السرحان للأنباط : ميزانية مجالس المحافظات لم تستثن المخيمات

مدير التنمية المحلية يؤكد أن اللاجئين جزء من تركيبة المجتمع

السرحان للأنباط : ميزانية مجالس المحافظات لم تستثن المخيمات

العملية التنموية لا تميز بين قرية ومخيم

يوجد 3 مكاتب بكل محافظة لانجاز المعاملات

 المشاريع على مستوى الوطن تمويلها من الموازنة

 لا يوجد صاحب سلطة أعلى في العمل

 الانباط - عمان- علاء علان

تصوير:محمد الرفايعة

نفى مدير مديرية التنمية المحلية في وزارة الداخلية المحافظ محمد السرحان استثناء المخيمات من المخصصات المالية في موازنة مجلس المحافظات مشيرا الى ان المخيمات جزء من المحافظات ولا يوجد استثناء لأي قرية او مدينة او بادية او مخيم من الموازنة.

وعن الجدل الذي اثير حول اسثناء المخيمات من ميزانية مجالس المحافظات في الميزانية اكد السرحان في حوار موسع مع الانباط ان العملية التنموية لا تميز بين قرية ومخيم،والمخيمات لم تُستثن. واضاف انه جرى اقرار الموازنة للمحافظة ككل والمخيمات جزء من المحافظات التي على اساسها اقرت الموازنة.

وبين السرحان ان طرح الموازنه لكل محافظة لم يكن به تمييز بل خضع لمعايير عديدة منها الفقر والبطالة وعدد السكان وغير ذلك.

وأكد السرحان ان اللامركزية رؤية ملكية والهدف منها تنموي والقانون حقق ذلك،والمواطن سيلحظ ذلك في المستقبل.

وعن أماكن انعقاد جلسات مجلس المحافظة أوضح السرحان أن وضع الموازنه حال دون وجود اي مكاتب او مبان مستقلة لمجلس المحافظة،وكان الخيار الامثل في ضوء الامكانيات المتاحة تخصيص مكاتب داخل المحافظة لهم وجرى تحديد مكاتب لرئيس المجلس ونائبه والسكرتاريه.

وبين انه يوجد بكل محافظة 3 مكاتب لانجاز المعاملات،والاجتماعات تجري داخل المحافظة وفي حال لم يتوفر قاعة في المحافظة يوجد قاعات أخرى تابعه للدولة يجري الاجتماع بها مثل قاعات امانة عمان وغيرها.

ونوه السرحان الى أن قانون اللامركزية اعطى رئيس مجلس المحافظة ونائبه واللجان عملا يوميا ولذلك خصصت مكاتب لهم للعمل.

وبخصوص الاعتقاد السائد بان المجلس التنفيذي وجد لتقييد عمل مجلس المحافظة المنتخب قال السرحان انه لا يوجد تقييد على الاطلاق والقانون واضح والحلقة لا تكتمل دون المجلسين المحافظة والتنفيذي،والقانون حدد صلاحيات ودور كل مجلس وبالنهاية الدور تكاملي بين المجلسين.

وعن المطلوب من هيئة الاستثمار لمرحلة ما بعد اللامركزية قال السرحان انه من مهام مجلس المحافظة اقرار مشاريع استثمارية والقيام بمشاريع مهمة بالمحافظات وهيئة الاستثمار اطلقت خطة تنموية للمحافظات وهذا ليس من قبيل الصدفة.

وبين السرحان ان الخارطة الاستثمارية التي اعلنت عنها هيئة الاستثمار بها 120 مشروعا لها دراسة جدوى،وهذا سيسهل عمل مجالس المحافظات. وفيما يتعلق بموعد الانتهاء من اعداد دليل احتياجات المحافظة أكد السرحان ان الدليل تم الانتهاء منه ويمكن استخدامه والعمل من خلاله وجرى اقراره منذ نحو شهر.

وبين السرحان ان الدليل اعطى للمجلس التنفيذي دورا بتحديد الاولويات كما تم اعطاء المشاريع اوزانا من خلال خبراء وجرى اعطاء اوزان نسبية لكل مشروع وهذا يبعد شخصنة الامور كون الامر يخضع لارقام،مشيرا الى ان الدليل موجه لمجلس المحافظة والمجلس التنفيذي والمجالس المحلية.

وعن الاجراءات التي تتخذ في حال اقر مجلس المحافظة مشروعا تنمويا يخص اكثر من محافظة قال السرحان أن الموضوع محسوم فالمشاريع التي تكون على مستوى الوطن تمويلها من الموازنه" رأسمالي" ولن تدخل في ميزانية المحافظات،مضيفا بأنه ان لم يتوفر تمويل للمشروع في النفقات الرأسمالية فإنه يؤجل بحسب ترتيب الأولويات.

وعن صرف مكافات لاعضاء المجلس التنفيذي اسوة بمجلس المحافظة قال السرحان ان المجلس التنفيذي موجود من قبل الانتخابات ولهم رواتب كموظفي حكومة ولا مكافآت اضافية لهم على عملهم الحالي. وفيما يتعلق بإمكانية الحديث عن اللامركزية مع احتفاظ وزارة الداخلية بدور رئيسي لها عبر بوابة المجلس التنفيذي قال السرحان ان المجلس التنفيذي جزء من هيكلة الدولة وموجود قبل اقرار اللامركزية وكان معنيا بتناول الشأن التنموي.

واضاف السرحان ان اللامركزية تتحقق بايجاد مجلس محافظة منتخب، والمجلس التنفيذي بغض النظر لمن يتبع فإن دوره تقديم الدراسات لمجلس المحافظة وهو ليس صاحب القرار والمجلس المنتخب هو من يقرر.

وعن تأثير جلوس اعضاء اللامركزية في المحافظة على استقلاليتهم في اتخاذ القرارات قال السرحان انه لا يمكن ان يؤثر جلوس الاعضاء في المحافظة على استقلاليتهم لأن القانون هو الفيصل وحدد مهام كل جهة،واعضاء مجلس المحافظة على قدر من الوعي.

وعن شكل العلاقة بين مجالس المحافظات ووزارة الداخلية قال السرحان ان العلاقة واضحة من خلال القانون والداخلية موجودة لغايات تنظيمية والدور تشاركي.

وردا على التساؤلات التي تتحدث عن الفرق بالعمل بين المجالس المحلية البلدية ومجالس المحافظات قال السرحان ان قانون البلديات اعطى مهام محددة لكل جهة وقانون البلديات بين تفصيليا مهام المجلس المحلي. وتابع السرحان القول ان العلاقة واضحة وصلاحيات كل مكون واضحة بحسب القانون والخلافات على ارض الواقع واردة.

واضاف انه لا يوجد صاحب سلطة أعلى في العمل والجميع يعمل حسب القانون،وكل طرف يعرف عمله والمشاريع المشتركة تناقش بين الأطراف المعنية.

وعن انعكاس تجربة اللامركزية على العمل التنموي في الاردن قال السرحان ان عمر مجالس المحافظات 4 سنوات،ولكن قياس الاثر على الخدمات المقدمة للمواطنين بحاجة الى وقت. وأضاف ان الهدف من اللامركزية تحقيق التنمية حتى يلمس المواطن الفرق في الخدمات ويشعر بالاختلاف بعد وجود مجلس منتخب،مؤكدا أن كل مواطن سيرى تغيرا في الخدمات،والعملية التنموية مستمرة.

وبالنسبة لورشات التدريب المخصصة لاعضاء المجالس قال السرحان ان اللجنة الوزارية باجتماعاتها الدورية والمتكررة اقرت خطة تدريية لكل المعنيين بالعمل التنموي ابتداء من المحافظين والمتصرفين وكل كوادر وزارة الداخلية.

وأكد السرحان انه يوجد جلسات تفاعلية قادمة للجميع ويوجد وقت كاف لعقد تلك الورش وهي مدرجة على الخطة.

وعن شمولية نتائح اللامركزية وانعكاسها على اللاجئين الذي يمثلون ثلث سكان المملكة أكد السرحان أن اللاجئين جزء من تركيبة المجتمع وهذا أوجد ضغطا على البنية التحتية واللامركزية معنية بتحسين الاوضاع لكل السكان في الاردن.//

* شرح الصور :

السرحان متحدثا للانباط في لقاء موسع