وزير العمل يكشف : 800 الف عامل وافد لا يملكون تصاريح عمل

الأنباط -

كشف وزير العمل المهندس علي الغزاوي ان 70% من العمال الوافدين لا يملكون تصاريح عمل.وبحسب الغزاوي فان الاردن 1.15 عامل وافد ، يملك نحو 350 الف وافد فقط منهم تصاريح عمل ، بينما يوجد 800 الف وافد لا يملكون التصاريح اللازمة.

وشدد الغزاوي على اهمية التفتيش وضبط وتسفير العمالة الوافدة المخالفة، لان ذلك من شأنه تنظيم سوق العمل المحلية وتوفير فرص العمل للأردنيين، مؤكدا ان القطاع الصناعي يعتبر شريك استراتيجي لوزارة العمل واكبر مشغل للأيدي العاملة الوطنية.وقال ان وزارة العمل لا تمانع من تشغيل خبراء وافدين لفترة بسيطة شريطة عدم وجود خبراء اردنيين في اي مجال، وان يكون الهدف من استقدام الخبير الاجنبي هو تدريب اردنيين وادامة عمل المصنع او المنشأة الصناعية.

وحول البرنامج الوطني للتمكين والتشغيل، قال وزير العمل علي الغزاوي إن البرنامج انطلق مطلع ايلول الماضي بتكلفة تقدر بنحو 100 مليون دينار وخصص للقطاع الصناعي منها 32 مليون دينار لأهمية الصناعة في تشغيل الاردنيين.وبين أن البرنامج يهدف الى تمكين وتشغيل الاردنيين في القطاعات المستهدفة بعد تدريبهم، بالإضافة الى تخفيض نسب العمالة الوافدة في القطاعات المستهدفة بنسب تتراوح بين 10و25 بالمئة ولمدة 5 سنوات.

وأشار الوزير الغزاوي إلى ان البرنامج يشمل 6 قطاعات رئيسية هي الصناعة والسياحة والزراعة والبناء والتشييد والخدمات (الحضانات) والطاقة (محطات المحروقات)".وأوضح أن البرنامج يتضمن "الاحلال والتدريب والتشغيل، والاستحداث والتدريب والتشغيل"، وبلغت حزم الحوافز الرئيسية 167 دينارا كحوافز لبرنامج الاحلال والتدريب والتشغيل ولمدة سنة واحدة / مشترك وتتضمن 50 بالمئة من الحد الادنى للأجور و 25 دينارا بدل مواصلات و 25 دينارا بدل اشتراك بالضمان الاجتماعي والتأمين الصحي بنسبة 3 بالمئة من الحد الادنى للأجور.وتتضمن كذلك 57 دينارا كحوافز لبرنامج الاستحداث والتدريب والتشغيل ولمدة سنتين / مشترك، حيث تتضمن 25 دينارا بدل مواصلات و 25 دينارا بدل اشتراك بالضمان الاجتماعي والتأمين الصحي بنسبة 3 بالمئة من الحد الادنى للأجور 

موضحا ان هذا شأنه تخفيف الدوران الوظيفي وتحقيق الاستقرار وتأمين الحماية الاجتماعية والصحية للعامل الاردني.ولفت الغزاوي الى انه تم توقيع مذكرات تعاون وتفاهم مع ممثلي القطاعات من الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومنها الاتفاقية مع غرفة صناعة الاردن لتنفيذ البرنامج واتفاقية لإدارة وتشغيل اربع مراكز للتدريب المهني، وإنشاء وحدة متابعة لمتابعة تنفيذ البرنامج بالشراكة مع منظمة العمل الدولية.

وأوضح الغزاوي أنه تم توقيع مذكرات تعاون وتفاهم مع ممثلي مختلف القطاعات من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وإنشاء وحدة متابعة تنفيذ البرنامج بالشراكة مع منظمة العمل الدولية كإجراءات للتنفيذ.وقال الغزاوي ان الحكومة وضعت خطة تنفيذية لإصلاح قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني ومنطلقاً من الاهداف الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية للأعوام 2016-2025 , التي تم اطلاقها برعاية الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله وأقرها مجلس الوزراء ووضعها موضع التنفيذ الفعلي.وتابع كما تأتي انسجاماً مع خطة تحفيز النمو الاقتصادي، وتمثل الاستراتيجية انطلاقة جديدة تهدف الى تنمية حقيقية وشاملة للموارد البشرية في الدولة الاردنية 

حيث شكل قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني فصلا هاما واساسيا من فصول ومحاور تلك الاستراتيجية ، التي تبنت جملة من الاهداف بدأت بإتاحة الفرص وضمان الجودة ووصولا الى الحوكمة والمساءلة والابتكار والتمويل مرورا بتطوير الافكار التي تزيد من جاذبية هذا القطاع لا سيما في مجتمع يعاني من ثقافة الشهادة