موحدين لمواجهة التوجه الحكومي لرفع أسعار الخبز.

وقالت  في بيان أصدرته ،أمس الأحد، وتلقت الانباط نسخة منه ،أنه وبحسب تصريحات حكومية سابقة بينت أن كلفة دعم مادة الخبز 140 مليون دينار أي ما يعادل 197 مليون دولار  من أموال الخزينة سنوياً، حيث سيتم وفق الآلية الجديدة توفير ما يقارب الـ 80 مليون دينار أردني، وفق المصدر ذاته .

وترى "الخبز والديمقراطية" أن المبلغ الذي ستقوم الحكومة بتوفيره من رفع الدعم عن الخبز، لا يشكل سوى 3% من إجمالي العجز في الموازنة الذي يصل إلى ما يقارب ال 1.7 مليار دينار قبل المنح والمساعدات .

 وأكدت الحملة على أن هذا المبلغ الضئيل الذي ستحصله الحكومة لا يستحق الكلفة الاجتماعية والسياسية التي ستنتج عن رفع سعر الخبز ، ولفتت  إلى أن تحصيل الأموال المنهوبة وملاحقة الفاسدين الكبار سيسهم في تحصيل أضعاف المبلغ المتوقع تحصيله جراء رفع الدعم عن الخبز.

كما أبدت الحملة  استغرابها من استمرار توجه حكومة الملقي ، كما الحكومات السابقة ، بمد يدها لقوت المواطن لسداد العجز في ميزانيتها .

 لافتة إلى أن هذه القرارات والتوجهات لم ولن تؤدي إلا إلى إعادة إنتاج نفس السيناريو من رفع الأسعار ورفع الدعم ولن تُفضي إلى حل مشكلة المديونية والعجز المتراكم في الموازنة بل ستفاقمها وتزيد من وطأتها على كافة مناحي الحياة

ونوهت "الخبز والديمقراطية" إلى أن الحكومة التي تدعي أنها اجرت حوارات مع أطراف مختلفة لتبيان الحاجة للمضي في هكذا سياسات اقتصادية، لم تُعر اهتماماً بالآراء التي تخالف هذا النهج، ولم تستمع لما قدم لها في أكثر من مناسبة من رؤى وحلول استراتيجية مكتوبة من جهات حزبية وشعبية ونقابية ومؤسسية تقوم على التصويب البنيوي للإقتصاد الأردني وتحويله إلى إقتصاد انتاجي يعتمد على الذات وعلى ما يمتلكه الأردن من ثروات طبيعية تؤهله بكل اقتدار لإستقلال اقتصادي وسياسي حقيقي ، وينهي التبعية للمركز الرأسمالي وأدواته من مؤسسات مالية دولية تدير وتؤبد التبعية الاقتصادية والسياسية.//