مدير الأمن العام يفتتح ورشة عمل حول الاتجار بالبشر
عمان – الأنباط
افتتح مـدير الأمـن العـام اللواء الركن أحمد سرحـان الفقيه، بحضور العين الدكتور طلال ابو غزالة أمس فعاليات ورشة عمـل نظمتها وحـدة مكافحـة الإتجـار بالبشـر التابعـة لإدارة البحث الجنائي بالتعاون مع مجموعة طـلال ابو غـزالـة حـول "جهود الأردن في مكافحة الإتجار بالبشر" في ملتقى طلال أبو غزالة المعرفي.
وقال الفقيه "إننا في مديرية الامن العام بادرنا بانشاء وحدة متخصصة لمكافحة الاتجار بالبشر في ادارة البحث الجنائي وبتعاون مباشر مع وزارة العمل انفاذا لقانون منع الاتجار بالبشر، وبعد الحاجة للتعامل مع تلك القضايا من قبل مختصين مدربين ومؤهلين لما لها من خصوصية وابعاد انسانية وامتدادات قد تتعدى حدود الدول ما شكل تحديا لمواجهة كافة اشكالها وانواعها والتصدي لها".
واشار الى ان الاتجار بالبشر جريمة تشكل اخلالاً اساسيا بالمعايير الدولية لحقوق الانسان المنصوص عليها بالاتفاقيات والبروتوكولات المكملة لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة والبروتوكول الاختياري بشأن الاتجار بالبشر واستغلالهم، وان مكافحتها وضبطها والحد منها يعزز مكانة الأردن الدولية في هذا المجال.
وبين أن الأردن خطا خطوات واسعة في مكافحة جريمة الإتجار بالبشر، وكان في طليعة الدول السبّاقة في تطبيق القانون الذي يجرمها ويعاقب عليها على مستوى المنطقة، مؤكداً ان المديرية تسعى دائماً لتطوير استراتيجيتها وخططها وبرامجها لمكافحتها والتحذير منها بالتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة، وان عقد هذه الورشة هو خير دليل على الدور المهم الذي تلعبه المؤسسات الوطنية في مكافحة هذه الجريمة وتعزيز دورهم الوقائي ضدها والتوعية بأخطارها وصولا لايجاد منظومة وطنية متكاملة تكفل تنسيق كافة الجهود حيالها.
من جانبه أشاد أبو غزالة بالإجراءات التي تقوم بها المديرية في مجال مكافحة الجريمة وشراكتها الحقيقية مع المجتمع بكافة مكوناته ومؤسساته من خلال اشراكهم بالمنظومة الأمنية كل في مجال عمله ليظل رجل الأمن والمجتمع في بوتقة واحدة هدفها الاساسي المحافظة على أمن واستقرار المجتمع والوقوف والتصدي للجريمة بكافة أشكالها ومتغيراتها.
وقال إن مثل هذه اللقاءات تجسد هذا المفهوم وتعزز دور المؤسسات الوطنية وفهمها لحقوق الإنسان وآلية الحفاظ عليها من أي انتهاكات وتهدف الى مناقشة التدابير التشريعية والمؤسسية؛ لمواءمة قوانين مكافحة الاتجار بالبشر مع المبادئ والمعايير الدولية.
واكد المنسق الحكومي لحقوق الانسان باسل الطراونة اننا نسعى جميعا لتفعيل كافة القوانين المرتبطة بحقوق الانسان اضافة الى الحرص على تطوير كافة التشريعات المتعلقة بها للوصول الى اعلى المعايير الدولية في هذا السياق، مشيراً الى اهمية مواجهة جريمة الاتجار بالبشر التي تعتبر انتهاكا صارخا لابسط مبادئ حقوق الانسان واننا في الاردن خطونا خطوات كبيرة بتكاتف الجميع لمواجهة تلك الجريمة واحالة مرتكبيها للقضاء.
وتضمنت ورشة العمل عدة أوراق نقاشية قدمها مختصون في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والمحافظة على حقوق الانسان وطرح لابرز القضايا التي تم التعامل معها اضافة الى تقديم مقترحات من قبل المشاركين لتطوير آليات العمل والتعاون والتنسيق مع المؤسسات الوطنية وتضافر الجهود كافة لمكافحة هذه الجريمة.
